نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تجارت
نمایش از 22 مرداد 1394 بازدید: 113
پرینت

ورشکستگی از نظر مقررات جزائی

ورشکستگی بعنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است. آنچه که مسلم است، از نظر حقوقی مفصلاً از ناحیه حقوقدانان به این مساله پرداخته شده و سطور مختلفی در این خصوص به رشته تحریر درآمده. لیکن ما در این مختصر بر آنیم تا با طرح مسائل جزایی راجع به ورشکستگی که فی الحال در مادتین ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۷۵) بدان پرداخته شده و دارای اعتبار است، آن را از این حیث بررسی و حدود و ثغور آن را تعیین و به رشته تحریر در آوریم.

 

۱ انواع ورشکستگی و تعریف آن

 

از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت می توان انواع ورشکستگی را به قرار ذیل دانست:

 

۱ ور شکستگی عادی

 

۲ ورشکستگی به تقلب

 

۳ ورشکستگی به تقصیر

 

از میان این سه نوع ورشکستگی دو نوع اخیر آن یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، تاجری که ورشکستگی او در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

 

بطور کلی نه در قانون تجارت و نه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از بزه ورشکستگی به تقلب و تقصیر بعمل نیامده است ؛ لیکن ماده ۵۴۹ قانون تجارت در رابطه با ورشکستگی به تقلب اشعار می دارد: « هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.»

 

در مورد ورشکستگی به تقصیر نیز در هیچ یک از دو قانون فوق الاشعار، تعریفی به چشم نمی خورد، لیکن در مورد این بزه نیز ماده ۵۴۱ قانون تجارت مقرر داشته: « تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:

 

۱ در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

ادامه مطلب: ورشکستگی از نظر مقررات جزائی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تجارت
نمایش از 22 مرداد 1394 بازدید: 112
پرینت

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1ـ شرکت های سهامی 2ـ شرکت با مسئولیت محدود3 ـ تضامنی4 ـ مختلط سهامی 5ـ مختلط غیر سهامی 6ـ شرکت نسبی7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت :

شرکت با مسئولیت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می گردد .

ادامه مطلب: نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تجارت
نمایش از 22 مرداد 1394 بازدید: 149
پرینت

 

ماهیت شرکت تجارتی

گزیده‌ای از کتاب حقوق نمایندگی، تألیف؛ هادی حاجیانی

باب نمایندگی تجارتی، مبحث شرکتها، صفحات 328، 329 و 330

در حقوق مدنی شرکت به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحوه اشاعه اطلاق می‌شود (ماده 571 قانون مدنی). آیا شرکت در حقوق مدنی Civil partnership و شرکت در حقوق تجارت زیر چتر ماهیت واحد قرار می‌گیرند یا اختصاصات و تغایر عمده آنها ما را از انتزاع ماهیت واحد برحذر می‌دارد؟ بعضی از حقوق‌دانان در تعریف شرکت گفته‌اند: «اجتماع حقوق دو یا چند مالک است در اموال معین خویش بین خودشان».[1] ایشان تعریف مذکور را شامل شرکت تجارتی و مدنی می‌داند. شمول این تعریف در شرکت‌های تجارتی و مدنی به ظاهر صحیح می‌باشد، اما اطلاقی که بعضی از موضوعات تعریف دارد، مواردی را داخل در ماهیت می‌گرداند که تناسبی با عنوان شرکت ندارد، به اصطلاح تعریف مانع اغیار نیست. همچنین تعریف فوق قادر به تصویر کشیدن شرکت‌های تجارتی در ذهن نیست. هرچند شرکت تجاری بدواً از اجتماع اموال دو یا چند شریک ایجاد می‌شود، اما متعاقب با ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت، اموال مزبور از مالکیت شرکا خارج شده و دارایی شرکت را تشکیل می‌دهد. پس در واقع تعریف مذکور شامل شرکت‌های تجارتی نمی‌باشد.

این حقوقدان در جای دیگر سه عنصر را به‌عنوان قدر مشترک شرکت تجاری و مدنی عنوان کرده است؛ بدین شرح: اول) تعاون دو یا چند نفر در سرمایه­گذاری به قصد استرباح. دوم) ازاله حق اختصاص هر شریک از حصه خود. سوم) ازاله اختصاص برای تأسیس و شکل دادن به سرمایه شرکت است برای استرباح. وی فصل[2] شرکت تجاری از مدنی را تقارن این سه عنصر با شخصیت حقوقی می‌داند و در غیر این صورت، شرکت مدنی عنوان شرکت تضامنی حکمی خواهد داشت (ماده 220 ق.ت).[3]

ایشان در جائی دیگر شرکت تجاری را چنین تعریف می‌کند: «سازمانی است قائم به شخص حقوقی مولود از عقد تشریفاتی شرکت که به موجب آن عقد دو یا چند شخص هر یک حصه‌ای به صورت نقد یا جنس یا عمل به شخص حقوقی برای سرمایه­گذاری تملیک می‌کنند به منظور اقدام او به اعمال تجاری و سهیم شدن در سود و زیان ناشی از آن اعمال».[4]

بنابر تعریف ماده 1832 قانون مدنی فرانسه: «شرکت، عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‌کنند چیزی را به منظور تقسیم منافع احتمالی در شرکت بگذارند». شرکت تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین مرتبط تعریف نشده است و قانونگذار به ذکر مصادیق آن در ماده 20 این قانون اکتفاء کرده است. برای یافتن تعریف شرکت تجارتی، باید قدر مشترک میان این مصادیق را بیان کنیم.

 

در تعریف آن گفته‌اند: «شرکت تجارتی عبارتست از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هر یک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان‌های حاصل را بین خود تقسیم کنند».[5] بعضی دیگر بعد از بررسی قوانین مختلف، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده‌اند: «شرکت، عهدی است که به‌وسیله آن دو یا چند نفر توافق می‌کند آورده‌هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی مشترکاً مورد تجارت قرار دهند».[6] ایشان تعریف خود را شامل سه عنصر می‌داند: 1) آورده مشترک 2) تقسیم منافع احتمالی 3) اراده تشکیل شرکت. این تعریف با همه دقتی که در آن صورت گرفته است نمی‌تواند مزرهای ماهیت شرکت تجارتی را به خوبی ترسیم نماید. یکی از نقایص تعریف عدم اشاره به شخصیت حقوقی شرکت است، در حالیکه وجه ممیز شرکت‌های تجارتی از شرکت‌های مدنی که در ماده 220 ق.ت آمده است، وجود شخصیت حقوقی شرکت تجارتی است. از طرفی ایشان شرکت را به عهد تعبیر کرده‌اند و این ناظر به مرحله تشکیل شرکت تجاری است و نه وجود مستقل شرکت که مورد بحث ما است.[7]

ادامه مطلب: ماهیت شرکت تجارتی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تجارت
نمایش از 22 مرداد 1394 بازدید: 103
پرینت

ورشکستگی در قوانین

 علی مندنی پور ( رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایرانورشکستگی در قوانین )

[ تعقیب جزایی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزایی ورشکسته به تقصیر است و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس است. ]

معاملات تجاری بر اساس اعتبار و سرعت استوار شده‌اند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هر چه بیشتر این اصول به‌کار گرفته‌اند.یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است،که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است. در تعریف ورشکستگی می‌توان گفت یک بازرگان یا شرکتی تجاری وقتی از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند،ورشکسته است. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. در مورد تقسیم دارایی‌های ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدمی‌ندارند ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام کند به نتیجه خواهد رسید.ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی‌محل اقامت تاجر، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.ورشکستگی را می‌توان به ورشکستگی عادی و ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تقسیم کرد. از میان این سه نوع ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، تاجری که ورشکستگی او در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

ادامه مطلب: ورشکستگی در قوانین
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تجارت
نمایش از 22 مرداد 1394 بازدید: 109
پرینت

گردشگری جنسی در اينترنت

در گردشگري جنسي و سفر به مكان‌هاي هيجان‌انگيز، افراد محدوديت‌هاي موجود در منازل خود را نخواهند داشت. در شهرهاي خارجي، مردان امكان همه نوع سوءاستفاده و بدرفتاري با زنان و دختران را به روش‌هايي كه در كشورهاي خودشان بسيار خطرناك و يا پردردسر است، خواهند داشت.

 

چكيده

گسترش سريع و روزافزون شبكه اينترنت، به تبليغات صنعت گردشگري جنسي به ويژه جهت ساكنان اروپاي غربي و آمريكا، رونقي دوچندان بخشيده است. در اين تبليغات خدماتي نظير تورهاي جنسي، فاحشه‌خانه‌ها و سفارشات اينترنتي زنان روسپي در كشورهايي نظير تايلند، فيليپين و كوبا ارائه مي‌شود.

 

بي‌شك در اين وضعيت، علاوه بر گسترش قاچاق زنان و كودكان، ضربات سنگيني بر حقوق انساني زنان و كودكان وارد شده و آنها را به يك كالاي جنسي جهت مردان هوسران گردشگر، تبديل نموده است. مبلغان تورهاي جنسي، اندام‌ها و جنسيت زنان را در كل كره خاكي و از طريق شبكه اينترنت به حراج مي‌گذارند. اين شبكه، ارتباط بين‌المللي جهت فروش زنان در يك بازار جهاني و به ويژه جهت مردان كشورهاي صنعتي به وجود آورده است. در دو سال گذشته، امكانات چندرسانه‌اي (صوت و تصوير) به شبكه اينترنت افزوده شده كه تبدل رنگ، گرافيك، عكس، انيميشن، صدا و تصاوير متحرك را ممكن نموده است.

 

اين ويژگي‌هاي پرشور و نوين اينترنت، به رشد سريع منافع تجاري در بخش‌هاي گوناگون شبكه منجر گرديده است كه در اين ميان «صنعت سكس» يكي از پيشگامان در استفاده از اين ويژگي‌هاست. تبليغات ويژه تورهاي جنسي، فاحشه‌خانه‌ها و استريپ‌بارها (بارهايي كه در آن افرادي كاملاً برهنه مي‌شوند). به سهولت و بدون كمترين محدوديتي در شبكه اينترنت ارائه مي‌گردد. چند مثال را مرور مي‌كنيم: اتاق‌هاي گفت‌وگوي اينترنتي، امروزه به مكاني جهت تبادل اطلاعات در توصيه‌ها براي گردشگري‌هاي جنسي و يافتن زنان روسپي در كشورهاي مختلف تبديل شده است. اطلاعاتي نظير چگونگي سفر، قيمت‌ هتل‌ها، شماره تلفن‌ها، كرايه تاكسي‌ها، قيمت مشروبات الكلي، قميت خدمات جنسي ارائه شده و انواع آن را به راحتي مي‌توانيد در اين اتاق‌ها بيابيد. تصاوير مستهجن اين سفرها نيز در دسترس همگان است.

 

در تابستان

ادامه مطلب: گردشگری جنسی در اينترنت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تجارت
نمایش از 22 مرداد 1394 بازدید: 148
پرینت

قواعد حاكم بر تعهد تجاری در حقوق ايران

دكتر ربیعا اسكینی

مقدمه

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب 1311 تاجر را كسی معرفی می كند كه شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل كاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی كه برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملكی ،پیداكردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس كارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانكی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،كشتی سازی و كشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

تدقیق در مصادیقی كه قانونگذار از معاملات تجارتی ارائه داده است نشان می دهد كه عنوان ((معاملات تجارتی ))مناسب همه عملیات ردیف شده در ماده 2نیست .بعضی از این عملیات ((معامله ))به مفهوم حقوقی كلمه اند(تحصیل مال منقول به منظور فروش كه از مصادیق بارز آن صید ماهی به منظور فروش است )و بعضی عملیات مصداق شغلند اگرچه متضمن انجام معاملات نیز هستند(تصدی به حمل و نقل كه شغل است و البته متضمن انعقاد قرارداد حمل و نقل با مشتریان نیز هستند).در نتیجه ،به نظر ما، به جای استعمال عبارت ((معاملات تجارتی ))بهتر بود قانونگذار از عبارت ((عملیات تجارتی ))برای معرفی فعالیتها و معاملات منعكس در ماده 2 قانون تجارت استفاده می كرد.

به هرحال ،همان طور ماده یك قانون تجارت مقرر كرده است ،كسی كه به عملیات منعكس در ماده 2 می پردازد، تاجر است و چون تاجر است تعهداتش تجارتی است ،چه این تعهدات ،خود تجارتی باشند، یعنی مشمول ماده 2 قانون تجارت باشند و چه مدنی باشند لیكن به مناسبت انجام عملیات موضوع ماده اخیر، ایجاد شوند.

اما تفكیك تعهدات تجاری از تعهدات مدنی ،كه قانونگذار برقرار كرده است چه هدفی را دنبال می كند؟ آیا این تفكیك صرفا برای تشخیص تاجر از غیر تاجر است ؟ پاسخ، البته منفی است .در واقع ، بر تعهدات تجاری همان مقرراتی حاكم نیست كه بر تعهدات مدنی تعهدات نوع اول ،البته ،علی الاصول تابع همان قواعد و مقرراتی هستند كه بر اعمال مدنی حاكمند. لیكن در قانون ایران ،مانند قانون فرانسه ، مقررات خاصی نیز برای معاملات تجاری وضع شده كه شناخت و معرفی آنها ضروری می نماید و مادر این جا به بررسی آنها می پردازیم .لیكن ،قبل از ورود در این بحث باید به دو قاعده كلی ، كه به تعهدات تجاری مربوط می شود اشاره كنیم :

قاعده اول این است كه در حقوق ما، برخلاف حقوق فرانسه ،تضامنی بودن تعهدات ناشی از امور تجاری وجود ندارد، مگر آن كه قانون آن را صراحتاً پیش بینی كرده باشد(مثل مسؤولیت تضامنی در شركتهای تضامنی یا تعهد تضامنی امضاء كنندگان اسناد تجاری )و یا، به موجب قرارداد برقرار شده باشد(ماده 403 قانون تجارت )

ادامه مطلب: قواعد حاكم بر تعهد تجاری در حقوق ايران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تجارت
نمایش از 22 مرداد 1394 بازدید: 100
پرینت

قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت های سهامی

دكتر فرهاد ایرانپور

چكیده : حدود اختیارات مدیران شركت های سهامی مشمول قانون متبوع شركت ( Lex societatis ) می باشد . وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شركت مورد قبول قرار می گیرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران ، مختص به مواردی می شود كه مربوط به روابط داخلی شركت است . این تحدید دامنه اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شركت ) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوانین شروع و با اعمال قواعد بازرگانی فراملی ( lex mercatoria ) تكمیل می گردد.

مقدمه

امروزه در كمتر رابطه تجارتی بین المللی است كه شركت های تجارتی سرمایه ، به ویژه شركتهای سهامی كه نوع متكامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی در قالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد . افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشكله جامعه تجارتی ، بلكه به عنوان صاحبان سرمایه های كوچك در بطن شركت تجارتی كه دارای شخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقی (( موضوع )) بلا منازع حق و تكلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شركت سهامی به عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن كه مدعی حق و ماخوذ به تكلیف است ؛ همان (( شخص حقوقی)) است .

در واقع آن چه وجه مشخصه این تكنیك شخصیت حقوقی در روابط تجارتی است و به واقع سبب گسترش آن گردیده ، از یك طرف به رسمیت شناختن (( جدائی )) دارایی شخصی سهامداران از دارایی شركت است و از طرف دیگر اعطای هویت فراسرزمینی به این شركتها می باشد .

امكان جدائی شخصی از شركتی به این معنی است كه در واقع اموال سهامداران وثیقه دیون شركتی آنان قرار نمی گیرد و در صورت ورشكستگی شركت ، جز در صورت تقصیر در مدیریت ، (1) آنان به ورطه تباهی مالی نمی غلتند. اگر این امكان جدایی در حقوق داخلی نیز انگیزه اصلی تشكیل یا الحاق به شركت سهامی است ، در روابط تجارتی بین المللی صرف نظر از امكان این جدائی در دارائی ، هویت خارج سرزمینی شركت سهامی كه سبب صلاحیت (( قانون متبوع شركت )) (2) بروی می گردد نیز عاملی برای گسترش آن بوده است . شركت سهامی خارجی تابع قانون خارجی بوده و براساس این قانون خارجی باید حدود اختیارات مدیران شركت را تعیین نمود. به دلیل اهمیت شناسایی این هویت خارج سرزمینی كه مبین حكومت قانون خارجی بر حدود اختیارات مدیران شركت می باشد شایسته است كه مبانی آن در بخش مقدماتی تحلیل تا در بخشهای آتی بتوان به بررسی راه كارهای حقوقی برای محدود كردن این هویت خارج سرزمینی در خصوص عملكرد مدیران شركت پرداخت . در واقع اگر قانون متبوع شركت می تواند بر حدود اختیارات مدیران حكومت داشته باشد ، هرگز نمی توان به سادگی در روابط حقوقی شركت با اشخاص ثالث از این قاعده اولیه بهره برد و به عذر فقدان اختیار براساس قانون خارجی ،ادعای ابطال قراردادی را نمود. تمایل به حفظ حقوق اشخاص ثالث حقوق دانان را بر می انگیزد كه از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و راه حل های نوین حقوق تجارت بین الملل بهره گیرند تا از اعمال ناعادلانه قانون خارجی جلوگیری نمایند.

ادامه مطلب: قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت های سهامی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تجارت
نمایش از 22 مرداد 1394 بازدید: 97
پرینت

ظهرنویسی به عنوان وکالت

 

ماده ۲۴۷ قانون تجارت در بوته عمل

طرح مساله:

آقای بهزاد نوری که یکی از طلا فروشان بزرگ استان اردبیل میباشد دارای اسناد تجاری زیادی همچون برات می باشد که ایشان به دلیل ضیق وقت و مشغله کاری زیاد و مخصوصا اینکه ایشان خود دانشجوی حقوق می باشند که اینهم بر مشغله های وی اضافه شده است نمی توانند عملیات بانکی و وصول و ایصال  این اسناد را شخصا انجام دهند و حتی هنگامی که برای وصول یک سندی راهی بانک مربوطه می شوند اسناد دیگری که در دست دارنند را نمی توانند وصول کنند و...، به همین خاطر ایشان ناصر رهبر را که وی هم یک دانشجوی حقوق است را وکیل خود در وصول بعضی از اسناد مخصوصا در براتی که تازه گیها وی دارنده آن شده است می کند  ناصر هم این وکالت  را قبول کرده و وی وکیل در وصول برات برای اصیل ( آقای نوری) می شود ، اما وقتی که ناصر برای وصول برات اقدام می کند با مشکلاتی هم چون عدم تادیه و خود داری از پرداخت وجه برات  مواجه می شود و ناصر راهی جز شکایت از مدیون را نمی بیند و اقدام به اقامه دعوی می کند ، اما ناصر که وکیل دادگستری نیست نمی تواند مراحل دادرسی و اقامه دعوی را خود شخصا انجام دهد (طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵)و از طرف دیگر آقای نوری که دارنده این سند است حق توکیل را به ناصر نداده است . حال به نظر شما ناصر باید چیکار کند آیا ناصر می تواند بدون اذن صریح اصیل ،سند را به وکیل دادگستری جهت وصول ارائه دهد یعنی اینکه آیا ناصر بدون اذن صریح حق توکیل دارد؟

 

پاسخ : این مساله در واقع ناشی از ماده 247 ق .ت .است که مقرر می دارد : ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده است ولی دارنده برات حق وصول و ولدی اقتضا حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جزء در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد

 

با نگاه به ماده فوق در می یابیم که این ماده راهی را جهت حل مساله مورد نظر نداده است ، یعنی اینکه ما نمی توانیم این موضوع را در قانون تجارت بررسی کنیم پس باید راه حل را در نظرات علمای حقوق و کنوانسیون ژنو  و مقررات دیگر بررسی کنیم

ادامه مطلب: ظهرنویسی به عنوان وکالت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تجارت
نمایش از 22 مرداد 1394 بازدید: 106
پرینت

ضوابط قانوني استفاده از پول الکترونيک

 

پول يکي از بزرگترين اختراعات بشر بود اما در طول قرن‌ها بشر چنان پيشرفت کرد که حتي اين اختراع حيرت‌انگيز هم قادر نبود به نيازهاي نوين وي پاسخ دهد. بشر به دنبال وسيله‌ پرداخت تازه‌اي بود که در حين حفظ مزاياي پول بتواند معايب آن را از بين ببرد. در مسير يافتن چنين جايگزيني، اسناد تجاري مثل چک و سفته به وجود آمدند. اما اين شکل هاي نوين هم نمي‌توانستند تمامي نيازها را برطرف کنند. به مدد فناوري‌هاي نوين کم‌کم شکل هاي جديدتري از پول از راه رسيدند که نويدبخش تحولي بزرگ در رفع نيازهاي بشر بودند. پول الکترونيک مي‌توانست بسياري از معايب پول سنتي را از بين ببرد. امروز در کشور ما نيز سخن از استفاده از پول الکترونيک مي‌رود. اما منظور از آن چيست و معاملات بوسيله پول الکترونيک چه ضوابطي دارد؟ در اين خصوص به گفت‌وگو با دکتر مصطفي السان، عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و وکيل پايه يک دادگستري پرداخته‌ايم.

 

مفهوم پول الکترونيکي چيست و فرايند پرداخت آن به چه ترتيب است؟

 

 واژه «پول الکترونيکي» به معني واحدهاي پولي الکترونيکي است که توسط ناشر، صادر شده و در قالب تراشه مغناطيسيِ جاسازي و در کارت پلاستيکي ذخيره مي‌شود. براي اجراي فرايند پرداخت، به هنگام استفاده از پول الکترونيکي يا کيف پول الکترونيکي، دارندگان، واحدهاي پولي الکترونيکي را از کارت خويش به کارت فروشنده منتقل مي‌کنند. اين معامله، بنابراين منجر به جابه جايي مادي هيچ بدهي يا اعتباري نمي‌شود. بلکه مبلغ مورد معامله از تراشه خريدار کاسته شده و به تراشه فروشنده افزوده مي‌شود. پول الکترونيکي را از حيث کارکرد مي‌توان به کارت تلفن تشبيه کرد. چراکه با پرداخت مبلغ کارت به وجه رايج کشور، کارتي که اعتبار آن مشخص است، خريداري مي‌شود و پس از پايان اعتبار، غيرقابل شارژ و غيرقابل استفاده مي‌شود.

در زمان پرداخت پول الکترونيکي، چه زماني پرداخت تحقق پيدا مي‌کند و اثر تعيين اين زمان در دعاوي و اختلافات چيست؟

 در رابطه ميان بانک و دارنده، پول الکترونيکي، زماني وسيله نهايي پرداخت محسوب مي‌شود که دارنده با داشتن کارت پول يا هر مدرکي که بر آن دلالت مي‌کند و ساير مدارک لازم به بانک مراجعه کرده و آن را تبديل به اسکناس کند. اما در رابطه دارنده (به عنوان مصرف‌کننده) و فروشنده‌اي که پول الکترونيکي را به عنوان وسيله پرداخت مي‌پذيرد، پول الکترونيکي، همان زمان خريد کالا يا خدمات، وسيله‌ پرداخت محسوب مي‌شود و اگر با مراجعه فروشنده به بانک، به هر دليل- از جمله ورشکستگي بانکِ ناشرـ قابل تبديل به پول نقد نباشد، مصرف‌کننده مسوليتي نخواهد داشت.

پول الکترونيکي با هر يک از مفاهيم زير چه فرقي دارد؛ پول سنتي و اسکناس، چک، پرداخت با کارت پرداخت الکترونيکي.

در نگاه همه اشخاصي که به هر نحو با پول الکترونيکي سر و کار دارند، اين پول واسطه‌اي براي پرداخت است و اينکه در اکثر قريب به اتفاق موارد، بانک به ويژه در کشورمان به دليل پشتيباني مستقيم دولت به عنوان بانکدار توانايي مالي پرداخت واقعي در قبال ارزش الکترونيکي را داراست، منجر به قلب ماهيت آن به مدرکي که «خود پول» باشد، نمي‌شود.

ادامه مطلب: ضوابط قانوني استفاده از پول الکترونيک
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تجارت
نمایش از 22 مرداد 1394 بازدید: 120
پرینت

ضامن در چک

 

دکتر امیر حسین فخّار

مقدمه‏

در این مقاله،سخن بر سر آن است که اگر در چک شخص یا اشخاص‏ به عنوان ضامن صادر کننده یا ظهر نویس مداخله کنند،مسؤولیّت آنان در قبال‏ دارنده آن سند چگونه است؟

در ابتدا،به بررسی مواد باب چهارم قانون تجارت در زمینه دخالت ضامن در اسناد تجاری می‏پردازیم و در این مبحث به این سؤال جواب می‏دهیم که بر اساس‏ این مقرّرات ضامن در چک چه مسؤولیّتی دارد،آیا مسؤولیّت او همچون صادر کننده‏ و ظهر نویس تضامنی است و یا این که قانونگذار مسؤولیّت تضامنی ضامن‏ را پیش بینی نکرده است؟

در مبحث دوم سعی خواهیم کرد در چارچوب مقرّرات باب دهم قانون تجارت‏ در خصوص ضمانت به سؤال طرح شده پاسخ دهیم و معلوم سازیم آیا مطابق مقرّرات‏ این باب می‏توان برای ضامن چک همانند صادر کننده و ظهر نویس مسؤولیّت‏ تضامنی شناخت؟

پس از بررسی مواد قانون تجارت در زمینه سؤال موضوع بحث،در پایان‏ مقال خواهیم دید که ضامن چک چگونه دارای مسؤولیّت خواهد بود.

مبحث اوّل

مقرّرات باب چهارم قانون تجارت راجع به مداخله ضامن در چک

جزء آخر ماده 249 قانون تجارت با این بیان«ضامنی که ضمانت‏ برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویسی را کرده فقط با کسی که از او ضمانت کرده‏ مسؤولیّت تضامنی دارد»،اوّلا مقرّر داشته است که برات دهنده،براتگیر و ظهر نویس می‏توانند دارای ضامن باشند.ثانیا مسؤولیّت ضامن همانند مضمون عنه‏ او تضامنی است.

در این ماده چنانکه می‏بینیم قانونگذار مسؤولیّت ضامن را به طور مستقل‏ نشناخته است.بلکه در چارچوب مسؤولیّت مضمون عنه قائل به مسؤولیّت ضامن‏ شده است.

می‏دانیم که اگر دارنده سند به وظایف قانونی خود ظرف مواعد مضیّق مقرّر عمل نکند،حق مراجعه خویش را به برخی از مسؤولان از دست می‏دهد.مسلّما منظور قانونگذار از این که ضامن فقط با کسی مسؤولیّت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده این است که اگر دارنده به علّتی که مطرح شد نتواند به مضمون عنه‏ مراجعه کند،به ضامن او نیز حقّ رجوع ندارد.

متأسفانه قانون تجارت در زمینه مداخله ضامن به همین مقدار بسنده کرده‏ است.در این مقاله در مقام آن نیستیم که به کلیّه مسائل مربوط به ضامن اسناد تجاری بپردازیم و بررسی مطالب فقط تا آنجا که ارتباط پیدا می‏کند به سؤال مطرح‏ شده،مورد نظر قرار دارد.

مطابق ماده 309 قانون تجارت،مقرّرات ماده 249 در مورد سفته نیز لازم الرّعایه است و بنا بر این،ضامن صادر کننده و ظهر نویس این سند نیز دقیقا همانند مضمون عنه خود دارای مسؤولیّت تضامنی می‏باشند.

ادامه مطلب: ضامن در چک
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تجارت
نمایش از 22 مرداد 1394 بازدید: 80
پرینت

سفته چیست

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

سفته سندي معتبر اما ناشناخته

سفته نامي است که حتما بارها و بارها آن را شنيده ايد و حتما بارها به بهانه گرفتن وام يا ضمانت از آن استفاده کرده ايد.

حتما ديده ايد که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشي که بساط سيگار ، سيمکارت اعتباري ، شارژ موبايل و کارت اينترنت را پهن کرده است ، مي فروشند و اين عبارت را که «سفته موجود است» خيلي جاها ديده ايد و لابد پيش خود فکر کرده ايد که «عجب ، سفته چه وسيله خوبي است که هرکس مي تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بيندازد» و بعد حتما به اين مساله فکر کرده ايد که سفته در مقابل چک ، با سختي هايي که براي گرفتنش از سيستم بانکي دارد ، چقدر به دردبخور است.

يکي از شهرونداني که براي دريافت يک وام ۲ ميليون توماني از يک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال يک ضامن داراي چک مي گشت ، مي گويد: مشابه همين وام را از يک مرکز اقتصادي ديگر گرفتم که براي ضمانت ، سفته هم قبول مي کرد.

همه اينها را حتما مي دانيد و حتما بارها با آن برخورد کرده ايد اما شايد آن روي سکه را کمتر ديده ايد که سفته يک سند معتبر اقتصادي است که به دليل نشناختن جايگاه آن ، بسياري از مردم را دچار مشکل کرده است.

اگر سري به دادگاه ها بزنيد ، متوجه مي شويد ناآشنايي با قانون سفته و اين تفکر که سفته ابزاري سهل الوصول است و تبعاتي ندارد، براي مردم چه مشکلاتي ايجاد کرده است.

ادامه مطلب: سفته چیست
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تجارت
نمایش از 22 مرداد 1394 بازدید: 122
پرینت

 

سرقفلی و حق كسب و پیشه

در قوانین مدون، ما با دو كلمه روبرو می شویم:سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت.

در جامعه ما گاه این دو به یك معنی به كار رفته و گاه از هم تفكیك شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلی وجهی است كه مالك (خواه مالك عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار كند.

در حالی كه حق كسب و تجارت حقی است كه به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل كسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. درنتیجه بعد از اینكه مستاجر كار و فعالیت كرد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید كه به آن حق كسب و پیشه و تجارت می گویند. پس این دو در ماهیت كاملا باهم متفاوت هستند.

وقتی به قوانین سال های 1322 تا 1376 نگاه می كنیم هر جا كلمه سرقفلی به كار رفته منظور حق كسب و پیشه و تجارت بود. این در حالی است كه مشروعیت در حق كسب و پیشه و تجارت همیشه از لحاظ شرعی محل بحث و مناقشه و تردید بود.

اما سرقفلی همیشه مجاز بوده است . علت اینكه حق كسب و پیشه و تجارت در قوانین ما بیشتر مورد توجه است،‌ بخاطر این بود كه مستاجر مدتی زحمت كشیده و مشتری به دست آورده و و قتی او را از محل بیرون می كنند مشتری ها را ازدست می دهد و در محل جدید باید دوباره مدتی وقت صرف كند تا مشتری جدید بیاید. به همین دلایل قانونگذار از مستاجرها حمایت می كند .به طور كلی حق كسب و پیشه و تجارت و سرقفلی بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود می آید.

- علی القاعده سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در روابط موجر و مستاجر مطرح شده اما با این وجود در برخی قوانین مانند قانون تملك زمین برای نوسازی مصوب 1339 و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و لایحه قانونی نحوه خریدو تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 پیش بینی كرده اگر دولت بخواهد محل تجاری و كسب و كار كسی را برای امور فوق تملك كند، باید سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت بدهد. در نتیجه نیازی نیست در این مورد رابطه استیجاری وجود داشته باشد.

آیا حق كسب و پیشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟

در سال 1376 قانونی در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید و مقرر گردید كه اخذ سرقفلی در مواردی كه در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سر قفلی ممنوع است. در نتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره ای كه از سال 1376 به بعد در خصوص اماكن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنها جایز است اما حق كسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی گیرد.

ادامه مطلب: سرقفلی و حق كسب و پیشه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تجارت
نمایش از 22 مرداد 1394 بازدید: 130
پرینت

سرقفلی در حقوق ایران

پذیرش و توسعه مالكیت های غیر مادی یكی از تحولات بزرگ نظامهای حقوقی و اقتصادی جهان است كه امروزه در میان تمام ملل متمدن رسوخ كرده است انسانهای پیشین مالكیت را همواره منحصر به اشیا مادی می دانستند و برای آنها مالكیت های فكری و معنوی و سایر چهره های مالكیت غیر مادی مفهومی نداشت این قبیل مالكیت كه در اثر پیشرفت و تكامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق شده است برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالك نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالكیت غیر مادی است كه زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز كرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.

اغلب كشورها مقررات سرقفلی را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده اند و برخی كشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذكر این مقررات دانسته اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقررتی به نام ( قانون روابط مالك و مستاجر) در خرداد ماه 1339 برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به كمتر از پنجاه سال می رسد با وجود این پیوسته یكی از مباحث و موضوعات نسبه ً مهم اقتصادی و قضایی كشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را طلب می كند.

الف _ تعریف سرقفلی

سرقفلی مایه تجاری و نیز حق كسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای كلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق كسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده كرده است امكان دارد گفته شودكه این دو اصطلاح یكی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح كه سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق كسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی كسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند 1 ماده 2 قانون تجارت كاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت ( حق كسب ) در كنار عبارت ( حق تجارت) لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد در حقوق كنونی, شخص را به لحاظ میزان سرمایه , داشتن دفتر كار و یا كارت بازرگانی تاجر نمی شناسند هركس به كار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگرچه كم بضاعت و فاقد محل خاص كسب باشد در رابطه بااصطلاح حق پیشه نیز باید گفت كه منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده بلكه او با این كار درصدد بوده است كه پیشه وران به معنای اخص كلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید .

ادامه مطلب: سرقفلی در حقوق ایران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تجارت
نمایش از 22 مرداد 1394 بازدید: 141
پرینت

دردسر های چک بلا محل

 

صفحه حوادث روزنامه ها پر است از این اتفاقات:

دستگیری متهم به جرم صدور چک بلا محل- خرید یک آپارتمان با چک بی محل ;تهیه جهیزیه با چک های بلا محل. صادر کنندگان چک های بلا محل سر چند تن از کسبه، بازاریان و حتی مالکان زمین ها را شیره مالیده و با کشیدن چک های بی محل متواری شده اند که عده ای دستگیر و عده ای نیز هنوز در حال پیگرد قانونی می باشند.  اخبار مختلفی از دستگیری افرادی سودجو که با خرید کالا یا زمین اقدام به کشیدن چک های بی محل کرده اند و سپس با به دست آوردن سود زیاد که از فروش این اقلام به جیب زده اند و متواری شده اند را به وفور خوانده اید.

 

اما نکته قابل توجه این است که بسیاری از مراجعه کنندگان به بانک ها پس از این که متوجه می شوند چک دریافتی آن ها بلامحل است، نمی دانند که چگونه باید طرح دعوی کرده و اصولا این جرم جزو کدام دسته از جرایم محسوب می شود و بسیاری از مراجعه کنندگان به دادگاه ها، در مرحله اولیه با این امر به خوبی آشنا نیستند که خود باعث سرگردانی آن ها در بین اتاق های شلوغ دادگاه ها می شود در حالی که اگر از این موضوع به خوبی اطلاع داشته باشند که چگونه باید با این مورد خاص برخورد و چه کارهایی را انجام دهند، شاید از سرگردانی و اطاله طرح شکایت رهایی پیدا کنند. هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود در این مبحث سعی کرده ایم این موارد را برای آشنایی بیشتر شما بیاوریم.

تعریف چک بی محل: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود. قبل از تنظیم شکایت به نکات زیر توجه کنید: 1) صدور چک بلامحل از جمله جرائم خصوصی محسوب شده و بدون شکایت دارنده چک، صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب نیست. 2) برای جلوگیری از زائل شدن حق شکایت کیفری، دارنده چک باید حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوطه مراجعه کرده و پس از اخذ گواهی عدم پرداخت نیز حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم کند. 3) تنها دارنده چک، حق شکایت کیفری دارد و دارنده چک از نظر قانونی شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده باشد. 4) دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت دارنده چک علیه صادر کننده، دادگاه مستقر در مجتمع قضایی واقع در محدوده بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) می باشد.

ادامه مطلب: دردسر های چک بلا محل
 

صفحه1 از5

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 342 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید