نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي مدني
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 123
پرینت

وکالت اتفاقی،تسخیری و معاضدتی

اشاره:طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست به دست می آید و نا آشنایی به این علم و فن سبب خواهد شد یا اصل  حق قابل مطالبه واستیفاء نباشد و یا احقاق آن با معطلی و اطاله مواجه شود.
از طرفی دسترسی آسان به عدالت هزینه هایی را نیز در پی خواهد داشت که تامین آن برای همگان وجود ندارد در کشور ما برای دسترسی یکسان عامه  به دادسی عادلانه در اصل35 قانون اساسی آمده همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود."

ادامه مطلب: وکالت اتفاقی،تسخیری و معاضدتی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي مدني
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 129
پرینت

وضعيت حقوقی تصرفات شريك در مال مشاع

مقدمه :
تحلیل نظریه اشاعه و مالكیت مشاع
پیش از ورود در اصل بحث ، شركت و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم زیرا این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یك از شركاء در مال مشترك ضرورت دارد .
ماده 571 قانون مدنی شركت را بدین شرح تعریف می كند : « شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه . »
مطابق این تعریف در شركت ، حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد جمع میگردد . واضح است كه مقصود از حقوق مالكین متعدد ، حقوق مالكیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالك یك شیئی هستند . اجتماع حقوق در یك شیئی بدو صورت قابل تصور است .

ادامه مطلب: وضعيت حقوقی تصرفات شريك در مال مشاع
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي مدني
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 191
پرینت

نقدی بر ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا

 مقدمه
استحكام رای می‌تواند نشانه‌ای از وجود قانون شفاف و درست ، دستگاه قضائی كارآمد و اطمینان حكومت به عاملین اجراء و اِعمال قانون باشد .
براین اساس است كه صرف‌نظر از قابلیت شكایت از آراء ، در موارد مشخص و تحت شرایط خاصِ قانونی ، در اكثر سیستمهای حقوقی ، همواره نقطه پایان دادرسی و زمانِ قطعیت و قابلیت اجرای حكم ، به موجب قانون مشخص‌شده‌است .

ادامه مطلب: نقدی بر ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي مدني
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 138
پرینت

نحوه رسیدگی و مراجعه به دادگاه

مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب را در امور مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در حساسیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد . بنابراین اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به دعاوی از جمله دعوی طلاق بوده است و استثناء بر این اصل را قانونگذار در سال ۷۶ با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی بنیان نهاد .
مطابق بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی یكی از وظایف دولت در جهت حفظ حقوق زن ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كردن و بقای خانواده بر شمرده شد و ماده واحدة سال ۷۶ نیز در جهت اعمال اصل ۲۱ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را مكلف نمود ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت هر حوزه حداقل یك شعبه از شعب دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص می دهد .

ادامه مطلب: نحوه رسیدگی و مراجعه به دادگاه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي مدني
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 215
پرینت

نحوه تقویم خواسته

خواسته‎ی هر دعوای حقوقی ، اساسی‎ترین ركن آن تلقی می‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملكرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حكم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه‎ی تعیین خواسته و مواردی كه قانون ترتیب خاصی را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهیم .
« اصول حاكم بر نحوه‎ی تقویم خواسته »
اصولی كه پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله كوتاه تشكیل می‎دهند عبارتند از :

ادامه مطلب: نحوه تقویم خواسته
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي مدني
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 127
پرینت

مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی از رق دفاعی است که از سو خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی)
تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (1) (ماده 294 قانون مدنی ایران ).( 1298 قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی اند و حائز اهمیت میباشد .
مقایسه دعوای متقابل یا تهاتر قهری

ادامه مطلب: مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي مدني
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 117
پرینت

مشروعیت دادگاه‏ انقلاب‏ و چند ملاحظه

یکی از دادگاههای اختصاصی در نظام‏ قضائی،جمهوری اسلامی ایران،دادگاه‏ انقلاب است.این دادگاه همان گونه که از به انقلاب اسلامی و مسائل جنبی آن بخصوص پیروزی انقلاب و تثبیت آن می‏باشد و طبیعی است که هر حکومت جدیدی باید تدابیر خاصی را برای‏ تثبیت خود بیندیشد و تدبیر دادگاه انقلاب نیز گامی در همین راستاست تا سرکوبی معاندان‏ انقلاب،دچار قواعد طولانی و دست و پا گیر دادرسیهای عادی نشود.پیش بینی این‏ دادگاه در قوانین عادی و از جمله در قانون‏ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب‏ (15/4/1373)،که نقشه معماری تشکیلات‏ قضائی کنونی به حساب می‏آید،از نظر ظاهری‏ اثر خدشه‏ای در مشروعیت دادگاه انقلاب به‏ جای نمی‏گذارد اما هر بار که این دادگاه وارد رسیدگی به پرونده مهم سیاسی می‏شود و یا به‏ موضوعی می‏پردازد که در ظاهر باید در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد، نویسندگان و فعالان سیاسی،مشروعیت این‏ دادگاه را زیر سؤال می‏برند اما شایسته است به‏ دور از جنجالهای سیاسی و در فضائی آرام و بر (به تصویرصفحه مراجعه شود) اساس مبانی حقوقی به بررسی جایگاه قانونی‏ دادگاه مزبور پرداخته شود چرا که تأمل در مقررات مربوط به این دادگاه و سابقه آن،بابی‏ را به روی نقد حقوقی مشروعیت آن‏ می‏گشاید.

ادامه مطلب: مشروعیت دادگاه‏ انقلاب‏ و چند ملاحظه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي مدني
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 167
پرینت

مستندات رأی قاضی

مقدمه:
موضوع این مقاله،مستنداتی است که‏ می‏توانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند.ما در این تحقیق ابتدا ضمن‏ توضیح امور حکمی و امور موضوعی،آنها را از یکدیگر جدا نموده(بخش اول)،آنگاه به بیان‏ محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره‏ نموده(بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعی و امور حکمی بیان خواهیم نمود.
بخش اول-امور موضوعی و امور حکمی و تفکیک آنها از همدیگر
هر دعوایی اعم از امور مدنی،تجاری، جزایی و یا حتی بین المللی،دارای دو جنبه‏ اساسی است که باید در رأی قاضی نیز هر دو جنبه ذکر گردند.اول جنبه‏های موضوعی‏ دعوا و در مرحله دوم جنبه‏های حکمی آن‏ می‏باشند.

ادامه مطلب: مستندات رأی قاضی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي مدني
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 115
پرینت

مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه ، سررسید یا زمان مطالبه؟

بحث از خسارت تاخیر تادیه در خصوص دیون ومطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست. هر چند با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۷۹ خصوصاْ ماده ی ۵۲۲ آن اختلافات مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تاخیر تادیه پایان یافته است. اما محاکم در مورد اینکه خسارت یاد شده را از چه زمانی می باید محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با تردیدهایی مواجهند و صدور آراء صدور آراء متهافت در زمینه ی مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه ناشی از همین تردیدهاست.

ادامه مطلب: مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه ، سررسید یا زمان مطالبه؟
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي مدني
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 170
پرینت

قضا زدایی و کوتاه کردن فرآیند دادرسی

 مقدمه 1- مقوله قضأزدایی به معنی نفی قاعده عام و رسمی بودن دادگستری به عنوان مرجع تظلمات نمی باشد بلكه به این معناست كه اشخاص مكلف باشند قبل از مراجعه به دادگستری به مرجع دیگری كه بسا در احقاق حق سریع تر - آسان تر - ارزان تر و نتیجتا عادلانه تر عمل نمایند، مراجعه كنند و سپس در صورت عدم توفیق آن مرجع (در فصل و ختم كامل آن موضوع) به حكم ضرورت و با عنایت به مرجع عام و رسمی بودن دادگستری به محاكم قضایی تظلم خواهی نمایند. دراین معنا قضأزدایی به معنای مطلق آن متصور نیست بلكه معنای نسبی آن مدنظر می باشد.

ادامه مطلب: قضا زدایی و کوتاه کردن فرآیند دادرسی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي مدني
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 103
پرینت

قرار تأمین خواسته

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :
زمانی كه فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انكار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینكه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حكم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محكوم له را به محكوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می كند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حكم را با مشكل مواجه نماید و محكوم له در زمان اجرای حكم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حكم ، به منظور اینكه زمینة اجرای حكم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محكوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیكه حكم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حكم با مشكل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.
ب : زمان درخواست تأمین خواسته

ادامه مطلب: قرار تأمین خواسته
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي مدني
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 108
پرینت

قرار تامین خواسته

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :
زمانی كه فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انكار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینكه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حكم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محكوم له را به محكوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می كند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حكم را با مشكل مواجه نماید و محكوم له در زمان اجرای حكم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حكم ، به منظور اینكه زمینة اجرای حكم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محكوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیكه حكم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حكم با مشكل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ادامه مطلب: قرار تامین خواسته
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي مدني
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 138
پرینت

علل اطاله دادرسی و راهكارهای جلوگیری از آن - بخش یک

• فصل اول اطاله دادرسی در مرحله تشكیل پرونده
مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستری
وظیفه مراجع قضایی از زمان تسلیم شكایت یا تقدیم دادخواست آغاز می شود و قبل از آن وظیفه خاصی كه به اطاله دادرسی مربوط شود، به عهده محاكم قضایی نیست. شكایت و اعلام جرم و دادخواست، نقطه آغاز جریان دادرسی است و باید مورد توجه و دقت بیشتر قرار گیرد چرا كه:
سنگ اول گر نهد معمار كج
تا ثریا می رود دیوار كج
بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام موجب جریان صحیح دادرسی در آینده است و برعكس نقص و اشكال در آن باعث كندی و یا توقف محاكم می شود. این كه در تنظیم دادخواست چه نكاتی باید رعایت شود در ماده 51 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان گردیده و روش رفع نقص دادخواست نیز در مواد 53 و 54 همان قانون ذكر شده است.

ادامه مطلب: علل اطاله دادرسی و راهكارهای جلوگیری از آن - بخش یک
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آيين دادرسي مدني
نمایش از 17 مرداد 1392 بازدید: 122
پرینت

علل اطاله دادرسی و راهكارهای جلوگیری از آن - بخش دوم

 • مبحث دوم - مسائل مرتبط با قضاوت

در گفتار اول همچنین ما به نقش اشخاصی كه در دادرسی دخالت دارند، از قبیل قضـات، كارشـناسان، وكلای و مامـوران ابـلاغ اوراق قضـایی و . . . در ایجاد اطاله دادرسـی می پردازیم.
• گفتار اول: مشكلات مقدماتی صدور رأی
این گفتار كه در 4 بند ارائه می شود، به بررسی مشكلات سستی و فرسودگی بافت اداری (بند 1)، مشكلات كارشناسی (بند 2)، مشكلات ابلاغ اوراق قضایی (بند 3) و اطاله دادرسی ناشی از حیل قانونی وكلای اصحاب دعوا (بند 4) می پردازد.

بند اول- مشكلات سستی و فرسودگی بافت اداری

«شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد» .

ادامه مطلب: علل اطاله دادرسی و راهكارهای جلوگیری از آن - بخش دوم
 

صفحه1 از8

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 157 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید