نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي كيفري
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 170
پرینت

تعاريفي از اسناد تجاري با تکيه بر اوصاف آن- بخش نخست

 مقدمه:

در ميان ادله‌اي که در قوانين کشورهاي مختلف از جمله حقوق ايران براي اثبات ادعاها يا دفاع از دعاوي مطروحه پذيرفته شده و طرفين دعوا را در طرح دعاوي يا دفاع ياري مي‌رساند، اسناد (دلايل کتبي) نقش ارزنده و شايسته‌اي را به خود اختصاص داده است. اين دليل در همه ادوار از ارزش و اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار بوده است؛ به نحوي که مي‌توان گفت محاکم و نيز اصحاب دعوا و حتي متعاملان و افراد ذي‌مدخل در اعمال حقوقي يا وقايع مادي به طور اعم، توجه ويژه‌اي به اين دليل ابراز مي‌دارند. پس از اقرار که انکار بعد از آن مسموع نيست و دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نمي‌باشد، سند در مرتبه دوم قرار گرفته است و اين رتبه‌بندي اهميت و ارزش دليل کتبي را مي‌رساند.

ادامه مطلب: تعاريفي از اسناد تجاري با تکيه بر اوصاف آن- بخش نخست
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي كيفري
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 128
پرینت

بحثی پیرامون مهریه متعارف و نامتعارف

 حسب سیاست تقنینی قانونگذار به نظر می رسد که هدف از تقسیم بندی مهریه به متعارف و نامتعارف، تشویق زنان به تعیین مهریه های پائین و کاهش تجمل و چشم و هم چشمی و تفاخر از طریق تعیین مهریه های بالا و نجومی است تا به نوعی از طریق وضع قانون به تدریج در زمینه تعیین مهریه های معقول فرهنگ سازی شود؛ این در حالی است که اگر چه ممکن است زنان و خانواده های آنان در مقام تعیین مهریه، با اندیشه امکان اعمال ضمانت اجرای بازداشت شوهر جهت وصول مهریه، به تعیین مهریه های متعارف رضایت دهند، اما اینبار باید منتظر آن بود تا مردان جهت فرار از اعمال ضمانت اجرای موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت، به تشویق خانواده همسر به تعیین مهریه های نامتعارف متوسل گردند و این بار، قضیه به صورت خلاف قاعده محقق شود.

ادامه مطلب: بحثی پیرامون مهریه متعارف و نامتعارف
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي كيفري
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 142
پرینت

هیئت اتهامیه و هیئت منصفه

سعی و کوشش در«اصابت بواقع»ملاک کار و خط هادی دادرسان جزائی است اعم‏ از قاضی تعقیب یا تحقیق یا دادرس دادگاه-در امور مدنی بدستور ماده 3 قانون آئین دادرسی‏ مدنی دادگاه بدعاوی موافق قانون رسیدگی کرده حکم داده یا فصل مینمایند.بدیهی است دارس مدنی نیز سعی میکند کمه حق بمن له الحق داده شود اما مستندات پرونده حقوقی گاه‏ بر علم قاضی تسلط و تفوق یافته و در مقابل اسناد و اقاریر و مدارک کتبی ادرسی مدنی با وجود آنکه‏ علم به ذیحق بودن مدعی یا طرف او ؟؟؟ معذ الک باتکاء اسناد و مدارک موجوده و یا اقرار و اعتراف‏ و بدلالت آنها حکم میدهد و علم و اطرع شخصی خود را بکنار میگذارد-در امور جزائی نه اقرار و اعتراف کافی است نه اسناد و نوشتجات بلکه ایمان باطنی و عقیدت وجدانی دادرس مستند واقعی‏ حکم محکومیت یا برائت خواهد بود-از این لحاظ است که مقنن دنیا برای تحقیق و کشف در اطراف‏ یک جرم ادعائی رعایت اصول و تشریفات بسیار دقیق و باریکی را در نظر گرفته ‏اند که ضمانت عدم‏ اجرا آن اصول بطلان رسیدگی و حکمی است که در نتیجه صادر شده و پس از آنکه دلائل و مدارک‏ اتهام و دفاع جمع آوری گردید کلیه آن مستندات را نزد هیئتی میفرستند که آن هیئت با کمال دقت‏ و صبر و شکیبائی و بی‏غرضی(که بزرگترین صفت لازم قاضی است)رسیدگی و حلاجی نموده و با توجه‏ بآن اسناد و مدارک یا موضوع را قابل تعقیب تشخیص میدهند که در این صورت پرونده امر را بدادگاه‏ ارجاع مینمایند یا آنکه عقیده منع پیکرد و یا نقص تحقیات میدهد که در صورت اول پرونده‏ بایگانی دشه و قضیه مختومه تلقی میگردد و در صورت دوم دستور سیر تکمیلی دوسیه را صادر میکند.

ادامه مطلب: هیئت اتهامیه و هیئت منصفه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي كيفري
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 152
پرینت

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت اول

 پیشگفتار
تعلیق مجازات به عنوان یكی از عوامل تعدیل كننده محكومیت های كیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق كیفری نمودی است كه در قرن نوزدهم شكل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه كمال را پیموده است.
پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افكار و اندیشه دانشمندان طرفدار مكتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است.
بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یكی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مكتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تكرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد.

ادامه مطلب: نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت اول
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي كيفري
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 162
پرینت

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت دوم

 شرح دومین مبحث ، اهداف تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق :
نهاد تعلیق اجرای مجازات نیز مانند هر تاسیس حقوقی دیگری برای تحقق بخشیدن به اهداف خاصی ، قانونگذاری شده است . علاوه براین همان گونه كه قبلا” اشاره شد همه مجازاتها قابل تعلیق نیستند چون قانونگذار برحسب نوع جرایم و مجازاتهای آنها در اعطای این ارفاق قانونی محدودیتهایی قائل شده است كه در این مختصر بدان می پردازیم .
گفتار اول ، اهداف تعلیق مجازات :
1 ـ جلوگیری ازتاثیر سوء مصاحبت مجرم با زندانیان سابقه دار : به جرات می توان ادعا كرد كه مهمترین هدف تعلیق اجرای مجازات ، اینست كه دادگاه با صدور حكم تعلیق ، مانع ورود مجرم به محیط جرم زای زندان گردد و با این كار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می كند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد بلكه زمینه تكرار جرم را در نزد این قبیل مجرمین به حداقل می رساند.

ادامه مطلب: نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت دوم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي كيفري
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 130
پرینت

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت سوم

 فصل دوم : تعلیق توام با آزادی با مراقبت PROBATION
مقدمه :
این تاسیس حقوقی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددكاران اجتماعی به جای كیفر زندان در مدت معینی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
بعد از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر نظریات جرم شناسان مبنی بر اینكه جرم یك بیماری قابل درمان می باشد, و همین طور توصیه نامه سازمان ملل متحد ابتدا در سال 1951 م (تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به آن ) در زمینه دادرسی مجرمین بزرگسال توسط كمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفت و متعاقب آن این كمیسیون در سال 1954 .م . اجرای تعلیق توام با مراقبت را درباره مجرمین بزرگسالان با استفاده از نحوه دادرسی دادگاههای اطفال بزهكار به عنوان بزرگترین پیشرفت علم كیفر شناسی قرن بیستم مورد توجه و تایید قرارداد و بدین ترتیب در سطح بین الملل زمینه استقرار و استفاده از تعلیق مجازات با روش نوین در بسیاری از كشورها به طور روز افزون پذیرفته شد و بتدریج نیز در كشورهایی چون استرالیا , كانادا و نیوزلند در سالهای 1960 تا1970 م .

ادامه مطلب: نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت سوم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي كيفري
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 243
پرینت

نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر

چکیده
یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح میشود موضوع ادله اثبات است. گرچه اصولا برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. این عدم تقریر که در قوانین شکلی ایران بویژه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در بوته ای ازابهام باقی مانده است شاید به این دلیل باشد که مقنن کمتر به اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری توجه کرده است . در حالی که از لحاظ مبانی ابتدا اهمیت یک موضوع باعث میشود تا مقنن نسبت به آن قواعدی را به رشته تحریر در آورد .

ادامه مطلب: نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي كيفري
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 114
پرینت

ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری

جرم‌شناسی
اشاره: طرح هر دعوایی، اعم از مدنی یا کیفری، در محاکم دادگستری مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به‌طور مـعـمـول در قـوانـیـن شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌پیرامون <ادله اثبات دعوا> پرداخته می‌شود و انواع این دلایل و تمامی ‌احکام و مقررات مربوط به آنها مورد اشاره قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات دعوا ، چه در امور مدنی و چه در امور کیفری <اقرار> است. تفاوت اقرار با سایر ادله اثبات دعوا در این است که به ‌طور معمول اقرار به جهت دلالت بیشتری که بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است. اقرار از زمان‌های گذشته به عنوان بهترین و مطمئن‌ترین دلیل برای اقناع وجدان قاضی نسبت به محکوم کردن متهم محسوب می‌شده است؛ هرچند که امروزه در صحت این سخن تردیدهایی به وجود آمده است. تاریخ دلایل در زمینه کیفری نشان می‌دهد که اقرار همیشه از مقام بالایی برخوردار بوده است؛ به ‌طوری که در حقوق قدیم برخی کشورها همچون فرانسه و حقوق کنونی بعضی دیگر از کشورها همچون ایران <دلیل دلایل> محسوب می‌شود. در مورد اقرار اصطلاحات دیگری همچون <سیدالادله>، <عرش الدلایل> و <ملکه دلایل> نیز به کار ‌رفته است.

ادامه مطلب: ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي كيفري
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 98
پرینت

مجازات های جایگزین حبس

کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود .
اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود))
وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند.

ادامه مطلب: مجازات های جایگزین حبس
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي كيفري
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 100
پرینت

 

لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه

به طوری كه قبلا نیز اشاره گردید 1 ، علیرغم اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین یعنی كسانی كه هنوز بزهكاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد . هر گاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدت بیشتر یا معادل آنچه كه در بازداشت موقت به سر برده اند محكوم گردند شاید بتوان پذیرفت كه توقیف های مذكور موجها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحنا توجیه نمود .
لیكن مشكل وقتی ایجاد می گردد كه شخص پس از گذرانیدن هفته ها ، ماهها و گاهی سالها در زندان سرانجام به جزای نقدی و یا بمدتی كمتر از آنچه كه در بازداشت بوده است محكوم و یا حتیبه كلی تبرئه می گردد. 2
نكته قابل توجه آنكه صدور حكم برائت از طرف دادگاهها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلكه برعكس حاكی از استقلال امعان نظر قضات محاكم تواند بود .

ادامه مطلب: لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي كيفري
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 110
پرینت

کیفیت تحقیقات در دادسرا

در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.

ادامه مطلب: کیفیت تحقیقات در دادسرا
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي كيفري
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 126
پرینت

فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی«3»‏

چه قانونی باید در مورد دلیل رعایت شود
محاکم جزا باید متوجه باشند چه قانونی در دعوائی که طرح شده قابل اجرا است: خواه وقتیکه قواعد دلیل بواسطه قانون جدیدی تغییر یافته.
یا موقعی که در دعوای مطروحه تبعه خارجه مداخله دارد.
و یا موقعی که در دادگاه سندی ارائه شود که در خارجه تنظیم شده است.
اینک موارد فوق را تحت مطالعه دقیق قرار میدهیم.
1-وقتیکه قواعد دلیل بواسطه قانون جدیدی تغییر یافته است

ادامه مطلب: فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی«3»‏
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي كيفري
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 139
پرینت

فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی«1»

‏دلیل در امور حقوقی و دلیل در امور جزائی
جریان دلیل در امور حقوقی و جزائی بعلت اختلاف تشکیلات و هدف آئین‏ دادرسی مدنی و جزائی یکسان نیست زیرا در یک دعوای حقوقی اثبات حقیقت دعوا بعهدهء طرفین دعوی است.قاضی حقوقی رأسا تفحص نمیکند که آیا حق و طلبی وجود دارد یا نه و یا بر فرض وجود حق و طلبی بواسطهء وقوع اتفاقی ساقط شده است یا خیر.بدون‏ شک قاضی می‏تواند دستور تحقیقات محلی و یا ارجاع امر بکارشناس را بدهد مشروط بر اینکه اصحاب دعوی در اینباب اقلا بطور ضمنی حین تصدیق یا انکار دعوی توافق‏ کرده باشند.

ادامه مطلب: فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی«1»
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي كيفري
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 97
پرینت

فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی‏«2»

دلیل در امور جزائی‏
موضوع دلیل در آئین دادرسی جزائی:
هدف هر آئین دادرسی کشف حقیقت یعنی راست و درست بودن موضوع ادعا است و حیقت نسبت به تز دعوای جزائی اسناد جرم است که باید به ثبوت تقصیر متهم‏ یا مظنون منتهی شود و بهمین جهة است که موضوع دلیل در امور جزائی مورد بحث‏ واقع میشود و دارای دو مقصد است.

الف:کشف دلیل در مرحله مقدماتی دعوای جزائی.

ب:ارائه و بکار بردن آن در مرحله آخر که منتهی بصدور حکم محکومیت‏ و یا تبرئه میشود.

ادامه مطلب: فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی‏«2»
 

صفحه1 از3

<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 158 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید