نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اساسي
نمایش از 04 تیر 1394 بازدید: 124
پرینت

  استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران


چكيده

 

استقلال يا تفكيك قوا (SeparationofPowers) از جمله مفاهيم بنيادين پذيرفته شده و پياده‏سازى‏شده در سازماندهى كلان بسيارى از نظام‏هاى حكومتى دنياى امروزاست.
امروزه كمتر در مورد ضرورت اين نظريه ترديدى ابراز مى‏شود، بلكه مباحث بيشتر در مورد چگونگى پياده‏سازى آن براى جلوگيرى از تمركز قدرت و افزايش كارآمدى نظام‏هاى حكومتى است.
به همين دليل اگرچه نظريه تفكيك قوا را مى‏توان در ابعاد تاريخى و فلسفى آن مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه براى نظام حكومتى جمهورى اسلامى ايران اهميت ويژه‏اى دارد تبيين ابعاد حقوقى و مديريتى نظريه تفكيك قوا مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است.

 

بدين ترتيب شفاف‏سازى و عملياتى كردن اين نظريه ذاتاً پيچيده و مبهم و جلب وفاق صاحب‏نظران و كارگزاران جمهورى اسلامى ايران مى‏تواند حصول كارآمدى حداكثرى نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران را شتاب بيشترى بخشد.

 

اين مقاله نظريه استقلال يا تفكيك قوا را در چارچوب قانون اساسى مورد مطالعه قرار مى‏دهد و با بررسى انواع الگوهاى ممكن، الگوى متناسب با قانون اساس جمهورى اسلامى ايران را مطرح و در معرض ارزيابى صاحب‏نظران حقوق، علوم سياسى و مديريت مى‏گذارد 

ادامه مطلب: استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اساسي
نمایش از 04 تیر 1394 بازدید: 123
پرینت

نظر شوراي نگهبان در مورد اصل 131 قانون اساسي

شماره 418 3/5/1369

جناب حجت الاسلام المسلمين آقاي محمدي ري شهري 
دادستان محترم كل كشور 
عطف به نامه شماره 61/8661/69/140 مورخ 10/4/1369 
موضوع سوال در جلسه روز سه شنبه دوم مردادماه 1369 شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث وبررسي قرار گرفت . نظر متفق عليه شورا بشرح ذيل اعلام مي گردد: 
1- با توجه به تشكيلات موجود عنوان (( ديوانعالي كشور )) در اصل 161 قانون اساسي شامل دادسراي ديوانعالي نيز مي باشد. 
2- در خصوص نظارت رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يك از آنها اصل 161 ساكت است و نياز به قانون دارد. 
قائم مقام دبير شوراي نگهبان

شماره 61/8661/69/140 
شوراي محترم نگهبان 
با عنايت به اينكه طبق قوانين موجود ( كه قسمتي از آن به ضميمه ارسال م يگردد) نظارت بر دادسراها و محاكم با دادسراي ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور است و از سوي ديگر بر مبناي استنباط از اصل يكصدو شصت ويك قانون اساسي واحد نظارت بر محاكم زير نظر رياست محترم ديوانعالي كشور تشكيل شده است . خواهشمند است اعلام نظر فرمائيد : 

ادامه مطلب: نظر شوراي نگهبان در مورد اصل 131 قانون اساسي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اساسي
نمایش از 04 تیر 1394 بازدید: 175
پرینت

مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري 

قوه قضائيه كه هفته اي بر آن نمي گذرد مگر آنكه در مراكز تصميم گيري قانوني ، مثل هيأتهاي عمومي ديوان عالي كشور يا ديوان عدالت اداري ، كميسيونهاي تهيه لوايح قضايي ، تنظيم آئيننامه هايي كه بعهده آنها است و غير رسمي چون جلسات تبادل نظر رؤسامحاكم حقوقي ، كيفري ، مدني خاص نيبت به مسائل مورد اختلاف بحث .و گفتگو ميشود و با رأي گيري وحت رويه قانوني اعلام مي گردد و در بسياري مواقع نه تنها به اتفاق نظر نمي رسند بلكه موضوع ابعاد تازه تري پيدا كرده و مسائل جديدي مطرح ميشود كه گاهي مراجعه به مباني و كتب فقهي و فتوائي آيات اعظام و مدارك تحقيقي حقوق عمومي ، خصوصي و حتي بين المللي مورد استفاده قرار ميگيرد . و همچنين جلساتي كه در مراكز استانها با حضور قضات محترم برگزار ميشود و يا سؤالاتي كه توسط قضات و دا دستانها از اداره حقوقي ميشود و برداشتهايي كه از قوانين در مرحله اجراء و عمل پيش ميآيد همه و همه وجود يك نشريه حداقل ماهانه را مي طلبد كه نتايج اين نظرات و تحقيقات ، جمع آوري شده و گاهي همراه تجزيه و تحليلي در اختيار جامعه قضات و حقوق دانها قرار گيرد .

چنانچه در ميان احكام صادره از قضات محترم مواردي ديده ميشود كه بسيار متين و مستدل است كه با توجه به نحوه استدلال و چگونگي استناد به مواد قانوني ، ارزش مرجعي دارد و اطلاع ديگر قضات محترم از آنها ، ميتواند مفيد باشد بخصوص در پرونده هائيكه ابعاد گوناگون داشته و گاهي بعد بين المللي دارد و بطور همه جانبه در آنها اظهار نظر يا حكم شده است .

ادامه مطلب: مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اساسي
نمایش از 04 تیر 1394 بازدید: 110
پرینت

مفهوم شناسي مدير و مدبر در شرايط رئيس جمهوري

 بازخوانی اصل 115 قانون اساسی:

یکی از شرایط رئیس جمهوری مذکور در اصل ۱۱۵، مدیر و مدبر بودن است. بنظر میرسد این عنوان دو وصف را برای رئیس جمهور در نظر گرفته است. درباره این اوصاف هم نکاتی به ذهن متبادر میشود و البته لازم به ذکر مجدد است که نظری تفسیری از شورای نگهبان هم درباره این اصل ارائه نشده است.

 ۱- شرط مدیر بودن قطعا ناظر به توانایی خاص رئیس جمهور است که برای اداره امور کشور ضروری است. این سطح مدیریت فراتر از توانایی در اداره یک سازمان است چرا که ناظر بر توانایی مدیریت کلان کشور است. این شرط با کسب مدرک تحصیلی خاصی در مدیریت و یا سابقه مدیریت در دستگاه خاص، سازمان یا وزارتخانه قابل تحصیل نیست. بر این اساس، سابقه مدیریت بر یک دستگاه اجرایی خاص، دلیل توانایی مدیریت امور کشور به عنوان رئیس جمهور نیست. یکی از مشکلات جاری در خصوص شرایطی که برای مدیران و کارگزاران کشور در قوانین و مقررات درج میشود عدم وجود شرایط عینی قابل احراز است. بدین معنی که هیچگونه ضابطه ای وجود ندارد تا در این خصوص شورای نگهبان بتواند توانایی مدیریت را در خصوص کاندیداها احراز نماید. این امر خصوصا برای کسانی که قبلا حداقل سابقه ای از مدیریت یک قوه نداشته باشند دشوارتر است. آیا صرف تصدی به وزارت یا نمایندگی مجلس یا شهرداری و ... میتواند شاخصی برای احراز توانایی فرد در مدیریت کشور باشد؟ پاسخ به این سوال نمیتواند براحتی مثبت فرض شود و این موضوع خود چالشی جدی برای احراز صلاحیت کاندیداهاست که شاید لازم باشد در تفسیر این اصل یا اصلاحات آتی قانون اساسی مد نظر قرار گیرد.

ادامه مطلب: مفهوم شناسي مدير و مدبر در شرايط رئيس جمهوري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اساسي
نمایش از 04 تیر 1394 بازدید: 79
پرینت

مصونيت پارلماني

دكتر حبيب دادفر

مصونيت پارلماني عبارت از مجموعه قواعد و قوانيني است كه نماينده پارلمان را از آثار تعقيب جزائي مصون و مأمون داشته و او را در انجام وظيفه نمايندگي حمايت مي نمايد.

زماني كه هنوز مجامع پارلماني در دنيا قدرت امروزي خود را كسب نكرده و بلكه در قبال دولتها و قوه مجريه بسيار ضعيف بودند و همچنين محاكم و دادگاهها تحت سلطه و نفوذ دولتها قرار داشتند مصونيت پارلماني براي نمايندگان داراي اهميت حياتي بود ولي در وضع كنوني با قدرتي كه پارلمانهاي ملل متمدنه از لحاظ حكومت عاليه كشور بدست آوردهاند و در واقع تنها منشاء و منبع قدرت حكومتها محسوب ميشوند، مصونيت پارلماني ضرورت اوليه و قديمي خود را از دست داده است. مگر در كشورهائي كه حكومت پارلماني قوام كافي نداشته و پارلماني اولويت قطعي خود را نسبت بقوه مجريه تحصيل نكرده است. امروزه احساسات عمومي مردم جهان متمدن از مشاهده برقراري يك امتياز خاصي در حق عدهاي كه عنوان نمايندگي دارند جريحه دار ميشود و مصونيت پارلماني بعنوان ناقض يكي از مهمترين اصول آزادي و حقوقي يعني تساوي افراد در مقابل قانون و قضاوت تلقي ميگردد. معذلك اين قاعده باز قسمت عمده فلسفه وجودي خود را محفوظ نگهداشته وتقريباً تمام قوانين اساسي كشورهاي مختلف برقراري آنرا لازم و ضروري تشخيص داده است زيرا گرچه ظاهراً از عنوان مصونيت پارلماني شخص نماينده مجلس مقننه استفاده مي نمايد.

ادامه مطلب: مصونيت پارلماني
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اساسي
نمایش از 04 تیر 1394 بازدید: 79
پرینت

محدوديتهای حاکم بربررسيدگی های ديوان عدالت اداری

محمدرضا دلاوری –قاضی اجرای احکام ديوان عدالت اد اری

در نظام جمهوری اسلامی ايران به منظور تعديل وتوزيع متناسب قدرت وتاسيس ضمانتهای قوی برای جلوگيری از تعدی وتجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سياسی که از سوی قوه مقننه اعمال می شود ،نظارت قضائی برمبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طريق صورت می گيرد.

1- از طريق ديوان عدالت اداری در مورد اقدامات وتصميمات دستگاههای دولتی ومامورين آنها به جهت انجام وظيفه وآيين نامه ها ومصوبات دولتی.

2- از طريق قضات دادگاهها با خودداری از اجرای تصويب نامه ها وآيين نامه های دولتی که مخالف قوانين ومقررات اسلامی است يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه وضع شده ،با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی.

علاوه بر دادگاههای دادگستری که واضعين قانون اساسی، حق امتناع از اجرای مصوبات ومقررات وضع شده توسط دولت را برای آنان قائل شده اند،دادگاه صلاحيت دار ديگری در اصل 173 قانون اساسی پيش بينی شده که بموجب اين اصل "به منظور رسيدگی به شکايات ،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها ،ديوانی بنام ديوان عدالت اداری زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس می گردد....

ادامه مطلب: محدوديتهای حاکم بربررسيدگی های ديوان عدالت اداری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اساسي
نمایش از 04 تیر 1394 بازدید: 122
پرینت

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری(1)

چکیده

دیوان عدالت اداری وظیفة خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم مورد تصمیمات و اعمال سازمان‌های اداری و دولتی را به عهده دارد. با توجه به تأسیس این نهاد پس از پیروزی انقلاب و نوپا بودن آن، در سال‌های اخیر در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در رابطه با ارکان دعوا مناقشاتی صورت گرفته است.

در این مقاله با بررسی اصول قانون اساسیِ ناظر به دیوان عدالت اداری، قانون دیوان و برخی آرای صادره از آن و تحلیل آنها صلاحیت دیوان در رابطه با خواهان، خوانده و موضوع دعوا در کانون بحث قرار گرفته است. در پایان مقاله به چگونگی تقسیم این صلاحیت‌ها و اختیارات بین بخش‌ها و ارکان مختلف دیوان اشاره شده است.

کلید واژه‌ها: صلاحیت، حدود اختیارات، عدالت اداری، دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی

مقدمه

فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را در 7 ماده بیان کرده است. مهم‌ترین آنها مواد 13 و 19 می‌باشد که به ترتیب صلاحیت و حدود اختیارات شعب1 و هیئت عمومی دیوان را بیان می‌کند.

طبق مادة 13 صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

ادامه مطلب: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری(1)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اساسي
نمایش از 04 تیر 1394 بازدید: 96
پرینت

شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري

يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.
اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاري و روشن‌گري و ايضاح ابهام‌ها را مي‌طلبد. براي اين كه از مدخل صحيح وارد بحث شويم، سخن را از صلا‌حيت و جايگاه شعب تشخيص آغاز مي‌كنيم.

مفاد ماده 10 قانون جديد حكايت از اين دارد كه به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده- شعب تشخيص با حضور يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود. شعب تشخيص علا‌وه بر دارا بودن صلا‌حيت مذكور در اين ماده، صلا‌حيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.

ادامه مطلب: شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اساسي
نمایش از 04 تیر 1394 بازدید: 100
پرینت

سکوت در قانون

سکوت در لغت عبارت است از: خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی.

در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم‌اعلان اراده صریح یا ضمنی و امری است سلبی چرا که سکوت چیزی جز عدم نیست.

بر سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که عرصه حقوقی فاقد آن آثار است. این مقاله آثار مثبت و منفی سکوت از نظر حقوقی در عرصه‌های مختلف زندگی را مورد بررسی قرار داده است.

سکوت در مواقع و عرصه‌های مختلف زندگی رخ می‌دهد و برخی از مهم‌ترین آنها که از نظر حقوقی واجد آثار و تبعات متفاوتی می‌باشد به قرار زیر است:

الف) سکوت باکره در نکاح: عقد نکاح مانند تمامی عقود متشکل از ایجاب و قبول است و بنابر قول مشهور در آن، ایجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعلان می‌شود. مطابق نظر فقهای امامیه صیغه نکاح چه در ایجاب و چه در قبول باید بنا بر احتیاط، به‌صورت لفظیه استعمال شود، پس سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد. اما سکوت دوشیزه در قبول وکالت در عقد نکاح، بنابر قول اقوی دال بر اعلان رضایت و قبول است، البته فقها در اینجا به‌عنوان قرینه موجود عنوان کرده‌اند که حیا و شرم دختر باکره در نکاح برای اولین بار مانع از بیان صریح می‌شود و این خود قرینه‌ای است همراه سکوت که دال بر رضایت است، و شاید به خاطر همین علت است که باکره در خواندن صیغه عقد، وکالت می‌دهد.

ادامه مطلب: سکوت در قانون
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اساسي
نمایش از 04 تیر 1394 بازدید: 85
پرینت

روند تشکیل قانون اساسی ایران

‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در روزهاي 11 و 12 آذر1358 به همه پرسي گذاشته شد و با 15578956 راي مثبت به تصويب اكثريت ملت ايران رسيد. به مناسبت سي‌امين سالگرد تصويب آن، نوشتار حاضر به نحوه تصويب و محتواي دو قانون اساسي تاريخ ايران، قانون اساسي مشروطه و قانون اساسي جمهوري اسلامي، مي‌پردازد. ‌ استمرار حيات انساني و در امان بودن از مخاطراتي كه او را تهديد مي‌كند انسان‌ را وادار ساخت تا با ديگر همنوعان خود در يك جمع زيست كند. اجتماعي متشكل از انسان‌هاي طبيعتا نابرابر با امكانات محدود و نه لزوما كافي براي همگان، محيطي را فراهم آورد كه امكان برخورداري يكسان افراد در آن دشوار مي‌نمود. نزاع‌ها درون جوامع انساني درمي‌گيرد و اين بار انسان است كه در تنازع بقا امنيت و حيات انسان ديگر را به مخاطره مي‌كشاند. فضاي نه‌چندان امن جوامع انساني بر ارزش نسبي امنيت مي‌افزايد و آنها كه بيشتر در معرض خطراند حاضراند براي تامين امنيت خود بهايي گران بپردازند كه البته جز آزادي و برابري نخواهد بود. چرا كه تامين و تضمين نظم و امنيت ميان انسان‌هاي آزاد و مختار تنها به مدد اعمال قدرت ميسر است. چاره‌اي نيست، بهتر است يكي از افراد يا گروهي از آنان، چنان قدرتمندتر از ديگران باشد كه از عهده همگان برآيد. و حكومت شكل مي‌گيرد تا قدرت انباشته و بي‌رقيبي باشد كه امنيت را برقرار سازد. كالاي گران‌بهايي كه افراد انساني را وادار ساخت تا براي كسب آن از آزادي و برابري خود چشم پوشند و از اين چشم‌پوشي خود خوشنود باشند.‌ 

ادامه مطلب: روند تشکیل قانون اساسی ایران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اساسي
نمایش از 04 تیر 1394 بازدید: 98
پرینت

رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)                        

نوشته شده توسط مدیر سایت  

 كليات

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه مستقل از يكديگرند. هدايت آنها و نظارت بر كارهايشان با ولايت امر و امامتامت است و رئيس جمهور نيز ارتباط ميان آنها را برقرار مي كند. استقلال قوه قضائيه از دو قوه ديگر بيشتر است؛ دو قوه اخير با هم ارتباط نزديكتري دارند. قانون اساسي در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجريه درباره ساخت اين دو قوه و نيز وظارف آنها سخن مي گويد.

مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه عمده دارد: اول قانونگذاري, دوم نظارت بر كار دولت و ارزيابي امور.

1. قانونگذاري

مطابق اصل هفتاد و يكم قانون اساسي, مجلس در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. از لحاظ آثار, اين وظيفه به دو بخش تقسيم مي شود: بخشي از آن جنبه عمومي و كلي دارد و از نظر سياسي و اداره مستقيما با دولت ارتباط نمي يابد و موقعيت سياسي آن را در مورد سئوال قرار نمي دهد. در واقع, هنگامي كه هيات دولت سياسي آن را مورد سئوال قرار نمي دهد . در واقع, عنگامي كه هيات دولت يا جمعي از نمايندگان مجلس , به منظور انتظام و حس جريان امور و كارآئي بيشتر, وضع قانوني را به مصلحت كشور مي بينند, آن را به صورت لايحه يا طرح به مجلس پيشنهاد مي كنند. به باور پيشنهاد دهندگان, تصويب قانون مورد نظر, گروه از كارهاي فروبسته كشور مي گشايد؛ امّا در شرائط عادي, عدم تصويبش بحثي پردامنه برنمي انگيزد و چنانچه بطور فرعي و جنبي با مسائل اجتماعي و سياسي ديگر در نياميزد و از آنها رنگ تعلق نپذيرد, نگراني پديد نمي آورد. در اين حال تصويب قانون, اجازه انجام كاري است كه بايد به دولت داده مي شد؛ امّاچون مجلس چنين اجازه اي را به مصلحت قوم نمي بيند, مساله پايان مي پذيرد.

ادامه مطلب: رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اساسي
نمایش از 04 تیر 1394 بازدید: 83
پرینت

دولت رفاه و مهندسی اجتماعی در اندیشه پوپر

 بررسی دولت رفاه و مهندسی اجتماعی در اندیشه پوپر

نویسنده: محمد غفاری زاده / مجید فولادیان

 مقدمه

ما در این مقدمه ابتدا شرح مختصری از زندگی پوپر را نقل می‌کنیم و در ادامه اندیشمندان تأثیرگذار بر آراء او را معرفی و سپس سؤالات اساسی این مقاله را مطرح می‌کنیم.

الف: زندگی‌نامه پوپر

پوپر فیلسوف آزاداندیش لیبرال در سال ۱۹۰۲ در وین چشم به جهان گشود. پدرو مادرش یهودیانی بودند که به کیش پروتستان درآمده بودند و پوپر با ایمان و آراء و تشریفات این مذهب بزرگ شد. او در حدود پانزده سالگی به حزب سوسیالیست اتریش پیوست و از نوجوانان فعال آن حزب شد. در آن زمان به جناح مارکسیت آن حزب تعلق داشت، ولی در سه سال بعد ایمان خود را به آن ایدئولوژی از دست داد. (کاتوزیان، ۱۳۷۵: ۱۸) خود پوپر در طی یکی از مصاحبه‌هایش می‌گوید: «هنگامی که ۱۳ ساله بودم، مارکسیت شدم، و در ۱۹۱۹ کمی مانده به هفده سالگی‌ام، ضد مارکسیت شدم، اما تا ۳۰ سالگی سوسیالیست ماندم.» (پوپر و مارکوزه، ۱۳۸۰: ۱۴) و اگر پیوند سوسیالیسم و آزادی فردی ممکن بود، هنوز سوسیالیسم بودم (پوپر، ۱۳۶۹: ۴۵).

در همان سال‌ها بود که او با فیلسوفان جوان محفل وین به بحث و گفتگو پرداخت. اما به زعم نزدیکی‌های شخصی و فکری که در آن زمان با آنان و به ویژه کارناپ احساس می‌کرد با این محفل آنقدر اختلاف اساسی داشت که بعدها به عنوان بزرگترین نقاد همین مکتب شناخته شد و نظریه علم خود را در برابر برداشت‌های آنان صورت‌بندی کرد که حاصل آن در سال ۱۹۳۴ در کتابی تحت عنوان «منطق اکتشافات علمی» به چاپ رسید.

ادامه مطلب: دولت رفاه و مهندسی اجتماعی در اندیشه پوپر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اساسي
نمایش از 04 تیر 1394 بازدید: 84
پرینت

دول فدرال و فدرالیسم

   آنچه که در ادامه به آن میپردازیم

 دولت فدرال  گونه ای از "دولت مرکب و چند پارچه"

دولت بسیط (کشور تک ساخت) :

دولت های  - کشورهای مرکب ، چند پارچه

کنفدراسیون:

شرایط تحقق کنفدراسیون:

دولت – کشور فدرال:

نظریه موریس دوورژه در مورد فدرالیسم:

ماهیت اصلی فدرالیسم:

مقایسه ساده بین کنفدراسیون و فدرالیسم:

مشخصات دولت – کشور فدرال:

تابعیت دول عضو.

تفاوت های دولت – کشور فدرال  با کنفدراسیون

 دولت فدرال  گونه ای از "دولت مرکب و چند پارچه"

 دولت بسیط (کشور تک ساخت) :

  دولت های بسیط، مجموعه ای دولتی هستند و به قسمتهایی بخش نشده اند که بتوان به آنها جداگانه نام دولت داد. مثل کشورهای فرانسه، اسپانیا، پرتقال، یونان، سوئد، نروژ و دانمارک و نظایر آنها 

ادامه مطلب: دول فدرال و فدرالیسم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق اساسي
نمایش از 04 تیر 1394 بازدید: 99
پرینت

 

حكومت قانون چيست؟

 

 در اين مقاله فكرحكومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشريح خواهد شد. اين اصول حاوي محدوديتهاي مهمي هستند كه بر نحوه عمل دولت و چگونگي كار قدرت سياسي اعمال مي شوند. برخي از اين اصول ريشه هاي باستاني دارند و بعضي ديگر به دوره هاي جديدتر مربوط مي شوند. وليكن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حكومت قانون طي قرون متمادي مي باشد.

 

 1- حكومت بايد تحت قانون باشد.

 

در مركز حكومت قانون اين فكر قرار دارد كه دولت نبايدقدرتش را بنحو مستبدانه اي اعمال كند. البته بايد دانست كه كل معني حكومت قانون اين نيست وليكن اين نقطه آغازي براي درك حكومت قانون است. دولتي كه بر مبناي حكومت قانون قرار دارد و روشها و اصولي متفاوت از يك دولت خودكامه بكار مي گيرد. درك اين تفاوتها براي فهم حكومت قانون ضروري است .

 

 يونيانيان باستان معتقد بودند كه حكومت خودكامه حكومتي است كه مقيد به مقررات و اصول قانوني حاكميت قانون باشد كسي بالاتر از قانون نيست و حتي بالاترين مقامات حكومتي نيز نمي توانندبميل و دلخواه خود رتفار كنند. در چنين حكومتي مقامات فقط به انجام كارهائي كه قانونا\" مجاز باشند دست مي زنند. بنابراين مي توان گفت كه اولين اصل حكومت قانون آنستكه دولت نبايد فوق قانون عمل نمايد. حال بايد ديداگر قانون مقرر كند كه حكومت مجازاست طبق دلخواه و پسند خود رفتار كند چه مي شود. آيا مي توان گفت كه چنين حكومتي در اعمالش تابع قانون است ؟

ادامه مطلب: حكومت قانون چيست؟
 

صفحه1 از7

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 101 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید