نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 102
پرینت

حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات بین المللی

نویسنده : محمود پورتیموریان دانشجوی کاردانی حقوق

مقدمه: در طول تاریخ علی رغم آنکه صلح خواهی و زندگی مسالمت آمیز یکی از آرمانها و آرزوهای بشر بوده ولی جنگ و خونریزی نیز همواره جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر بوده و با توجه به فرهنگ ها و اینکه دولت ها در جهان دارای دارای اهداف و منافع مشترکی نیستند و برای همین موضوع و برای رسیدن به اهداف خود با دیگر کشورها درگیر رقابت شده و در بعضی از مواقع این رقابت با تنش همراه است و به اختلاف و نزاع تبدیل می شود مناقشه در طول تاریخ به یک فرایند اجتماعی تبدیل شده است و در اکثر جوامع وجود دارد . در قدیم دولتها برای رفع اختلافات خود به زور متوسل می شده که این امر(زور)همواره وقوع جنگ را به همراه داشته و جنگ برای کشور متخاصم و مدافع هزینه های جانی و مالی بالایی را به بار می آورد به صورتی که از سالهای 1500 تا 1940 بیش از 275 جنگ(جنگهایی که بیش از 50 هزار سرباز در آن شرکت داشتند) در صحنه های جهانی به وقوع پیوسته است و در این میان اکثر کشورهای جهان از تعرض و تجاوز مصون نبوده اند از این رو تلاش شد تا جنگ در جهان بین المللی یک ابزار ناکار آمد برای حل اختلافات مطرح شود در گذشته جنگهایی که بین دولتها به وقوع می پیوست به دلیل عدم وجود تجهیزات و پیشرفتهای نظامی محدود بوده اما با پیشرفت علم و دستیابی بشر به تجهیزات مدرن نظامی از حالت محدود خارج و گسترده شده و این امر باعث شده که خسارات رو به فزونی رود و در این راستا برای جلوگیری از جنگهای خونین و خاتمه بخشیدن به جنگهای شروع شده از مشغله های مهم بشر بوده که توجه بشر به سوی حل و فصل مناقشات به شیوه های مسالمت آمیز سوق داده شود.

ادامه مطلب: حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات بین المللی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 97
پرینت

حقوق مطبوعات در ژاپن

آنچه در این نوشتار می آید، در حقیقت نگاهی است به قوانین حاکم بر مطبوعات ژاپن؛ اگرچه ژاپن قانونی تحت عنوان قانون مطبوعات ندارد، اما بدیهی است موادی در مجموعه قوانین گوناگون وجود دارند که اصول و استثنائات و در حقیقت حدود آزادی و مسئولیت مطبوعات را مشخص مینمایند.
در سالهای اخیر عرصه ی مطبوعات و رسانه نیز مانند سایر عرصه ها در ژاپن پیشرفت گسترده ای داشته است.
ژاپنی ها اگرچه در حدود 800 سال سابقه ی روزنامه نگاری دارند اما برای اولین بار در سال 1862 با انتشار روزنامه ی ژاپنی زبان ((شیمبون)) پا به عرصه ی روزنامه نگاری مدرن گذاردند؛ لیکن رونق انتشار مطبوعات را باید از سال 1868 به بعد دانست، در این سالها به تدریج شهرهای مختلف این کشور از جمله توکیو، کیوتو، ناکازاکی و ... به چاپ روزنامه جات روی آوردند و این روند با روی کار آمدن امپراتوری میجی شدت گرفت. به تدریج این روزنامه ها جای خود را در میان مردم باز کرد و دو روزنامه ی ((یومیوری شیمبون)) که در سال 1874 در توکیو به راه افتاد و روزنامه ی ((آساهی شیمبون)) که در سال 1879 در اوزاکا پا به عرصه گذاشت، گوی سبقت را از رقبا ربودند و به روزنامه هایی پرفروش میان مردم ژاپن بدل گشتند. اما در این دورانها هنوز قانونی برای انتشار روزنامه جات وجود نداشت. افزایش روابط ژاپن با کشورهای غربی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و استقرار نیروهای آمریکایی در این کشور، سبب شد که ژاپنی ها به فکر تاسیس نشریه ای انگلیسی زبان برای بیان افکار و نظراتشان و انعکاس آنها در غرب افتادند و در نتیجه در سال 1940 نشریه ای انگلیسی زبان به نام ( نیهون شیمبون کیوکای)) به صورت سالنامه تاسیس شد.

ادامه مطلب: حقوق مطبوعات در ژاپن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 103
پرینت

جايگاه رويه قضايي در حقوق بين‌الملل

گروه حقوقي- بررسي تاريخي نشان مي‌دهد که صلح علت اصلي به وجود آمدن حقوق بين‌الملل بوده است تا راهکاري باشد براي رهايي دنيا از جنگ‌هايي که هر روز بر تعداد آنها افزوده مي‌شد و انسان‌هاي زيادي را از بين مي‌برد. در اين ميان و براي تامين اين نياز سازمان ملل اقدام به تهيه منشور و مقرراتي کرد که کشورهاي عضو ملزم به رعايت آنها شدند.
درباره اهميت اين قوانين در حفظ صلح کارشناسان حقوقي اظهار نظر مي‌کنند.

اهميت تامين امنيت به مدد تدوين مقررات
يک وکيل دادگستري با بيان اينکه حفظ صلح و امنيت بين‌الملل يکي از بنيادين‌ترين ارزش‌هاي مشترک بشري است که در منشور ملل متحد و بسياري از ديگر اسناد حقوقي بين‌المللي مورد تاکيد قرار گرفته است به «حمايت» مي‌گويد: اين اتفاق تضميني براي استقرار و دوام ساير ارزش‌هاي ضروري براي حفظ حيات جوامع بشري به‌شمار مي‌رود.
فريناز فيضي ادامه مي‌دهد: حفظ اين ارزش مهم مانند هر ارزش ديگري نيازمند وضع مقررات و قواعد حقوقي است که با تعيين بايدها و نبايدها از سقوط جامعه بين‌الملل در ورطه نزاع و انحطاط جلوگيري به‌عمل آورند.
به گفته اين کارشناس حقوق بين‌الملل، نظام حقوقي بين‌المللي نظام تکامل نايافته‌اي است که بيش از هرچيز بر رضايت و اراده دولت‌ها استوار است. در چنين نظامي رضايت‌محوري، تحميل هيچ نوع تعهد و الزامي بر تابعان اصلي آن، يعني کشورها جز در موارد استثنايي، مطلقاً امکانپذير نيست.

زمينه‌هاي بروز اختلاف‌هاي بين‌المللي

ادامه مطلب: جايگاه رويه قضايي در حقوق بين‌الملل
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 76
پرینت

ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی

در ابتدا لازم می دانم که تعریفی از حقوق بین الملل ارائه نمایم . حقوق بین الملل در یک تعریف کلی عبارتست از حقوقی که روابط دولتها را در عرصه ی بین المللی مورد تنظیم و تنسیق قرار می دهد . و اما تنظیم و تنسیق روابط دولتها در عرصه ی حقوق بین الملل بر اساس اقدامات متقابل دول صورت می گیرد . چرا که اقدامات متقابل (counter measure) مبنای وجود حقوق بین الملل و ضمانت اجرای این رشته از حقوق می باشد . اصولا هنگامی که می خواهیم در خصوص ضمانت اجراء در حقوق بین الملل به بحث و بررسی بپردازیم باید ابتدا دید خود را نسبت به ضمانت اجرای حقوق بین الملل از حقوق داخلی متمایز گردانیم . در حقوق های داخلی به مانند حقوق جزا و.... اصل بر متابعت و پیروی می باشد . چرا که افراد در عرصه ی حقوق داخلی طبق نظر شارل دو مونتیسکو باید به مقداری از قدرت خود بکاهند و این قدرت را با اجتماع همگان در اختیار یک شخص قرار دهند. پس بنابراین در عرصه حقوق داخلی اصل بر متابعت و پیروی می باشد چرا که مخاطب اصلی حقوق داخلی افراد هستند و همین افراد به مقداری از قدرت خود را کاسته اند و در اختیار نمایندگانی قرار داده اند که به وضع قانون های داخلی پرداخته اند . پس بنابراین در حقوق داخلی همانطوری که عنوان نمودیم اصل بر متابعت و پیروی می باشد .

ادامه مطلب: ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 81
پرینت

اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيّت مجنىٌّ عليه در حقوق جزاى بين الملل و ايران

حسن پور بافرانى
چكيده
در حقوق كيفرى ايران اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه پذيرفته نشده است. در حالى كه كشورهاى زيادى اين اصل مهم حقوق جزاى بين الملل را پذيرفته‏اند و پذيرش آن توسط مقنن ايران نيز هيچ مغايرتى با حقوق جزاى بين‏الملل ندارد. همينطور پذيرش اين اصل هيچ مغايرتى با موازين شرعى نيز ندارد، چرا كه مطابق موازين شرعى در هر جا كه جرمى عليه اتباع كشور اسلامى صورت گيرد، رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاههاى كشور اسلامى است. بعلاوه به نظر مى‏رسد كه عدم پذيرش اين اصل، خلاف منافع ملى كشور نيز مى‏باشد.

واژگان كليدى: اصل صلاحيت سرزمينى، صلاحيت شخصى، صلاحيت مبتنى بر تابعيّت مجنىٌّ عليه، حقوق جزاى بين الملل، صلاحيت جهانى، صلاحيت واقعى.

مقدّمه:

ادامه مطلب: اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيّت مجنىٌّ عليه در حقوق جزاى بين الملل و ايران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 110
پرینت

بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان‌بندی شده (بخش اول)

سعید شریعتی
اصطلاح بیع زمانی به نوعی خاص از انتقال مالکیت اطلاق می شود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمان بندی شده پیدا می کنند. مقاله حاضر که در چند شماره ارائه می شود ابتدا به تعریف این واژه پرداخته و سپس اعتبار آن را از نظر شرع و قانون بررسی می کند.

مقدمه

1 ـ فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی، اگر به گونه ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده های نوینی را در عرصه های مختلف، از جمله در پدیده ها و مقررات حقوقی می آفریند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه های جدید از جایی به جایی دیگر می شود.
دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد نباید در مقابل پدیده های نو پیدا حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین، این انتظار و توقعی بی جاست که حقوق کشور همواره براساس مسایل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد بلکه باید هر مسئله جدید و بی سابقه را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد وگرنه در مسیر قانونمند کردن آن کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و پدیده های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید قربانی نمود.

ادامه مطلب: بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان‌بندی شده (بخش اول)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 87
پرینت

چگونگي ثبت ولادت خارج از كشور

1. مواد 12 , 15 , 16 , 17 ,‌ 18 و 19 قانون ثبت احوال و ماده 976 قانون مدني در خصوص ثبت ولادت
2. اشخاصي كه مي توانند با مراجعه به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و يا ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمايند
3. مدارك مورد نياز
4. مراحل انجام كار
5. ‏توصيه هاي ضروري
6. تعاريف و مفاهيم

1 - مواد 12 , 15 , 16 , 17 ,‌ 18 و 19 قانون ثبت احوال و ماده 976 قانون مدني در خصوص ثبت ولادت

ادامه مطلب: چگونگي ثبت ولادت خارج از كشور
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 94
پرینت

بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان‌بندی شده (بخش دوم و پایانی)

در مبحث گذشته دیدیم که قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر) با هیچ یک از عقود معین هماهنگی ندارد و لذا نمی توان آن را در زمره عقود معین قرار داد. البته به این نکته نیز اشاره کردیم که این قرارداد را مانند هر قرارداد دیگری می توان از طریق عقد صلح منعقد کرد چرا که عقد صلح، قالبی است گسترده برای قراردادهای گوناگون و متنوع.
در این مبحث به دنبال پاسخ به این سؤالیم که آیا قرارداد تایم شر را می توان بدون آنکه در یکی از عقود معین جای گیرد معتبر و صحیح دانست؟ به عبارت دیگر آیا تحت عنوان یک عقد عرفی و قرارداد عقلایی که در میان مردم رواج دارد می توان راهی برای مشروعیت آن یافت؟ در دو گفتار به بررسی موضوع می پردازیم:

گفتار اول : اشاره ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی مختصر درباره اعتبار قراردادهای نامعین)
در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نص خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آنها در فقه آمده است به طور کلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارد؟ گروه زیادی از فقها ـ به ویژه متقدمین ـ قایل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته اند، به عنوان مثال شهید ثانی در مورد علت بطلان عقد مغارسه [1] می فرماید: "ان عقود المعاوضات موقوفڑ علی اذن الشارع و هی منتفیڑ هنا". [2] مؤلف کتاب مفتاح الکرامه پس از نقل اجماع فقها بر بطلان مغارسه می فرماید: "و حجڑ المعظم ان عقود المعاوضات موقوفه علی اذن الشارع و هی منتفیڑ هنا".[3]

ادامه مطلب: بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان‌بندی شده (بخش دوم و پایانی)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 92
پرینت

احوال شخصيه و تعارض قوانين

در كشورهاي شمالي اروپا اصل مسكن و اقامت را با مدتهاي طويل به عنوان و نشانه قبول مليت آن كشورها شناخته اند … در اين مورد ميتوان گفت واضعين قانون مدني فرانسه نخواسته اند به طور كامل اصل ملي بودن را قائم مقام اصل مسكن در تغيير تابعيت قراردهند و مقنن فرانسه اصل مسكن را تا حدي مورد قبول قرارداده است و آن نسبت به اشخاص فاقد تابعيت است و همين مسئله است كه نقطه اتكائي براي بحث در قانون قديم و طرفداري از آن به دست مخالفين ميدهد. در قديم عقيدة علماء بر اين بوده كه احوال عمومي شخص تابع عادات مسكن اصلي او ميباشد و مقصود از مسكن اصلي همان مسكن واقعي و حقيقي بوده و مسكن واقعي و حقيقي در واقع همان محل سكني است كه شخص به طور دائم در آنجا زندگي ميكند. مسئله ملي بودن احوال شخصيه در قرن نوزدهم بر اثر تشديد احساسات ملي به وجود آمد و اين امر به سختي مورد قبول جوامع قرار ميگرفت . البته رابطه اصول شخصيه و انقياد سياسي جوابگوي واقعيت قضيه است و همين امر است كه بدوأ مورد قبول واقع شد . ولي اشخاص مزبور خواسته اند مسئله ملي بودن احوال شخصيه را خواه با اصل قدرت مطلقه دولت در حقوق بين الملل عمومي و خواه با مفهوم اينكه احوال شخصيه حامي افراد است و هر دولتي صلاحيت حمايت از ملت خود را دارا است مرتبط سازند. چنانچه قدرت حاكمه دلت ها مفهومش اين باشد كه هر يك از دولت ها حق فرمانروائي بر ملت هاي خود را دارند نتيجه اين امر اينست كه تنها فقط قانون ملي است كه از هر جهت در احوال شخصيه قابل اجراست صرف نظر از اينكه چه عاملي موجد آن باشد.

ادامه مطلب: احوال شخصيه و تعارض قوانين
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 98
پرینت

تابعيت زن در حقوق داخلي ايران

1)- شرايط ماهوي تابعيت
ماده 987ق.م. بيان مي‌كند: «زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند، مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحميل شود...».
قانونگذار ايراني براي پيشگيري از بي‌تابعيتي يا تابعيت مضاعف زن صور ذيل را پيش‌بيني كرده است:
الف)- در صورتي كه قانون مملكت زوج تابعيت شوهر را به زن تحميل نكند
علل الاصول زن ايراني به تابعيت خود باقي خواهد ماند.
ب)- اگر مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن تحميل كرد، زن ايراني تابع مملكت شوهر خواهد شد. قانون ايران در اين بند از سيستم وحدت تابعيت بين زن و شوهر پيروي كرده است. همچنين به جهت مسائل بين‌المللي و احتراز از تابعيت مضاعف و بي‌تابعيتي در اين مورد، قانون ايران، دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقاء زن بر تابعيت ايراني خود مقدم داشته است.

ادامه مطلب: تابعيت زن در حقوق داخلي ايران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 88
پرینت

حقوق بین الملل عمومی 2

مقدمه

اعضای جامعه بین المللی عبارتست از :
1 – دولت ها 2 – سازمان های بین المللی 3 – اشخاص
این سه عضو در روابط بین المللی چند نوع رابطه دارند :
1– روابط دولت ها با همدیگر
2– روابط بین دولت ها و سازمان های بین المللی
3- روابط سازمان های بین المللی با همدیگر
4- روابط اشخاص ( با تابعیت ها و اقامت گاه های مختلف ) با یکدیگر
5– روابط اشخاص با دولت ها
حقوق بین الملل عبارتست از مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط پنجگانه مذکور، که مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر سه رابطه اول را حقوق بین الملل عمومی و قواعد مربوط به دو رابطه آخر را حقوق بین المل خصوصی گویند.
تذکر: حقوق بین الملل عمومی یک استثناء دارد وآن روابطی است که مربوط به اعمال حاکمیت دولت ها نباشد که جزء حقوق بین الملل خصوص است. و حقوق بین الملل خصوصی یک استثناء دارد وآن اشخاصی مانند رؤسای کشورها، رؤسای نمایندگی هاو سرکنسولها و... که این ها جزء حقوق بین الملل عمومی است.
حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
روش های حل و فصل اختلافات به طور مسالمت آمیز بر دو دسته است :
الف ) از طرق دیپلماتیک: 1– مذاکره 2 – میانجیگری 3 – اقدامات جمیله 4 – سازمان های بین المللی
ب ) از طرق حقوقی : 1 – میانجیگری 2 – داوری 3 – سازمان های بین المللی (قضایی)
1 ) مذاکره
معمول ترین، آسان ترین، قدیمی ترین واولین روش حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی " آئین مذاکره دیپلماتیک " است. مذاکره هیچ قاعده و کنوانسیون خاصی ندارد. مذاکره همیشه از گفتگوهای مستقیم و دوستانه طرفین اختلاف جهت نیل به یک تفاهم و سازش مستقیم شروع می شود و چه بسا به انعقاد یک موافقتنامه بین المللی نیز منتهی شود .
2 ) میانجیگری ( concidration )

ادامه مطلب: حقوق بین الملل عمومی 2
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 82
پرینت

حقوق اشخاص بي تابعيت

نويسنده : محمد کاکاوند
در ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعيت بهره مند هستند و هيچ کس به صورت خودسرانه از تابعيتش محروم نخواهد شد. بي تابعيتي يا نداشتن تابعيتي موثر و قانوني مشکلي حاد و بزرگ است. مقررات تدوين شده به منظور پرهيز يا کاهش بي تابعيتي در چندين معاهده بين المللي حقوق بشري از جمله ميثاق حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون هاي حقوق کودک، تابعيت زنان ازدواج کرده، کاهش بي تابعيتي، وضعيت اشخاص بي تابعيت و اعلاميه جهاني حقوق بشر گنجانيده شده اند.
براساس ميثاق حقوق مدني و سياسي، هر کودک حق تحصيل تابعيت را دارد. در کنوانسيون حقوق کودک نيز به حق کودک بر داشتن تابعيت با تصريح بر اين که ولادت کودکان بي درنگ پس از به دنيا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شده است که کودکان از بدو تولد، حق داشتن نام و برخورداري از تابعيت را دارند. دولت هاي عضو بايد از اعمال اين حقوق اطمينان پيدا کنند. در جايي که احتمال بي تابعيت شدن کودک وجود دارد، اين حق بايد صرف نظر از اصل و نسب والدين او اجرا شود. کنوانسيون زنان ازدواج کرده نيز از عدم تغيير تابعيت قهري زنان به هنگام طلاق يا ازدواج يا تغيير تابعيت همسران آنان حمايت مي کند. اين معاهده ها تنها براي رفع بي تابعيتي به وجود نيامده اند; اما معاهده کاهش بي تابعيتي (1961) به صورت انحصاري بر کاستن از بي تابعيتي متمرکز شده است. به موجب اين معاهده، بسياري از اشخاصي که ممکن است به شکلي ديگر بي تابعيت شوند، قادر خواهند بود تحصيل تابعيت کنند و دولت هاي عضو بايد وسايل تحصيل تابعيت خود را در اختيار تمام اشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند.

ادامه مطلب: حقوق اشخاص بي تابعيت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 78
پرینت

بایسته های حقوق بین الملل

سارا اسماعیلی دانشجوی حقوق دانشگاه بیام نور مازندران
تابعان حقوق بین الملل:
تابعان یک سیستم حقوقی آنهایی هستند که حقوق به آنها صلاحیّت اقدام اعطا می کند یا برای آنها به رسمیت می شناسدهر موجودی نمی تواند تابع حقوق بین الملل باشد ؛ موجودی تابع حقوق بین الملل محسوب می شود که صلاحیّت اقدام داشته باشد یعنی حقوق بین الملل به آن صلاحیّت اقدام داده باشد؛البتّه قبل از صلاحیّت اقدام باید از صلاحیّت دارا شدن حقوق برخوردار باشد [اهلیّت تمتّع و اهلیّت استیفا ] .
به کسی« تابع ِحقوق »می گویند که هم از اهلیّت تمتّع برخوردار باشد و هم اهلیّت انجام دادن اعمال حقوقی را داشته باشد که از اهلیّت انجام دادن اعمال حقوقی،«صلاحیّت اقدام» نیز یاد می کنند .
در حقوق بین الملل ، اشخاص ( تابعان ) شامل دولت ها ( کشور ) ،سازمان های بین المللی و تعدادی موجودات دیگر مثل دولت واتیکان .
امّا این سوال که« آیا افراد یا همان افراد حقیقی می توانند تابعان حقوق بین الملل محسوب شوند یا خیر و اگر تابع حقوق بین الملل به حساب می آید تا چه حدّی از شخصیّت برخوردار می شوند ؟» .

ادامه مطلب: بایسته های حقوق بین الملل
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 84
پرینت

ملي كردن در حقوق بين الملل

مقدمه :
به تحقيق مي توان گفت كه مساله (ملي كردن ) يك پديده قرن بيستم مي باشد. هرچند مداخله دولتها در امور اقتصادي كشورها داراي سابقه طولاني بوده و اختصاص به قرن بيستم ندارد ولي از آنجا كه اين نوع دخالت دولتها به لحاظ اين كه منافع عمومي را به (مالكيت خصوصي ) در مقابل (مالكيت عمومي ودولتي ) است .

اگر بخواهيم بطور خلاصه و سريع مقاطع مهم تاريخ ملي كردن را در اين قرن ذكر نمائيم بايد به (ملي كردن دولت مكزيك ) درسال 1914، ( ملي كردن شوروي ها) در سال 1917، ملي كردن اسپانيائيها در سال 1936، (ملي كردن اروپاي شرقي وغربي ) بعد از سال 1944 از حيث اهميت محدود به حدود جغرافيائي معيني بوده اند، اشاره نمود. اما دسته ديگري از ملي كردن ها وجود دارد كه بعد از دهه 50 ميلادي يعني از بعد ازپيدايش سازمان ملل ومطرح شدن پديده استقلال كشورهاي جهان سوم ، شروع مي شود كه اهميت فوق العاده اي پيداكرده و از خصيصه بارز اين دسته از ملي كردنها، توجه آنها به اتباع كشورهاي استعمارگر است و از مهمتيرن آنها مي توان به ملي كردن ايران در سال 1951، مصر در سال 1956، اندونزي در سال 1957، كوبا در سال 1961، الجزاير در سال 1963، پرو در سال 1968، بوليوي در سال 1969، شيلي در سال 1970، ليبي در سالهاي 1971- 1973، عراق در سالهاي 1972-1973، ونزوئلا در سالهاي 1970-1975، كويت در سال 1977 و ايران مجددا\" در سال 1979 اشاره نمود.

ادامه مطلب: ملي كردن در حقوق بين الملل
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 89
پرینت

اساسنامه اتحاديه بين المللي وكلا

ماده ۱ . نام
اتحاديه بين المللي وكلا كه اختصاراً « يو . آي . اي » يا « يويا » ناميده ميشود در هشتم ژوئيه ۱۹۲۷ در شارل روا طبق قانون اكتبر ۱۹۱۹ بلژيك و با اختيار حاصل از آن و به موجب اين اساسنامه تاسيس گرديده است .
اين اساسنامه به چندين زبان رسمي مورد استفاده در اتحاديه ترجمه شده است لكن در مواردي كه تفسير مواد آن دشوار باشد ، متن فرانسه ، نسخة اصلي و معتبر محسوب خواهد گرديد .

ماده ۲ . جهان شمولي

اتحادية بين المللي وكلا با متحد كردن كانونهاي وكلا و حقوقدانان و نهادهاي تخصصي آنا ن در سراسر جهان و ضمن توجه و احترام به تنوع نظامهاي حقوقي و فرهنگهاي موجود ، بر ماهيت جهاني خود تصريح ميكند .

ماده ۳ . اهداف

اهداف اتحاديه بين المللي وكلا بدون در نظر گرفتن ملاحظات سياسي و عقيدتي به شرح ذيل است:

ادامه مطلب: اساسنامه اتحاديه بين المللي وكلا
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 84
پرینت

ديوان دائمي دادگستري بين المللي

علي فتحي پور
تأسيس دادگاه دائمي بين المللي جهت رسيدگي بدعاوي دول و حل اختلافات ناشيه از قراردادهاي بين المللي دليل تحول عظيمي است كه اخيراً در روابط كشورها بوجود آمده است. همانطور كه در جوامع كوچك وقتي افراد را ميتوان متمدن دانست كه بمنظور رفع مناقشات خويش از سيستم انتقام شخصي دست كشيده بجاي توسل بزور و قلدري از نظرات قضائي افراد يا دستگاههاي صالحه استفاده كنند، دولت ها نيز كه در حقيقت افراد جامعه بزرگ جهان ميباشند هنگامي متمدن ناميده ميشوند كه توپ و تانك و گاز سمي و بمب اتمي را كنار گذارند و از مراجع بين المللي در رفع خصومت هاي خويش استمداد نمايند. فقط در اينصورت است كه صلح در جهان پايدار و امنيت در سراسر گيتي برقرار ميگردد.
در جريان قرن نوزدهم موضوع ارجاع دعاوي بين المللي بداوري مورد توجه مخصوصي قرار گرفته ترقي و توسعه شگرفي در آن ايجاد گرديد. عليت اين پيشرفت نتيجه مطلوبي بود كه كشورهاي متحده آمريكا و دولت انگلستان از ارجاع قضيه آلاباما Alabama بداوري گرفتند. داوري مزبور كه در سال 1872 ميلادي صورت گرفت مقامات مسئول بين المللي را باتخاذ اين رويه در حل اختلافات تشويق و كم كم آنان را متوجه نهضت عظيمي كرد كه نا آنزمان از نتايج آن بي اطلاع بودند. يكباره همگي بتأسيس دستگاه مرتب و منظمي كه همواره براي رسيدگي بدعاوي دولتها آماده و مهيا باشد ابراز علاقه شديد نمودند.

ادامه مطلب: ديوان دائمي دادگستري بين المللي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 89
پرینت

خاورميانه عربي و كوانسيون نيويورك

تاليف : صلاح الهجيلان
ترجمه : قدرت الله فرحبخش
اگر هوشمندي به معني گراي كه معني بماند نه صورت به جاي
كرا دانش وجود وتقوي نبود به صورت درش ، هيچ معني نبود
سعدي - بوستان - باب دوم

كنوانسيون 1958 نيويورك در مقايسه با پروتكل 1923 ژنو و كنوانسيون 1927 ژنو، متداولترين مكانيسم حقوقي براي اجراي آراي داوري تجاري بين المللي به شمار مي رود. يكي از ويژگيهاي كنوانسيون نيويورك شرط معامله متقابل ) مذكور در بند3از ماده 1 كنوانسيون است ، كه بر اساس آن قابليت اعمال كنوانسيون نسبت به آراء داوري صادره در قلمرو ديگر كشورهاي متعاهد را محدودساخته و از اجراي راي خودداري مي نمايد.
علاوه بر موارد مذكور در ماده 5 كنوانسيون ، مغايرت اجراي راي داوري با نظم عمومي كشوري كه اجراي راي از او در خواست شده نيز مي تواند يكي از موانع جدي براي اجراي راي تلقي گردد. با وجود آنكه كنوانسيونهاي منطقه اي عربي عموما" با كنوانسيون 1958 نيويورك در جهات گوناگون همزيستي و هم خواني دارند، مع الوصف خود را بي نياز از پيوست به كنوانسيون نيويورك ندانسته و پيوستن به آنرا ضروري دانسته اند. هر چند با تصويب (قانون داوري تجاري بين لامللي مصوب 9/7/76 مجلس شوراي اسلامي ) نخستين گام در جهت شناسائي و اجراي راي داوري تجاري بين المللي در ايران برداشته شده است ، اما ضرورت پيوست ايران به كنوانسيون 1958 نيويورك در اين خصوص بي شاز پيش احساس مي شود.
پيش گفتار

ادامه مطلب: خاورميانه عربي و كوانسيون نيويورك
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 89
پرینت

 

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد

قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987

 

کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق)
- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.
- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها ميشود.
- با آرزو و تلاش و تاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره مي اندازد.
ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را مي پذيريم:

ادامه مطلب: کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق بين الملل
نمایش از 03 تیر 1394 بازدید: 88
پرینت

حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي

چکيده
حق دفاع از مقدس ترين حقوق انساني است كه موجب تضمين حقوق وآزادي هاي فردي است . درواقع شناسايي حق دفاع براي افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق وآزاديهاي فردي ضرورتي غيرقابل انكاراست. براي اينكه حق دفاع در مفهوم عميق وگسترده آن،‌استخدام قوه استدلال وبيان بااستفاده از ابزارهاي قانوني به منظور رفع اتهامات انتسابي به افراد نزد مقامات قضايي است.حفظ نظم ودفاع از حقوق جامعه همه جا، با حمايت از حقوق متهم محدود ومتوازن مي گردد. ودفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد. وقتي فردي متهم به ارتكاب جرمي مي شود وي در معرض خطر محروميت ازآزادي وديگر تحريمات قرار مي گيرد.حقوق دفاعي متهم امروزه به عنوان يكي از اصول مهم در محاكمه منصفانه، در اسناد بين المللي و منطقه اي و همچنين قوانين ومقررات كشورها مطرح ومورد حمايت واقع مي گردد. اين حق در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز مورد توجه قرار گرفته وحقوقي ازجمله فرض بيگناهي (اصل برائت) ،‌حق سكوت، حق داشتن وكيل مدافع، ممنوعيت اقرار اجباري و … را براي متهم در رسيدگي به اتهام وي در يك محاكمه منصفانه تعيين نموده است . بعبارتي حق دادرسي عادلانه تضميني است درجهت اطمينان بخشيدن به اينكه افراد به صورت غير قانوني و ناعادلانه مجازات نمي شوند و حقوق آنان رعايت مي گردد.
كليد واژه:
متهم، حقوق دفاعي متهم، دادرسي منصفانه، دادگاه كيفري بين المللي .

ادامه مطلب: حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي
 

صفحه1 از3

<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 139 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید