نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اداري
نمایش از 18 مرداد 1394 بازدید: 78
پرینت

نقش کارشناس در ديوان عدالت اداري

 يکي از وسايلي که براي اثبات دعوا به کار گرفته مي‌شود، رجوع به کارشناس است و دادرس بدون رجوع به کارشناس در دعاوي پيچيده که واجد جنبه‌هاي فني و تخصصي است، نمي‌تواند به طور کامل و صحيح جنبه‌هاي موضوعي اختلاف را درک نمايد و ناگزير است رأي خود را به نظر کارشناسي که داراي تخصص در علم يا فني خاص و تجربه و مهارت و توانايي لازم براي روشن کردن عناصر موضوعي مربوط به اختلاف است، بيارايد. کارشناس در امر قضا دخالت ندارد و لازم نيست به اصول دادرسي و علم حقوق وارد باشد. وي صرفاً نظر کارشناسي، علمي و فني مي‌دهد و قاضي از اين نظر استفاده مي‌کند.

استفاده از کارشناس در دادگستري و در تصميم‌هاي قضايي به اين معناست که احکام بايد پايه و اساس علمي و فني و محاسباتي داشته باشد. در موارد زير از دانش و نظر کارشناس بهره برده مي‌شود:

1-براساس نظر دادگاه

2-به تقاضاي هر دو طرف دعوا

3-حسب تقاضاي يکي از اصحاب دعوا

4-به امر قانون.

در سه مورد اول اگر دادرس دادگاه تشخيص دهد ادله موجود در پرونده براي اتخاذ تصميم کافي است و يا ارجاع موضوع به کارشناس براي امري درخواست شده که تأثيري در سرنوشت پرونده ندارد، مي‌تواند به آن تقاضا ترتيب اثر نداده و از صدور قرار ارجاع امر به کارشناس امتناع نمايد؛ زيرا لزوم جلب نظر کارشناس مخصوص به جايي است که تشخيص او منوط به اعمال نظريات فني بوده و به غير از اين طريق نتوان آن را تشخيص داد. تشخيص اين مسئله هم که آيا موضوع مطرح در پرونده از مواردي است که تعيين تکليف آن موقوف به تشخيص و اعمال نظر فني است يا نه، بستگي به نظر قاضي دارد؛ اما در مورد چهارم که در ارتباط با ارجاع به کارشناس به امر قانون است، ارجـاع بـه کـارشناس اجباري است.

ادامه مطلب: نقش کارشناس در ديوان عدالت اداري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اداري
نمایش از 18 مرداد 1394 بازدید: 87
پرینت

نوآوری‌های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 در نشست تخصصی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛

گروه قضایی- «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» به تازگی تصویب و ابلاغ شد. صلاحیت‌ها‌ و آیین دادرسی در این قانون تا حدودی نسبت به «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 1385 و «قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1379 دچار تغییرهایی شده است. برای بررسی تشکیلات و نوآوری‌های قانون جدید، در نشستی باکارشناسان این موضوع‌ها را مورد بررسی قرار دادیم.

 

در این نشست ناصر معروفی قاضی دیوان عدالت اداری، غلامرضا علی‌پور وکیل دادگستری و قاضی سابق دیوان عدالت اداری و محمدرضا ویژه عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی حضور داشتند. در ادامه حاصل این نشست تخصصی را می‌خوانید:

سیر تدوین و تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را توضیح دهید؟

معروفی: در ماده 48 قانون سال 85 دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده بود که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون ظرف 6 ماه آیین دادرسی این قانون نیز به مجلس برای تصویب ارایه شود اما در نهایت این کار ظرف 6 سال به نتیجه رسید. طی این مدت موجب شد ایرادهای بیشتری نسبت به قانون بروز پیدا کند و طبیعی است ایرادهایی که در مدت 6 سال بروز و ظهور پیدا می‌کند، به مراتب بیشتر از موانع و ایرادهایی است که ظرف 6 ماه رویه قضایی با آن برخورد می‌کند. همین موضوع باعث شد تغییرات به نوعی شود که موجب تحول در قانون شود، آیین دادرسی صرف نباشد و تغییراتی در تشکیلات ایجاد و آیین دادرسی نیز تلقی شود.

آیا با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون دیوان عدالت اداری سال 85 دیوان به طور کلی نسخ شده است؟

معروفی: بله، با صراحت قانون جدید، قانون سابق دیوان عدالت اداری به طور کامل ملغی‌الاثر شده است. ماده 124 قانون جدید به صراحت می‌گوید: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 79 لغو می‌شود.

ادامه مطلب: نوآوری‌های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اداري
نمایش از 18 مرداد 1394 بازدید: 84
پرینت

نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری

  درگفت‌و‌گوی«حمایت»بادکترمرتضی نجابت‌خواه عضوهیات‌علمی‌دانشگاه‌بررسی‌شد؛

گروه قضایی-ابوالقاسم شم‌آبادی: اصل اساسی در نظارت قضایی جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و حرکت دولت در چارچوب و خط قانون است؛ قانون باید به بهترین نحو از حقوق افراد حمایت کند و قانونگذار برای مصون‌ماندن حقوق شهروندان از هرگونه اشتباه و نیز برای تضمین دادرسی عادلانه، تدابیر ارزشمندی را اتخاذ کند تا ضریب احتمال وقوع اشتباه و تخلف را به کمترین حد ممکن برساند.

قانون جدید دیوان عدالت اداری یکی از مهم‌ترین قوانین موجود در زمینه شکایت از واحدهای دولتی و حمایت از حقوق افراد محسوب می‌شود و نسبت به قانون قبلی نقاط قوت فراوانی دارد. در همین زمینه با دکتر مرتضی نجابت‌خواه، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران و مشاور آموزشی معاون آموزشی دیوان عدالت اداری گفت‌وگو کردیم که در پی می‌آید.

چه دلایلی باعث تصویب قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شد؟

مطابق ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قوه قضاییه موظف بود ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. قوه قضاییه در ابتدا لایحه آیین دادرسی را تهیه کرده بود و از طریق دولت آن را تقدیم مجلس کرد. بعد از تقدیم لایحه به مجلس، در کمیسیون قضایی حقوقی و مجلس تغییراتی در آن لحاظ شد و تغییراتی در ساختار و تشکیلات دیوان در ذیل لایحه آیین دادرسی دیوان صورت گرفت. اما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این تصمیم گرفته شد که به جای قانون آیین دادرسی دیوان، قانونی تحت عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان» تهیه شود. در نهایت مجلس، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را در سال 1390 تصویب کرد که در برخی از مواد آن به دلیل وجود اختلاف با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و مجمع با ملاحظاتی آن را تصویب کرد و این قانون در مرداد ماه امسال از طریق روزنامه رسمی منتشر شد.

چه تحولاتی در ساختار دیوان عدالت اداری ایجاد شده است؟

ادامه مطلب: نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اداري
نمایش از 18 مرداد 1394 بازدید: 72
پرینت

نگرشی کوتاه بر دستاوردهای قانون جدید دیوان عدالت اداری

با وقوع انقلاب اسلامی و با توجه به ریشه های آن ،تحولی برجسته در نظام حقوقی اجتناب ناپذیر بود و از این روی توجه انقلابیون از ابتدا به آن جلب شد. یکی از بدعت های مبارک جمهوری اسلامی در نظام حقوقی کشورمان ، دیوان عدالت اداری بود. پيش از انقلاب اسلامي، در سال ۱۳۳٩، قانون تاسیس شورای دولتی به تصویب رسيد ولی هیچگاه اجرا نشد و همواره در کتب مرجع حقوقی از آن به عنوان مثال بارز قانون متروک یاد می شود. تصریح تاسیس دیوان عدالت اداری ، به عنوان مرجع تظلمات اداری، موجب شد تا برای نخستین بار در تاریخ حقوق ایران مرجعی عالی به تخلفات مراجع اداری رسیدگی نماید.

حوزه صلاحيت گسترده ديوان عدالت اداري در ماده 11 قانون مصوب 1360 و ماده 13 قانون مصوب سال 1385 كه مراجع گوناگون شبه قضايي را در بر مي گيرد، دلالت بر عزم قانون گذار براي نظارت بر قانون مداري مقررات و تصميم هاي اجرايي دارد. علاوه بر این، تاسیس دیوان عدالت اداری پاسخ به دغدغه خروج قوه مجریه از حدود مقرر در قوانین عادی بود زیرا بعضاً دیده می شد که مقام های اجرایی در وضع مقررات اجرایی و تفسیرهای خویش از قوانین عادی از حدود مقرر خارج می شدند. نهاد دیوان عدالت اداری این امکان را برای شهروندان فراهم می آورد تا از اجراي این گونه مقررات جلوگیری شود. افزون بر مورد فوق، در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ نیز عدم مغایرت مقررات اجرایی با شرع نیز پیش بینی شده بود تا دیوان عدالت اداری راجع به این موضوع از شورای نگهبان استعلام نماید و بر اساس آن تصمیم لازم در مورد ابقاء یا ابطال مصوبه اجرایی را اتخاذ نماید. در واقع بر اساس اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سازوكاري پيش بيني شده است تا علاوه بر نظارت بر قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، مقررات اجرايي نيز مغايرتي با شرع مقدس نداشته باشند.

ادامه مطلب: نگرشی کوتاه بر دستاوردهای قانون جدید دیوان عدالت اداری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اداري
نمایش از 18 مرداد 1394 بازدید: 73
پرینت

مفاهیم و منابع حقوق اداری

 حقوق اداري همانند ساير رشته هاي حقوق، داراي منابع و خاستگاه حقوقي است که هريکي از آنها به عنوان منبع و سرچشمه، در رشد، توسعه و بالندگي اين حقوق، نقش مؤثري دارد.

شناخت دقيق حقوق اداري، هم نياز به معرفت مفهوم اداره از نظر صوري و ماهوي دارد و هم ضرورت مبرم به شناخت منابع گوناگون حقوق اداري دارد.

همانسان که تعريف‌هاي متفاوت براي مفهوم اداره، حقوق و حقوق اداري ارايه شده است، براي منابع حقوق اداري، نيز منابع گوناگوني شمرده شده است، که اين منابع از حيث درجه و اهميت، نيز تفاوت دارد.

در پاره‌اي از کشورها، رويه‌ي قضايي، قوانين غير مدون و عرفي، منابع اصلي حقوق اداري را تشکيل مي‌دهد و در بعض ديگر، قوانين مدون اعم از قانون اساسي و قوانين عرفي، مهمترين منابع حقوق اداري به حساب مي‌رود که به وسيله‌ي مقامات صلاحيتدار وضع و اجرا مي‌گردد.

سوال اصلي در اين مقاله اين است که مفهوم حقوق اداري چيست؟ و چه چيز مهمترين منابع آن را در نظام حقوقي افغانستان تشکيل مي‌دهد؟

مقاله سعي کرده است تا در ضمن دو گفتار، با تحليل و بررسي اين دو مساله، به پاسخ آن برسد.

گفتار اول

مفاهيم و ويژگي‌هاي حقوق اداري

فهم دقيق واژگان مفاهيم و ويژگي‌هاي هر مساله حقوقي، گام اصلي آشنايي با مساله است. شناخت ويژگي‌ها و مفاهيم حقوق اداري نيز چنين نقشي را در مسايل حقوق اداري دارد. از اين رو در اين گفتار سعي شده است با تعريف واژگان مساله، گام‌هايي در جهت درک مفاهيم حقوق اداري برداشته شود. هرچند که يک تعريف جامع و مورد اتفاق حقوقدانان براي حقوق اداري ممکن است وجود نداشته باشد؛ به دليل که هم تعريف اداره و هم تعريف حقوق، و به تبع آن تعريف حقوق اداري، دشوار خاصي خود را دارد، چنانکه نويسندگان علوم اداري براي واژه‌ي اداره بيش از ده تعريف ذکر کرده‌اند و در مورد حقوق نيز، به گفته رنه دوايد، حقوقدان برجسته فرانسوي تعريف پذيرفته شده مورد اتفاق همه وجود ندارد.1

ادامه مطلب: مفاهیم و منابع حقوق اداری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اداري
نمایش از 18 مرداد 1394 بازدید: 71
پرینت

مشکلات ساختار اداري در ايران

 مقدمه

جهان سوم، کشورهاي درحال توسعه، جوامع روبه رشد و ياممالک جنوب، همه عناويني براي توصيف گروهي از کشورهاست که داراي تشابهاتاقتصادي، سياسي، اداري، اجتماعي، فرهنگي، فني و تکنولوژيک هستند. اينکشورها ضمن تفاوتهاي بسياري که با يکديگر دارند از جهاتي آن چنان شبيه يکديگرند که مي توان آنها را در يک گروه يا دسته مورد بررسي قرار داد. يکي از جنبه هاي مشترک بين کشورهاي جهان سوم، خصوصيات نظام اداري حاکم بر اين جوامع و مشکلات ناشي از آنهاست؛ خصوصيات مذکور به گونه اي مشابه اند که اين کشورها را به نحو بارزي از ديگر ممالک متمايز مي سازد.

خصوصيات ومشکلات نظام اداري حاکم بر اين قبيل کشورها، زيربنايي بوده و از ويژگيهاي آن مي توان به سياست واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به دولت و محدود ساختن بخش خصوصي اشاره کرد. سياست مذکور بر اين مبناي نظري استوار گرديده که چنانچه دولتها وارد فعاليتهاي اقتصادي نشوند، نابرابريها گسترش خواهديافت، و گروههاي آسيب پذير جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعي دست يابند که معيارها و ضوابط متکي بر اصل عدالت اجتماعي ايجاب مي کند. اما تحولات اروپاي شرقي و تجارت کشورهاي پيشرفته جهان نشان داده است که کناره گيري دولتها از فعاليتهاي اقتصادي به ندرت از روي ميل صورت گرفته و در بيشتر موارد سنگيني بار بدهي بخش دولتي و افزايش جبران ناپذير فساد اداري و اجتماعي و همچنين کسر بودجه دولت سبب گرديده که دولتها از انجام فعاليتهاي اقتصادي کناره گيري کنند. با يک نگرش سيستمي به مبادلات بين المللي و معادلات سياسي و جهت گيري نظم نوين جهاني و اقتصادي و ريشه يابي گرايش دولتهاي جهان سوم به دولتي کردن ساختارها و نهادهاي موجود که معضلات ديوان سالاري و بوروکراسي دولتي و درنهايت فساد و مخاطرات اداري را به دنبال دارد، متوجه خواهيم شد که يکي از راههاي حل بحران عوامل تهديدکننده ساختار اداري اين کشورها، واگذاري فعــــاليتها به بخش خصوصي و کناره گيري دولتها از ايــن قبيل فعاليتهاست.

ادامه مطلب: مشکلات ساختار اداري در ايران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اداري
نمایش از 18 مرداد 1394 بازدید: 97
پرینت

محاسن و معایب شورای حل اختلاف

چکیده

شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر، می توان نقاط قوت و ضعف این نهاد را ارزیابی کرد. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف از جهاتی نسبت به رسیدگی دادگاه، دارای امتیاز است. اما از طرف دیگر ، رسیدگی به دعوا در شورای مذکور با ایراداتی مواجه است که می توان با برنامه ریزی صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات را برطرف کرد. در این مقاله محاسن و معایب شورای حل اختلاف نسبت به محاکم قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه

ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:

« به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد»

ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عیناً ماده 189 فوق الذکر را برای دوره برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است.

آیین نامه اجرایی ماده 189 مذکور در سال 1381 به تصویب رسیده است و بدین ترتیب از سال 1381 به بعد عملاً شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده اند به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حل و فصل برخی از اختلافات مردم می پردازند.

ادامه مطلب: محاسن و معایب شورای حل اختلاف
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اداري
نمایش از 18 مرداد 1394 بازدید: 72
پرینت

لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری

 چکیده:

یکی از عوامل مهمی که نشان می‌دهد چرا فساد اداری از میان نمی‌رود و منشأ فساد آن چیست رابطه نظام اقتصادی و اجتماعی با فساد اداری است. در جامعه‌ای که نیروی محرک آن پول است، پول و تلاش برای به دست آوردن آن عامل تعیین کننده موفقیت در کسب و کار و رفاه شخصی و معیار ارزشیابی فرد در جامعه است. در واقع قدرت سیاسی نیز در این جامعه بر اساس پول قرار دارد.

در جامعه مانند جامعه ما که در آن یک بخش خصوصی و یک بخش بزرگ دولتی و منابع قابل ملاحظه‌ای وجود دارد و بخش دولتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی (تولید و توزیع) فعالیت می‌کند رقابت برای بدست آوردن و تصاحب منابع هم از سوی اعضای بروکراسی (به صورت کسب حقوق و امتیازات بیشتر، رانت خواری، سوء استفاده مالی و اختلاس وجوه دولتی) به وجود می‌آید و هم از سوی بعضی گروههای ذینفع خارج از بروکراسی (برای بدست آوردن امتیازات دولتی، وام‌ها، کمک‌ها، سفارشات و ... به منظور کسب سود).

برای این منظور صاحبان مؤسسات اقتصادی، شرکت‌ها و سازمانهای بخش خصوصی علاقمندند تماس‌ها و ارتباطات غیر رسمی نزدیک با مقامات رسمی در رده‌های بالای دستگاه اداری موقعیت تصمیم‌گیر برقرار کنند زیرا این مقامات می‌توانند سفارشهای سود آوری به آنها بدهند و به اصطلاح قراردادهای «نان و آب دار» به آنها ببندند و یا امتیازات انحصاری، وام و سایر کمک‌های دولتی به آنها اعطا کنند.

متن کامل مقاله:

با آغاز قرن بیست و یکم، ضرورت ایجاد تحول در نظام اداری و انجام اصلاحات ساختاری با وضوح بیشتری نمایان می‌شود. در جهان متحول که منابع آن در برابر نیازها و انتظارات، روز به روز کاستی می‌گیرد، دولت‌ها برای کارآمد شدن تحت فشارهای شدیدی هستند و از ساز و کارهای گوناگون برای رفع مشکلات یاری گرفته‌اند. ابزارهای اصلاحی دولت‌ها در زمینه‌های مختلف شکل گرفته‌اند اما از آن میان، آسیب‌شناسی اداری بیشترین کاربرد را در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه داشته است.

 

ادامه مطلب: لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اداري
نمایش از 18 مرداد 1394 بازدید: 79
پرینت

كميسيون‌‌هاي هيأت دولت و شيوه بررسي و تصميم‌گيري ( توسط حنانه صفایی)

 مقدمه:

شناخت تشكيلا‌ت، ساختار و چگونگي تصميم‌گيري در دولت براي دستگاه‌ها و نهادهايي كه با آن ارتباط مستمر دارند، ضروري است؛ اما اين امر با توجه به پيكره كلا‌ن و پيچيده دولت هميشه به‌سادگي ميسر نمي‌گردد. در نوشتار حاضر بخشي از تشكيلا‌ت دولت كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز را تصويب مي‌نمايد، مدنظر است. اين قسمت تحت عنوان هيأت دولت در رأس هرم سازماني دولت قرار گرفته و عملكرد، تصميم‌ها و اقدام‌هاي آن سراسر كشور را فرا‌مي‌گيرد.

براساس اصل 134 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران، رئيس‌جمهوري با همكاري وزيران برنامه و خط‌مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند. بر اين مبنا، به موجب اصل 138، هيأت وزيران علا‌وه بر مواردي كه مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، حق دارد براي انجام وظايف اداري و اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري تصويب‌نامه و آيين‌نامه وضع نمايد.

به‌منظور تحقق اجراي اين وظايف، تعيين روش، نحوه رسيدگي، بررسي و تصويب پيشنهادهاي رسيده از دستگاه‌هاي صالح و ابلا‌غ مصوبات و همچنين شيوه تقديم لوايح دولت به مجلس شوراي اسلا‌مي، برقراري آيين و راهكاري مشخص ضروري است. در نوشتار حاضر سعي شده در حد امكان _ هرچند به اختصار_ نحوه تصميم‌سازي دولت و چگونگي همكاري و برقراري ارتباط با آن توضيح داده شود.

بخش اول:هيأت دولت

هيأت دولت شامل رئيس‌جمهوري، معاون اول رئيس‌جمهوري، وزيران، معاونان رئيس‌جمهوري، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان صدا و سيما و دبير هيأت دولت مي‌باشد. ساير اشخاص در مواقع ضروري با موافقت رئيس جلسات هيأت دولت حق حضور دارند.

اعضاي داراي حق رأي و رياست جلسات:

مطابق اصل 134 قانون اساسي رياست جلسات هيأت دولت برعهده رئيس‌جمهوري است. وي مي‌تواند برابر همين اصل اداره جلسات را برعهده معاون اول خود بگذارد. در موارد استثنايي كه رئيس‌جمهوري و معاون اول وي در جلسات حاضر نباشند، رياست جلسات برعهده يكي از وزيران يا معاونان رئيس‌جمهوريخواهد بود كه از قبل براي اين امر تعيين گرديده است.

ادامه مطلب: كميسيون‌‌هاي هيأت دولت و شيوه بررسي و تصميم‌گيري ( توسط حنانه صفایی)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اداري
نمایش از 18 مرداد 1394 بازدید: 77
پرینت

قوه قضائيه و مسئوليت دولت

 دكتر محمد جواد صفار

(عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي )

طرح موضوع :

در هر جامعه اي ، دولت براي رسيدن به اهداف مورد نظر خويش ،وظايف ، ماموريتها و تكاليفي را بر دوش دارد كه با وسايل ، ابزار و تشكيلاتي خاص ، همراه با نيروي مجهز انساني كه در خدمت دارد ، در جهت تحقق آن اهداف فعاليت گسترده اي در پيش رو دارد.اين گستردگي فعاليت روزمره دولت و سازمانهايش در هر سه قوه مقننه ، مجريه و قضائيه ،با توجه به اينكه ابزار ووسايل گوناگوني در خدمت گرفته ، نيز خطرات و خساراتي را به دنبال دارد.اصل مسلم حقوقي كه هر خسارتي را جبران پذير مي داند و اعلام مي دارد نبايد هيچ زياني بي جبران بماند ، امكان طرح و اقامه دعواي مسئوليت مدني را عليه هر شخصي ، خواه حقيقي يا حقوقي و خواه وابسته به حقوق خصوصي يا عمومي ، به شخص زيان ديده مي دهد. اما از آنجا كه دولت ، دو نوع اقدامات تفكيك از يكديگر را مرتكب مي گردد كه به عنوان عمل حاكميت و عمل تصدي از آن ياد مي كنند ؛ اين سوال پيش مي آيد كه آيا دولت و سازمانهايش را مي توان همچون اشخاص معمولي و عادي ، مسئول خسارات يا زيانهايي كه ناشي از اقداماتش مي باشد دانست ؟ و در نتيجه ، معتقد شد كه دولت نيز بايد از عهده خسارات و صدماتي كه در نتيجه فعاليت او در عرصه هاي مختلف به اشخاص وارد مي آورد برآيد و مالاً او را به عنوان خوانده ، به دعواي مسئوليت مدني فراخواند ؟ خواه اين خسارت به يكي از اتباعش باشد يا بيگانه اي كه در اثر اقدامات يكي از قواي سه گانه يا سازمانها و مامورينش خسارت و صدمه اي ديده است ؟ يا اينكه پاسخ پرسشهاي ياد شده منفي است و نمي توان گفت كه يك تبعه يا شهروند مي تواند دولت متبوع خويش را خوانده دعواي مسئوليت مدني قرار دهد؛زيرا دولتها با توجه به وجود حاكميت خويش مبرا از مسئوليتند.

ادامه مطلب: قوه قضائيه و مسئوليت دولت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اداري
نمایش از 18 مرداد 1394 بازدید: 68
پرینت

نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلاف

 «اجرا» را در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند.

شورای حل اختلاف از مصادیق توسعه قضایی در دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در سیستم قضایی کشور است. این نهاد به منظور کاهش میزان ورودی پرونده ها به مراجع قضایی با هدف توسعه مشارکت های مردمی در حل و فصل اختلافات و گسترش فرهنگ سازش و صلح که برگرفته از اصول اولیه دین مبین اسلام است به وجود آمده است. در راستای نظام مند شدن شورای حل اختلاف، در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، ایجاد این نهاد مردمی پیش بینی شده است. با تدوین این ماده و تصویب آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف از سوی رئیس قوه قضاییه در ۲۳ ماده، نهاد مذکور فعالیت خود را آغاز کرد. شورای حل اختلاف در راستای ایجاد سازش با درخواست طرفین دعوا برای حل و فصل دعاوی و شکایات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ آیین نامه اجرایی، دارای صلاحیت های مشخصی است. در دعاوی و موضوعات مطرح شده در شورا، این نهاد ابتدا نسبت به برقراری سازش میان طرفین اقدام کرده و در صورت عدم سازش مبادرت به صدور حکم می نماید و پس از تایید مشاور، رای شورا قابلیت اجرا پیدا می کند.

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی در این باره می گوید: «آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به اجرا گذاشته می شوند. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم له ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا ننماید، پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می شود. در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی باشد، آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد، به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می شود.»

● اجرای احکام شورا در امور مدن

ادامه مطلب: نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلاف
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اداري
نمایش از 18 مرداد 1394 بازدید: 74
پرینت

فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن

 پژوهشگر: محسن فرهادي نژاد

 (ارائه شده در دومين همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در كشور)

كليد واژه‌ها: فساد اداري، انواع فساد اداري، علل ظهور و گسترش فساد اداري، پيامدهاي فساد اداري، روشهاي كنترل فساد اداري

نظر به اينكه مقابله با فساد اداري، از جمله موارد تأكيد شده در اهم سياستها و خط مشي‌هاي كلان نظارت و بازرسي، محورهاي اصلي و اهداف تفصيلي برنامه‌هاي نظارت و بازرسي سازمان است، توجه و مداقه در محتواي نوشتار حاضر مي‌تواند مفيد و راهگشا باشد.

مروري بر روشهاي كنترل فساد اداري با رويكرد مدل عرضه‌ و تقاضاي فساد

• فساد، مسأله‌اي است كه در تمام ادوار، گريبانگير دستگاهها و سازمانها بوده و هسته انديشه بسياري از صاحبنظران را تشكيل ‌داده است.

فساد اداري نيز به عنوان يكي از عمومي‌ترين اشكال فساد، پديده‌اي است كه مرزهاي زمان و مكان را درنورديده و به زمان و جامعه خاص تعلق ندارد.

• فساد را مي‌توان فرزند ناخواسته سازمان تلقي كرد كه در نتيجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نيز به مناسب تعامل ميان سازمان و محيط آن به وجود آمده است.

• «فساد اداري، بخشي از مجموعه مسايلي است كه سازمانها در دوره عمر خود به ناگزير آن را تجربه مي‌كنند». اين مجموعه مسائل به معضلاتي اشاره دارد كه به طور عمده ريشه‌هاي آن در خارج از سازمان قرار داشته ولي «آثار» آن، سازمانها را متأثر مي‌كند.

ادامه مطلب: فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اداري
نمایش از 18 مرداد 1394 بازدید: 60
پرینت

فساد اداري و تاثير آن بر رشد و توسعه اقتصاد كشور

مقدمه

فساد اداري، پديده اي است كه كم و بيش در همه كشورهاي جهان وجود دارد. اما، نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن درهركشور متفاوت است. امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده وباعث آسيب هاي بسياري مي شود اين معضل، اقتصاد داخلي را فلج و جريان توسعه را مختل مي سازدو اصل حاكميت قانون را مخدوش مي كند. فساد اداري با هدر دادن منابع ملي همراه است؛ در حالي كه اين منابع بايد به شيوه هاي درست و در جايگاه اصلي خود مورد بهره برداري قرار گيرند تا موجب رشد و شكوفايي و پويايي اقتصاد كشورگردد. از آنجا كه فساد، فرايند صرف منابع مالي را از هدف خود منحرف مي سازدمنجر خواهد شدكه منابع مالي كمك چنداني، به رشد و توسعه اقتصادي نداشته باشدلذا حسابرسان با رسيدگيهاي اثر بخش و همراه با روشهاي تحليلي خود مي توانندنقاط آسيب پذيررا شناسايي و با ارائه گزارشهاي به موقع با اين پديده شوم مقابله نمايند . اين مقاله در پي تبيين نقش حسابرسي در فساد اداري و تاثير آن بر  رشد و توسعه است.

امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده بطوريكه اين پديده ، باعث تحليل رفتن سيستم و افت عملكرد در سازمان‌ها مي‌شود. همچنين بر دلگرمي، صداقت و درستي مديران و كاركناني كه نظارت و كنترل در اجراي قانون را برعهده دارند، تاثير منفي مي‌گذارد. وجود يك سيستم تنظيم‌كننده و نظارتي قوي و يك چارچوب قانوني مناسب، به‌خوبي مي‌تواند باعث افزايش دلگرمي عمومي و كاهش ريسك فساد مالي در جامعه شود. زيرافساد اعتقاد و ارزش هاي اخلاقي را متزلزل ،و هزينه انجام كارها راافزايش داده و همچنين موجب جرم زايددر سطح جامعه مي گردد؛ به گونه اي كه جامعه در برخورد با اين جرايم، متحمل خسارت اجتماعي و اقتصادي شددي مي گردد و رشد رقابت پذيري و توسعه اقتصادي ـ انساني را دشوار مي گردد.

ادامه مطلب: فساد اداري و تاثير آن بر رشد و توسعه اقتصاد كشور
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اداري
نمایش از 18 مرداد 1394 بازدید: 84
پرینت

فساد اداري در ايران

 تحليلي جامعه‏ شناختي

مهدي قادري 1

چكيده

فساد اداري از جمله پديده‏هاي سازماني است كه روند توسعه كشورها را به طور چشمگيري با چالش مواجه ساخته و موجب شكل‏گيري مشكلات و بحران‏هاي اساسي در سراسر جامعه شده است. هدف اين نوشتار تحليل جامعه‏شناختي پديده فساد اداري در ايران مي‏باشد. در اين زمينه سعي شده است علل و عوامل مؤثر در شكل‏گيري و گسترش فساد اداري، رابطه نظام اقتصادي اجتماعي و سياسي با فساد اداري، پيامدهاي وجود و استمرار فساد اداري و سرانجام ارائه راه‏كارهاي مناسب براي مقابله با اين پديده مورد بررسي و مداقه علمي واقع شود.

روش تحقيق به كار گرفته شده در نوشتار روش اسنادي است كه بر اساس مطالعه و بررسي كتب و آثار موجود مسئله حاضر مورد تبيين واقع شده است. نتايج به دست آمده نشان مي‏دهد كه فساد معلول عوامل متعدد و گسترده‏اي است، به گونه‏اي كه عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اداري از جمله عوامل مهم اين پديده تشخيص داده شدند. همچنين تأكيد بر رويه‏هاي پيش‏گيرانه به جاي تنبيه و مجازات متخلفان، دنبال كردن منظم و نظام‏مند برنامه‏هاي مبارزه با فساد اداري، تأكيد بر فرهنگ سازماني و تقويت آن به عنوان بخشي از فرهنگ عمومي جامعه و سرانجام پرداختن به مسائل سازمان، ساختار اداري و تحليل آن بر اساس رويكرد جامعه‏شناختي به منظور كاهش فساد اداري به عنوان راه‏حل‏هاي اساسي پيشنهاد شده‏اند.

 كليدواژه ‏ها: فساد اداري، فرهنگ سازماني، رويكرد جامعه‏شناختي.

ادامه مطلب: فساد اداري در ايران
 

صفحه1 از5

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 156 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید