نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تطبيقي
نمایش از 01 شهریور 1394 بازدید: 74
پرینت

مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری

 

تصرف عدوانی, دعوا, عدوانی کیفری, مدنی

امروزه در کشورهایی مانند ایران و فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و قباله به نام مالک صادر نشده و وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست و همین علت باعث اختلافات متعددی و بروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی شده و اولین پرسش آنان از خود این است که برای رسیدن سریع تر به حق و خواسته خو د دعوای خود را تحت چه عنوان حقوقی مطرح نمایند آیا بهتر است که دادخواست حقوقی رفع ترف را به دادگاه تقدیم نماید؟ یاطرح شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی کیفری مطلبه حق نماید؟

قبل از پاسخ به این سوالات ویزگی هر یک از دعاوی تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری را بیان مینماییم.

از دیدگاه تحلیلی دعوای دعوای تصرف عدوانی مدنی آن گونه که در مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون جلو گیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ مطرح است با دعوای تصرف عدوانی کیفری موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تفاوت هایی دارد که به آن ها اشاره میشود:

۱٫ دعوای تصرف عدوانی مدنی از ناحیه متصرف اعم از مالک یا اشخاص دیگرمذکور در ماده ۱۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل طرح است و خواهان صرفاُ باید سبق تصرف خود و لحوق تصرف خوانده را ثابت نماید و نیازی به اثبات مالکیت خود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی کیفری ملک مورد تعرض به تعبیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باید متعلق به شاکی باشد لذا شاکی باید علاوه بر ارائه دلائلی که بیانگر آن باشد که مشتکی عنه با اقدامات غیر قانونی به ملک وی تجاوز نموده و ان را عدواناُ تصرف نموده است و باید دلیل مالکیت خود را ارائه نماید البته این به معنی ورود دادگاه کیفری به رسیدگی ماهوی و تصمیم گیری در باره مالکیت شاکی بر ملک متنازع فیه نیست.

۲٫ دعوای تصرف عدوانی مدنی با رعایت تشریفات مقرر در ماده ی ۱۷۱قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل طرح علیه امین نیز هست اما با توجه به مفاد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات دعوای تصرف عدوانی کیفری علیه امین قابل طرح نیست مگر در موارد استثنایی به نحوی که مشمول ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی باشد.

ادامه مطلب: مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تطبيقي
نمایش از 01 شهریور 1394 بازدید: 87
پرینت

مقــایســه حقــوق اساســی ۵ کشــور آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، ایالات متحده آمریکا و ایران

 

مقدمه :

بخش اول : رئیس حکومت

وظایف و اختیارات رئیس حکومت در ۵ کشور :

۱ـ انگلستان :

۲ـ آلمان :

۳ - فرانسه

۴ ـ ایالات متحده آمریکا

۵ ـ جمهوری اسلامی ایران :

بخش دوم :رئیس دولت

۱ـ ایالات متحده آمریکا :

۲ـ فرانسه :

۳ـ انگلستان :

۴ـ آلمان :

۵ـ ایران :

بخش سوم : قوه مقننه

۱ـ ایران :

۲ـ آلمان :۳ـ انگلستان :

۴ـ ایالات متحده آمریکا :

۵ـ فرانسه :

 

 

مقدمه :

مطالعه تطبیقی قانون اساسی کشورهای گوناگون بهترین راه حل برای شناخت بهترین نظام سیاسی در اداره امور مملکت است . در تدوین قانون اساسی می توان با شناخت از نظام حقوقی سیاسی موجود جهان و مقایسه آنها با یکدیگر معایب و مزایای هر کدام را شناخته و نقاط قوت هر کدام را برای داشتن بهترین نظام سیاسی به کار برده و مورد استفاده قرار داد . هر چند مطالعه قانون اساسی هر کشور جایگاه ویژه خود را دارد و برای حقوقدانان ضروری است ولی در بین تمامی کشورها اهل فن متفق القول هستند که ۴ نظام سیاسی از همه مهمترند و آنها شامل آلمان ، فرانسه ، انگلستان و ایالات متحده آمریکا می شوند که در این مقاله به مقایسه آنها خواهیم پرداخت و البته

نیم نگاهی هم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت .

 

بخش اول :

رئیس حکومت

هر حکومت از سه بخش ۱ـ مجریه ( دولت ) ۲ـ مقننه ( مجلس ) ۳ ـ قضائیه ( دادگاه ها ) تشکیل شده است ؛

رئیس حکومت یا همان فرمانروای رژیم سیاسی فردی است که بر هر سه قوه نظارت دارد و رهبری رژیم سیاسی

( حکومت ) را مسئول است ؛ هر چند که در زمان کنونی به منظور محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از استبداد ، اختیارات رئیس حکومت را کم کرده اند و در برخی کشورها مانند انگلستان آن را به مقامی تشریفاتی تبدیل کرده اند و در برخی کشورها مانند آلمان قدرت وی را اندک قرار داده اند و در برخی دیگر مانند ایالات متحده آمریکا وی را از دخالت در امور سایر قوا منع کرده اند . رئیس حکومت در انگلستان مقام سلطنت نام دارد ؛ در کشورهای آلمان ، فرانسه و ایالات متحده آمریکا این مقام با رئیس جمهور است . در فرانسه و آمریکا رئیس حکومت در عین حال رئیس دولت هم هست و در نتیجه دارای قدرت زیادی است ولی در آلمان و انگلستان قدرت ایشان پایین است و بالاترین قدرت در این کشورها در دست صدراعظم و نخست وزیر است که رئیس دولت بوده و قوه مجریه را اداره می کنند . در کشور ایران رئیس حکومت مقام رهبری است که شخص اول مملکت به شمار می رود و بر خلاف کشورهای آلمان و انگلستان یک مقام کم قدرت و یا تشریفاتی محسوب نمی شود و مانند کشورهای فرانسه و آمریکا اداره کننده قوه مجریه به حساب نمی آید بلکه به معنای حقیقی کلمه رئیس حکومت ، مشخص کننده مسیر و جهت حرکت رژیم سیاسی و ناظر بر سایر قوای کشور است .

در انگلستان مقام سلطنت موروثی است و به فرزندان ارشد پادشاه منتقل می شود و زنان نیز از حق سلطنت

بهره مند هستند ولی پس از مردان قرار دارند . وراث قانونی که می توانند این مقام را به ارث ببرند باید پیرو مذهب پروتستان بوده و با کسی که پروتستان است ازدواج کنند و الا از سلطنت محروم می شود . پادشاه رئیس مذهب انگلستان است و باید از این مذهب حمایت کند . در ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور با رأی غیر مستقیم مردم برای مدت ۴ سال انتخاب می شود . در فرانسه رئیس جمهور به مدت ۵ سال با رأی مستقیم مردم و با اکثریت مطلق آرا انتخاب می شود . انتخاب مجدد رئیس جمهور برای یک دوره متوالی بلامانع است .

در آلمان رئیس جمهور از میان اتباع آلمان که ۴۰ سال تمام سن داشته باشند برای مدت ۵ سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او برای یک دوره متوالی بلامانع است . انتخاب رئیس جمهور بر عهده مجمع فدرال است که مرکب از تمام اعضای مجلس نمایندگان و معادل تعداد آنها از نمایندگان منتخب مجالس مقننه محلی که به نسبت جمعیت هر ایالت به اکثریت نسبی آرا انتخاب می شوند .

ادامه مطلب: مقــایســه حقــوق اساســی ۵ کشــور آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، ایالات متحده آمریکا و ایران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تطبيقي
نمایش از 01 شهریور 1394 بازدید: 116
پرینت

مقايسه تطبيقي بينه در فقه شيعه و اهل سنت

 

چکیده

در مقاله حاضر خلاصه اي از نظر فقهاي اسلامي اعم از سني و شيعه در خصوص بينه كه يك موضوع فقهي در ابواب قضا و شهادت است آورده شده و با مراجعه به منابع معتبر فقهي و جمع آوري نظرات آنان كـه معروف و مشهور بوده اند و بينه و شهادت كه در لـسان نبي مكرم اسلام و ائمه طاهرين(عليهم السلام) بدان تصريح شده و با بيان «البينه علي المدعي» راه قضاوت اسلامي را به جامعه آموخته اند، مورد بحث و تطبيق قرار گرفته است، لذا پس از مراجعه به متون و منابع معتبر، با مطالعه و ترجمه آنها به صورت دسته بندي و به تفكيك از جهات اشخاص، مذاهب و نيز مستندات آنها كه اغلب آيات، احاديث و نظرات فقهي مي باشــد جمع بنــدي و بــه رشته تحرير در آمده است.

مقاله درسه گفتار تنظیم شده است: گفتار اول کلیات، گفتار دوم آراء فریقین درخصوص بینه و گفتار سوم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته است.

کلید واژه:بینه، بینه و علم قاضی، بینه وکاربردها، انواع بینه، تعارض بینه، بینه و اصول عملیه.

مقدمه :

      باب قضا و شهادات از ابوابي است كه در ارتباط مستقيم با جامعه انساني است و هميشه مردم در اجتماع نياز به اين امور دارند و قاضي بــدون بينــه و شهود در محاكم نمي تواند به حق حكم كند. لذا نياز به تبيين مسائل و احكام مختلف آن بر اساس قوانين كه متخذ از منبع وحي است وجود دارد و بر اين اصل علماي بزرگ شيعه با استناد به مباني و ادله اربعه فقه(قرآن مجيد، سنت پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت عصمت و طهارت، عقل ، اجماع) و علماي اهل سنت با تمسك به قرآن كريم و سنت پيامبر و قياس بــه بيــان اين مهم پرداخته اند. در مقاله حاضر خلاصه اي از نظر فقهاي اسلامي اعم از سني و شيعه در خصوص بينه كه يك موضوع فقهي در ابواب قضا و شهادت است آورده شده و با مراجعه به منابع معتبر فقهي و جمع آوري نظرات آنان كـه معروف و مشهور بوده اند و بينه و شهادت كه در لـسان نبي مكرم اسلام و ائمه طاهرين(عليهم السلام) بدان تصريح شده و با بيان «البينه علي المدعي» راه قضاوت اسلامي را به جامعه آموخته اند، مورد بحث و تطبيق قرار گرفته است، لذا پس از مراجعه به متون و منابع معتبر، با مطالعه و ترجمه آنها به صورت دسته بندي و به تفكيك از جهات اشخاص، مذاهب و نيز مستندات آنها كه اغلب آيات، احاديث و نظرات فقهي مي باشــد جمع بنــدي و بــه رشته تحرير در آمده است. اهميت بحث در اين خصوص كه در جامعه اسلامي در زماني كه خواهان و مدعي در محكمه در كنار خوانده و مدعي عليه مي خواهد حق خود را اثبات نمايد و با استفاده از بينه و دليل به حق خود برسد روشن مي شود.

ادامه مطلب: مقايسه تطبيقي بينه در فقه شيعه و اهل سنت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تطبيقي
نمایش از 01 شهریور 1394 بازدید: 72
پرینت

معامله وکیل به نام خود در حقوق ایران با بررسی تطبیقی

 

دکتر سید حسین صفائی[1]

مقدمه

معمولاً شخصی که برای انجام معامله ای وکالت دارد به نام موکل و به حساب او قرارداد می بندد و اثر این قرارداد دامنگیر موکل می شود. به دیگر سخن، حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد برای موکل است نه وکیل (مواد 668 و 674 قانون مدنی). برای مثال کسی که به نمایندگی از دیگری و به نام او مالی را خریداری می کند، موکل مالک آن مال می شود و پرداخت ثمن معامله نیز برعهده ی اوست بنابراین خریدار نمی تواند ثمن معامله را از وکیل مطالبه کند، مگر اینکه وکیل پرداخت ثمن را تضمین کرده باشد. این قاعده در حقوق رم پذیرفته نشده بود و برای رسیدن به نتیجه وکالت، نخست قرارداد به نام وکیل و برای خود او منعقد می شد و سپس وکیل حقوق ناشی از عقد را به موکل انتقال می داد و او نیز ملزم به تأدیه دین وکیل می شد. لیکن در حقوق اسلام از آغاز، انجام معامله به وکالت و تأثیر آن نسبت به موکل پذیرفته شد، چنانکه در جهان امروز، این قاعده مورد قبول همه کشورهای متمدن است.

مسأله قابل بحث راجع به مواردی است که معامله به نام وکیل ولی به حساب دیگری انجام گیرد، بی آنکه نامی از موکل برده شود؛ به دیگر سخن، مواردی که شخصی به نام خود قرارداد می بندد و سپس ادعا می کند که قرارداد را به نمایندگی از دیگری و برای او منعقد کرده است. حال این سؤال مطرح می شود که آیا درصورت اثبات نمایندگی، وکیل از صحنه خارج و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد برای موکل است، یا طرف قرارداد می تواند اجرای قرارداد را از وکیل بخواهد و درصورت لزوم بر او اقامه دعوی کند. سؤال دیگر این است که بر فرض اینکه وکیل در برابر طرف قرارداد متعهد و مسئول باشد، آیا می تواند پس از ایفاء تعهد به موکل رجوع کند و عوض چیزی را که پرداخته است از او بگیرد یا نه؛ به عبارت دیگر، آیا معامله انجام شده در رابطه بین وکیل و موکل مؤثر است یا نه؟

بخش نخست ماده 196 قانون مدنی در این باره می گوید: « کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود... » از ظاهر این عبارت چنین برمی آید که هرگاه کسی به نام خود معامله کند، ولی بعد ثابت شود که معامله به وکالت از دیگری واقع شده است، آثار معامله دامنگیر موکل خواهد بود و اصولاً وکیل تعهد و مسئولیتی در برابر طرف قرارداد نخواهد داشت. لیکن این تفسیر که نظر غالب و مشهور است با اصول و مبانی حقوقی و مصلحت و نیز با فقه امامیه سازگار نیست و می توان تفسیر دیگری را که معقول تر و منطقی تر است و با فقه و حقوق تطبیقی هماهنگی بیشتری دارد ارائه کرد. در این مقاله نخست به تحلیل بخش نخست ماده 196 قانون مدنی از دیدگاه اصول و مبانی حقوق ایران و فقه امامیه می پردازیم (الف) و سپس به حقوق تطبیقی اشاره می کنیم (ب).

ادامه مطلب: معامله وکیل به نام خود در حقوق ایران با بررسی تطبیقی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تطبيقي
نمایش از 01 شهریور 1394 بازدید: 70
پرینت

مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف

 

چکیده: حق معنوی مولف از جمله حقوق مولف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می‎شود. در دهه‎های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین‎المللی حق معنوی مولف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‎های بین‎المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده‎ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد‎آور شده است. همچنین ضمن تاکید برنظریه‎های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مولف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد.

مقدمه

در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن‎آوری، ارتباط هر چه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالکیتهای فکری از اهمیت خاصی برخوردار شده‎اند. یکی از انواع مالکیتهای فکری، مالکیت ادبی و هنری است، که حق مولف را نیز در بر دارد. از دیر باز، این حق مورد توجه بوده و بویژه از زمان پیدایش صنعت چاپ، اهمیت فراوانی یافته است. حق مولف، به دو نوع: معنوی و مادی تقسیم می‎شود. براساس حق معنوی، مولف دارای یک سلسله امتیازات غیرمالی و قانونی است، که ارتباط ویژه‎ای با شخصیت وی دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مولف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مولف است که وی می‎تواند به طور مستقیم در زمان حیات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وی نیز ادامه می‎یابد.

در حقوق همه کشورهای متمدن برای حمایت از حقوق مزبور، مقرراتی وضع شده است. چون بسیاری از آثار ادبی و علمی از مرزهای کشور اصلی خارج می‎گردد. و در کشورهای دیگر استفاده می‎شود، لذا حمایت از این حق جنبه بین‎المللی یافته و کنوانسیون‎های بین‎المللی متعددی در این باره منعقد شده است؛ که از مهمترین آنها می‎توان کنوانسیون‎های: برن (۱۸۸۶م)، ژنو (۱۹۵۲م) و تجدید نظر شده (۱۹۷۱م) پاریس و سازمان جهانی مالکیت معنوی را نام برد. در حقوق ایران نیز بعد از مدتها نابسامانی، سرانجام قانون تقریباً جامعی با عنوان: «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید. در این مقاله، حقوق معنوی مولف را براساس مقررات و قوانین مزبور و همچنین به طور تطبیقی با حقوق فرانسه و اسلام، بررسی و تحلیل می‎کنیم.

ادامه مطلب: مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تطبيقي
نمایش از 01 شهریور 1394 بازدید: 58
پرینت

مطالعه تطبيقى ارث زن

 

احمد ديلمى (1)

چكيده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جديد و مدون يكى از مهم‏ترين ويژگيهاى دوران معاصر است، و در آن ميان حقوق زنان از اهميت ويژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعيضهاى حقوقى ناشى از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكيد بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلاميه‏هاى بين المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكيل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث يك بحث‏بسيار مهم از حقوق زنان است .

در اين مقاله ابتدا به بررسى مقايسه‏اى ارث زن و مرد در اديان الهى و غير الهى و همچنين برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران بررسى مى‏شود . در طول اين بررسيها محروميتها و امتيازهاى زن و مرد نسبت‏به يكديگر با توجه به دين و آداب و رسومشان ذكر مى‏شود .

در قسمت پايانى، ميانگين تكاليف و امتيازهاى مالى زن و مرد مورد مقايسه قرار گرفته و ميزان انعكاس عدالت تشريعى در منظومه حقوق و تكاليف مالى اين دو، در حقوق اسلام و قوانين موضوعه ايران ارزيابى مى‏شود .

واژگان كليدى: حقوق زنان، ارث، قوانين، حقوق اسلام، حقوق ايران.

مقدمه

1 . طرح موضوع و اهميت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جديد و مدون را مى‏توان آبرومندانه‏ترين ويژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سياست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضيلت همگى با مبانى و انگيزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏گويند . در ميان انبوه گفت و شنودهايى كه از اين محافل به گوش مى‏رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حياتى‏تر مى‏نمايد . از آن جمله مى‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سياسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره كرد . رفع تبعيضهاى حقوقى ناشى از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكيد بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلاميه‏هاى بين‏المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكيل مى‏دهد . (2)

 

حقوق مدنى زن به دليل گستره عام و فراگير آن جايگاه ويژه‏اى در اين مجموعه دارد; به دليل نقش بنيادين اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .

 

پر واضح است كه قبل از هر اقدام ناصحانه‏اى جهت‏حمايت از سهم زنان از ارث، كنكاش در قواعد حاكم بر تعيين ميزان بهره‏مندى زنان از ارث، در اديان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ناپذير است; يعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏به مرد بطور مقايسه‏اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشكار گردد كه چگونه و در چه مواردى اين دو گانه انگارى ملهم از جنسيت، تبعيض و بى‏عدالتى را دامن مى‏زند؟ پاسخ به اين پرسش دغدغه اصلى اين مكتوب مختصر است .

ادامه مطلب: مطالعه تطبيقى ارث زن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تطبيقي
نمایش از 01 شهریور 1394 بازدید: 59
پرینت

صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه

دكتر محمد جواد شريعت باقري

قاضي دادگستري

و عضو هيئت علمي دانشگاه

 

مقدمه :

د ادگاههاي داخلي يك كشور با تكيه بر چه مباني خود را صالح به رسيدگي جرائم مي دانند حقوقدانان اصولي را كه صلاحيت كيفري بر مبناي آنها اعمال مي شود به شرح ذيل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحيت سرزميني ( 1 ) . اين اصل كه شناخته ترين و بي مناقشه ترين اصل اعمال صلاحيت كيفري است مقررمي نمايد كه دولت ها در ارتباط با جرائمي كه در قلمرو آنها اتفاق مي افتد حق اعمال صلاحيت كيفري دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب اين اصل يك دولت مي تواند به جرائمي كه خارج از قلمرو وي اتفاق افتاده و در عين حال آثار مادي در قلمرو وي به وجود آورده است رسيدگي نمايد .

3 ـ اصل تابعيت متهم (3) .

يك دولت مي تواند به جرائم اتباع خود در هر جا كه مرتكب شوند رسيدگي نمايد .

4 ـ اصل حمايت از تبعه (4) .

يك دولت مي تواند به جرائمي كه توسط خارجيان و در خارج از قلمرو وي اتفاق افتاده است رسيدگي نمايد مشروط به اين كه آن جرائم مستقيماً عليه امنيت آن دولت يا عليه منافع مهم وي ـ مثل پول و اسكناس ـ ارتكاب يافته باشد .

5 ـ اصل آسيب به اتباع (5) .

دولت ها گاه مي توانند صلاحيت كيفري محاكم خود را در مورد جرائمي كه در خارج از قلمرو آنان اماعليه اتباع آنان ارتكاب يافته است اعمال نمايند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذكر اصل ديگري وجود دارد كه از آن “ به صلاحيت جهاني ” ياد كرده اند . به موجب اين اصل ، پاره اي از جرائم بين المللي هر چند در خارج از قلمرو حاكميت يك دولت اتفاق افتد و متهم و مجني عليه نيز تبعه آن كشور نباشند ، در صورتي كه متهم در آن كشور يافت شود مي تواند مورد تعقيب و محاكمه قرار گيرد . مثال مشهور اين جرم دزدي دريايي است كه مطابق مواد 14 و 22 كنوانسيون ژنو 1958 چنانچه دزدي دريايي در درياي آزاد اتفاق افتد هر كشوري كه متهم در قلمرو وي يافت شود مي تواند صلاحيت كيفري خود را بر او اعمال نمايد .

از ميان اصول فوق الذكر ماده 3 قانون مجازات اسلامي ، اصل صلاحيت سرزميني را بنا نهاده است :

“ قوانين جزايي درباره كليه تمام كساني كه در قلمرو حاكميت زميني ، دريايي ح و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي شوند اعمال مي شود ….”

همچنين ماده 4 قانون مجازات اسلامي اصل آثار جرم را چنين ترسيم نموده است :

“ هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو در ايران حاصل شود ، در حكم جرم واقع شده در ايران است . ”

ماده 7 نيز مشعر بر قبول اصل تابعيت متهم است :

“ … هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرم مي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.”

ادامه مطلب: صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تطبيقي
نمایش از 01 شهریور 1394 بازدید: 49
پرینت

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه ( قسمت اول

| |

دكتر علی عباس حیاتی

چكیده : یكی از مراحل دادرسی مرحله شكایت از رایی است كه توسط یكی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شكایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می كنند. طرق عادی شكایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی كه مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

واژه های كلیدی: آیین دادرسی مدنی، اعادة دادرسی، رأی، قرار، حكم  تجدید نظر، شكایت.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یكی از طرق فوق العادة شكایت از رأی بوده است. از آنجایی كه این شیوة شكایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد. یكی از شرایط توسل به این شیوة شكایت وجود یك حكم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حكم پژوهشی

1-    حكم حضوری مرحله نخستین كه به طور قطعی صادر شده است.

2-    حكم غیابی مرحله نخستین كه مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

 

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احكام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حكمی كه قابل پژوهشی صادر شده یا حكمی كه قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حكم به واسطه انقضای مدت پژوهش كافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می كرد كه مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حكم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حكم, حیله و تقلب طرف و یاكتمان سند اثبات شود, محكوم علیه حكم بدوی مزبور, در صورتی كه در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حكم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

 

دكتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذكور چنین اظهار داشته است:

 

«قاعده این است كه جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

 

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احكام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احكام صادره از محاكم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله كانون وكلا, ش 150 و 151 , ص 14)

 

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

ادامه مطلب: شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه ( قسمت اول
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تطبيقي
نمایش از 01 شهریور 1394 بازدید: 61
پرینت

سن مسئوليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي

در قوانين كيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره يك ماده ۴۹)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد كيفري تعيين شد. در عمل، مراجع كيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده و بر اين اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول كيفري تلقي كرده و قابل مجازات دانسته اند. اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگي فاقد مسووليت كيفري بوده، در صورت ارتكاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند. مقررات بين المللي مانند كنوانسيون كودك، مقررات پكن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكوم عليه نسبت به اطفال زير ۱۸ سال ممنوع اعلام كرده اند. همچنين در اين مقررات با تعيين يك حداقل سني مشخص، مقرر شده كه كودكان كمتر از سن مزبور نزد مراجع قضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير كيفري قرار نگيرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحليل و بررسي مقايسه يي، ايرادات مربوط را تا حد امكان بيان كرده و راهكارهاي مناسبي ارائه كند.

كليد واژه ها؛ مسووليت كيفري، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعي، مقررات بين المللي.

مقدمه

موضوع حقوق كيفري اطفال بزهكار در ايران از دو دهه گذشته، يكي از مسائل مهم و در عين حال مورد اختلاف در نظام كيفري ما تلقي و از دغدغه هاي حساسيت برانگيز علاقه مندان به سرنوشت كودكان، بالاخص اطفال مرتكب جرم محسوب مي شود.اين امر به ويژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولي است كه ضوابط موضوعه فعلي در باب حقوق كيفري اطفال، نه تنها در تعارض با معيارها و مفاد اسناد بين المللي و در تناقض با قوانين و رويه گذشته، بلكه ناهمگن با اصول علمي، حقوقي و در مواردي فقهي معتبر است.

متاسفانه تغيير و اصلاح قوانين كيفري، به ويژه در خصوص اطفال، بي توجه به شرايط سني و اوضاع و احوال اجتماعي و روند رشد جسمي و رواني آنان و در حقيقت برخلاف روند تحولات جهاني و نيازهاي روز انجام پذيرفته است.

اگرچه افزايش غيرقابل كنترل نابهنجاري و انحرافات رفتاري نزد نوجوانان و جوانان و نتيجتاً رشد صعودي جمعيت كيفري جامعه در سال هاي اخير، موجب عدول مسوولان از استانداردهاي كليشه يي و توجه به معيارها و اصول نوين كيفري شده، اما محورهاي اصلي حقوق كيفري اطفال همانند سن رشد جزايي (سن مسووليت كامل كيفري) حداقل سن عدم مسووليت كيفري و واكنش كيفري نسبت به اطفال بزهكار كماكان در تطبيق با نيازهاي جامعه و مقررات بين المللي مورد پذيرش كشور ما، از نارسايي ها، كمبودها و مشكلات زياد حكايت دارد.

توضيح آنكه از آنجا كه براساس منابع فقهي، نصاب سني براي مسوول تلقي كردن يك فرد، وصول به سن بلوغ شرعي است، لذا ارتكاب بزه قبل از وصول به اين مرحله، هيچ گونه مسووليت كيفري را متوجه فاعل نمي كند. منتها بعد از رسيدن به اين سن، مرتكب در معرض مجازات و واكنش كيفري همسان با بزهكاران بزرگسال قرار مي گيرد.

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال را در صورت ارتكاب جرم از مسووليت كيفري مبرا مي داند. طبق تبصره يك ماده مرقوم؛ «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»

بنابراين «حد بلوغ شرعي» مبناي ارزيابي مسووليت كيفري افراد تلقي مي شود.

ادامه مطلب: سن مسئوليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تطبيقي
نمایش از 01 شهریور 1394 بازدید: 64
پرینت

ساختار پارلمان در کشور های مهم جهان

 

هر کشوری برای تدارک زندگی اجتماعی افراد جامعه، برقراری نظم و امنیت، حفظ حقوق و آزادی ملت و اعمال حاکمیت، نیاز به قانون دارد و نهادی لازم دارد که وظیفه قانون گذاری را انجام دهد . به این ترتیب، فقط اجتماع نمایندگان ملت در یک یا دو مجلس رواج پیدا کرده و در قالب قوانین اساسی کشورهای دنیا پذیرش شده است . اما شرایط برگزاری انتخابات، حق کاندیدا شدن افراد، مرجع برگزار کننده انتخابات، شرایط رای دهندگان و انتخاب شوندگان، اکثریت نسبی یا مطلق بودن، یک یا دو مجلسی بودن، تبلیغات انتخاباتی، صحت امر انتخابات و صدها مساله دیگر که در امر تشکیل پارلمان پیش می آید، در کشورهای مختلف متفاوت است . و اقتدار و اختیارات پارلمان ها در همه جا یکسان نیست . (1)

در آستانه انتخابات مجلس هفتم به بررسی جایگاه پارلمان در چند کشور می پردازیم .

1 . ایالات متحده امریکا

قانون اساسی امریکا اختیار انحصاری وضع قانون را به کنگره واگذار کرده است . (2) کنگره امریکا مرکب از دو مجلس است: مجلس نمایندگان و مجلس سنا .

تعداد نمایندگان مجلس نمایندگان به تناسب جمعیت تعیین می شود . (3) ایالاتی که کمتر از حد نصاب جمعیت دارند که صرف نظر از تعداد جمعیت، یک نماینده در مجلس نمایندگان دارد . یعنی شش ایالت که جمعیت آنها به حد نصاب نمی رسد، هر کدام فقط یک نماینده دارند، مثل آلاسکا و ایومینگ که حدود سیصد هزار نفر جمعیت دارند . دیگر ایالات به نسبت هر 380 هزار نفر یک نماینده دارند . مجلس نمایندگان در حدود 440 نفر عضو دارد .

هر ایالت صرف نظر از وسعت و جمعیت، دو نفر عضو در سنا دارد; از این رو جمع سناتورها یکصد نفرند . از شرایط انتخاب سناتورها، حداقل سی سال سن، نه سال تابعیت امریکا و ساکن ایالات بودن است که به مدت شش سال انتخاب می شوند و انتخاب 13 هر دو سال تجدید می شود . هر دو سال، انتخاب یک سوم سنا به همراه انتخاب اعضای مجلس نمایندگان که دوره شان دو سال بوده انجام می گیرد . انتخاب سناتورها قبلا به وسیله مجلس مقننه انجام می شد، ولی طبق هفدهمین متمم قانون اساسی امریکا انتخاب مستقیما به وسیله مردم ایالت صورت می گیرد . رسیدگی به اعتبار نامه و احراز شرایط در مورد هر یک از اعضا به عهده همان مجلس است . اعضای دو مجلس از توقیف مصون هستند، مگر در صورت ارتکاب خیانت یا جنایت یا بر هم زدن نظم .

رهبر حزب اکثریت در مجلس به ریاست مجلس نمایندگان انتخاب می شود . ریاست مجلس سنا با معاون رئیس جمهور است . جانشین رئیس مجلس سنا به وسیله حزب اکثریت انتخاب می شود تا در موقع غیبت رئیس، جلسه را اداره کند . مجلس سنا شانزده کمیسیون و مجلس نمایندگان 22 کمیسیون دارد که به طرح های در دستور، رسیدگی می کنند .

کنگره امریکا صلاحیت قانون گذاری در زمینه هایی را دارد که در قانون اساسی به طور صریح یا به نحو ضمنی و یا با ملازمه به آن واگذار کرده است . بقیه موارد قانون گذاری به عهده قوه مقننه ایالت است . قوه مقننه ایالات، واجد صلاحیت عام و مطلق است مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی فدرال ممنوع شده یا به عهده قوه مقننه حکومت مرکزی گذاشته شده است . (4)

هر چند رژیم امریکا، رژیم ریاستی است . اما قانون اساسی آن ضمن تخصیص کامل هر یک از قوا به یک شاخه حکومت، تکه های کوچک تری از هر یک را به هر شاخه حکومتی داده است .

ادامه مطلب: ساختار پارلمان در کشور های مهم جهان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تطبيقي
نمایش از 01 شهریور 1394 بازدید: 73
پرینت

دفاع مشروع از منظر حقوق بين الملل و اسلام

نویسنده: میرعماد اشراقی

 دفاع از جامعه و كشور در برابر تهاجم خارجی یكی از مباحث مشترك حقوق بین الملل و اسلام است. اهمیت این موضوع در حدی است كه بسیاری از نویسندگان و حقوقدانان به آن پرداخته‌اند. مسئله «تحریم جنگ» از دید حقوق بین الملل شایان توجه خاصی است، زیرا قبل از انعقاد میثاق پاریس، مبادرت به جنگ یكی از مظاهر استقلال و حاكمیت كشورها محسوب می‌شد و حتی جامعه ملل نیز جنگ را تحریم نكرده و فقط اقدام به آن را مبتنی بر شرایطی دانسته است. در احكام اسلام، قوانین قابل توجهی در باب این مسئله وجود دارد.

 دفاع مشروع از دیدگاه حقوق بین الملل معاصر

بسط و تكامل دفاع مشروع را باید در قبال سابقه توسعه كلی حقوق بین الملل نسبت به جنگ و اصل منع توسل به زور نگریست؛ زیرا تا آغاز قرن بیستم با جواز مبادرت دولت‌ها به جنگ به طور آزادانه و بر اساس حقوق بین الملل عمومی، نیاز به توجیه آن اقدامات بر اساس دفاع مشروع نبود. لذا دفاع مشروع دارای اهمیت نسبتاً كمی بود. در آغاز قرن بیستم كه آزادی توسل به جنگ، محدود شد. دفاع مشروع اهمیت یافت به نحوی كه امروزه در هر گونه توسل به نیروی نظامی به حق دفاع مشروع فردی یا جمعی استناد می‌شود. ‏

كلسن ـ حقوقدان ـ می‌گوید: قبل از تحریم جنگ تجاوزكارانه حق دفاع مشروع علی رغم تایید آن در حقوق بین الملل عرفی به طور مكرر، اصولاً فاقد ماهیت قانونی بوده و بیش تر جنبه سیاسی- اخلاقی داشته است تا اقدامات به عمل آمده را صحیح جلوه دهد. استاد ضیایی بیگدلی در مورد سابقه تاریخی دفاع مشروع می‌نویسد: تا سال 1919 مانع عظیم چهت پذیرش حق دفاع مشروع به عنوان یك حق بین المللی، وجود صلاحیت بی‌قید و شرط و نامحدود كشورها در توسل به جنگ بود، اما پس از آن میثاق جامعه ملل نیز ذكری از دفاع مشروع به میان نیاورد. شاید تدوین كنندگان میثاق چنین تصور می‌كردند كه دفاع مشروع حق بنیادی و جهانی شناخته شده است، لذا نیازی به پیش بینی آن نمی‌باشد.

 موارد دفاع مشروع‎ ‎‏

‏- دفاع از تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی

‏- دفاع از اتباع داخل كشور ‏

‏- دفاع از حقوق قانونی و منافع حیاتی ‏

برخی از حقوقدانان معتقدند كه عبارت استقلال سیاسی و تمامیت سرزمینی در بسیاری از اوقات، برای بیان نمونه بارز و مظهر همه حقوق قانونی كه یك كشور دارد به كار می‌رفته به توجیه اقدامات زورمندانه متعددی برای حمایت از منافع و مخصوصاً جان و مال اتباع پرداختند. ‏

 وقوع حمله مسلحانه:

در این خصوص از دو جهت بحث می‌كنیم: الف- حمله مسلحانه ب- وقوع حمله مسلحانه. در منشور سازمان ملل، از حمله مسلحانه سخن به میان می‌آورد، پس بر خلاف حقوق عرفی كه استفاده از زور حتی اگر «تهاجم» صورت فیزیكی و مادی به خود نگیرد، بلكه به صورت تهاجم اقتصادی یا تبلیغاتی باشد، مجاز بوده است. دفاع از خود در مقابل حمله غیر مسلحانه و برای حفظ منافع با توسل به زور، مشروع نیست. به همین جهت برخی از حقوقدانان دفاع مشروع را به تجاوز مرتبط ساخته، اظهار می‌دارند كه «بحث پیرامون جنگ تدافعی یا دفاع مشروع، بدون پی بردن به مفهوم تجاوز ناقص است، چرا كه دفاع مشروع، واكنش كشور مورد تجاوز در قبال متجاوز است» ‏

ادامه مطلب: دفاع مشروع از منظر حقوق بين الملل و اسلام
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تطبيقي
نمایش از 01 شهریور 1394 بازدید: 64
پرینت

حقوق تطبيقي چيست؟

نگاهی کوتاه بر سیر حقوق تطبیقی و کاربرد آن

چکیده

مطالعات حقوق تطبیقی یکی از موضوعات مهم و ارزشمند علم حقوق می باشد. مطالعات حقوق تطبیقی یک حقوقدان را یاری می رساند که از حقوق چند کشور مختلف آگاهی به دست آورد و وجوه اشتراک و افتراق حقوق چند کشور را دریابد. از اینرو این مطالعات، از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد. در این نوشتار کوتاه سعی بر آن شده تا از حقوق تطبیقی تعریفی مختصر ارائه شود. در کنار آن، بحثی کوتاه در مورد فائده و نیز ماهیت حقوق تطبیقی صورت گرفته و همچنین نحوه ی استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی بیان شده است. همه ی این موضوعات، حاصل مطالعه ی نویسنده از کتاب حقوق تطبیقی تالیف دکتر محمودعرفانی است که در پیوند به حقوق تطبیقی انجام شده است. از آنجائی که مطالعات حقوق تطبیقی موجب شناخت حقوقدان از نظام های حقوقی جهان می شود مهم است که این رشته ی از حقوق بطور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گیرد و از زوایای مختلف ارزیابی شود تا نتایج خوبتر و بهتر از آن به دست آید. 

واژگان کلیدی

تعریف حقوق تطبیقی، تاریخچه ی حقوق تطبیقی، فائده ی حقوق تطبیقی، ماهیت حقوق تطبیقی، نحوه­ی استفاده از مطالعات تطبیقی

مقدمه

حقوق تطبیقی یکی از رشته های اساسی و بنیادی علم حقوق می باشد که در زندگی عملی انسان از اهمیت به سزائی برخوردار است. حقوق تطبیقی که برای نخستین بار در سال 1900 میلادی در فرانسه به شکل نوین آن وارد عرصه ی دانش  حقوقی انسان شده است حائز فواید  گوناگون در زندگی انسان می باشد. مهمترین فوائد حقوق تطبیقی عبارتند از فائده های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که در واقع این فوائد بر اهمیت حقوق تطبیقی افزوده است. هر چند در مورد موضوع حقوق تطبیقی اختلاف نظر هایی وجود دارد اما امروزه کلیه ی موضوعات حقوقی و نظام های حقوقی جهان و همچنین قوانین ملل مختلف می تواند موضوع حقوق تطبیقی قرار گیرد. با این حساب می توان گفت که موضوع حقوق تطبیقی نیز گسترده می باشد. با اینهمه حقوق تطبیقی از قرن نزدهم میلادی به بعد در اثر نیازمندیهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیشرفت های قابل ملاحظه ی داشته است. از سویی هم دانشمندان حقوق برای ایجاد سهولت مطالعات حقوق تطبیقی، اقدام به دسته بندی نظامهای حقوقی جهان مانند حقوق رومن ژرمن، کامن لاو، سوسیالیست، حقوق اسلام و حقوق هندو و گروه های دیگری کرده است تا از این طریق پژوهشگران حقوق تطبیقی به آسانی بتوانند مطالعات حقوق تطبیقی شان را انجام دهند.

تعریف حقوق تطبیقی

حقوقدانان می گویند که حقوق تطبیقی عبارت از مطالعه ی حقوق دو و یا چند کشور می باشد که حاصل این مطالعات یافتن وجوه اشتراک و افتراق حقوق این کشورها هستند. از این تعریف دو نکته به دست می آید: اول اینکه ممکن است حقوق دو و یا چند کشور از جهاتی با هم اشتراک داشته باشند و از جهاتی هم متفاوت. دوم اینکه این تفاوت ها بر دو دسته است یا جزئی و سطحی می باشد و یا عمقی. کار اصلی مطالعات حقوق تطبیقی هم در واقع همین است که وجوه اختلاف را پیدا کند که آیا این اختلافات سطحی است یا عمقی و اصلی. از سوی دیگر این اختلافات نیز ممکن است برخاسته از عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. بهر حال نتیجه­ی که به دست می آید اینست که اگر این اختلافات به گونه ی جزئی باشد، مشکل جدی ایجاد نمی کند اما اگر اختلافات عمقی باشد در اینصورت نتیجه ی مطالعات حقوقی قابل اجرا نخواهد بود. از باب نمونه می توان گفت که هر گز کشورهای فقیر نمی تواند که راه حل های اقتصادی کشورهای پیشرفته را در امور داخلی خود اجراء کند.

ادامه مطلب: حقوق تطبيقي چيست؟
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تطبيقي
نمایش از 01 شهریور 1394 بازدید: 59
پرینت

جايگاه دادستان در كشورهاي جهان و عرف بين الملل

دادستان، کارافزار تضمین حقوق بشر- دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وكیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وكیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌كند.

در برخی كشورها به عنوان عضوی از كابینه (وزیر دادگستری) و در برخی به عنوان رأس دستگاه قضایی یا یكی از اركان آن با تشخص شناخته می‌شود.

از نظر تطبیقی دادسرا به عنوان ارگانی كه كنترل اقدامات دستگاه‌های پلیس را عهده‌دار باشد برای نخستین بار در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی 1808 فرانسه پدیدار شد و سپس توسط كشورهای آلمان، هلند، سوئیس، اتحاد جماهیر شوروی سابق، ایتالیا، اسپانیا و كشورهای آمریكای لاتین و برخی كشورهای آسیایی و آفریقایی پذیرفته شد. در ایران هم دادسرا با نام اداره مدعی عمومی به موجب قانون سال 1328 قمری، تأسیس شد. به طور خلاصه موقعیت دادسرا در این كشورها به عنوان یك نهاد قضایی، آماده‌سازی كیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.

 

جایگاه دادستان در کشورها

‏‏ جایگاه دادستان در نظام حقوقی آمریكا- در كنار هر دادگاه ناحیه، به جز وكلای دعاوی یك دادستان ایالت (‏United states Attornery‏) وجود دارد كه جزو قوه مجریه است نه قضائیه و زیر نظر دادستان كل (‏Attorney general‏) است دادستان كل در این نظام عضو كابینه است و به عنوان وزیر دادگستری فعالیت می‌کند. (رئیس‌جمهوری او را انتخاب می‌کند و دارای قدرت و اقتدار قابل ملاحظه‌ای است) دادستان‌ها در هر ایالت مانند یك كارمند ساده هستند كه از اعتماد دولت محلی برخوردارند و تابع وزیر دادگستری (یا همان دادستان كل) و تحت هدایت وی هستند. دادستان‌ها مواردی چون جنحه و جنایت بر ضد قوانین فدرال را تعقیب و احیاناً به عنوان نماینده ایالات متحده در دادگاه‌های مدنی شركت می‌كنند.« در این سیستم دادستان كل از شأن بالایی برخوردار است و اختیارات فائقه‌ای دارد. به نحوی كه می‌تواند رئیس دولت را نیز محاكمه کند. دادستان وظیفه دارد تا متهم را به دادگاه تسلیم و دعوای كیفری را تا پایان پیگیری كند. در حقوق كانادا، دادستان شاهی (عمومی) نماینده منافع عمومی و همچنین به گونه‌ای غیرصریح به عنوان نماینده اشخاص بزه‌دیده مورد نظر قرار گرفته است.

ادامه مطلب: جايگاه دادستان در كشورهاي جهان و عرف بين الملل
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق تطبيقي
نمایش از 01 شهریور 1394 بازدید: 67
پرینت

تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر

 

کعبی، عباس

 

«ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها ولاتتبع اهواء الذین لایعلمون * انهم لن یغنواعنک من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض و الله ولی المتقین * هذا بصائر للناس وهدی ورحمة لقوم یوقنون»(1)

مقدمه

1. تعریف نظام حقوقی در اسلام (Legal system of islam)

نظام در این اصطلاح یعنی مجموعه ای از عناصر به هم پیوسته و هدفمند که هدف واحدی را تعقیب کند، و قانون (Law) به مفهوم عام خود، مجموعه قواعدی است که نظام معیشت و زندگی جامعه را تنظیم می کند؛ قواعدی که دولت و ملت، ملزم به رعایت و احترام آن هستند؛ اگر چه با پشتوانه قدرت و استفاده از زور باشد.

اسلام، آخرین دین خداوند، دین فطرت و زندگی، دین دانش، عدالت، انصاف وارزشهای اخلاقی، دینی که سراسرش نظام است، نظام اعتقادی صحیح و پیراسته ازخرافات، نظام آداب نیک، نظام عبودیت و بندگی خداوند، نظام حکومت و سیاست،نظام سرمایه و اقتصاد، نظام ازدواج و خانواده و احوال شخصی، نظام تعلیم و تربیت مترقی، نظام قضاوت و دادرسی، نظام حقوق و قراردادها، نظام جنگ و صلح و نظام تمامی امور و در یک کلام، اسلام، عقیده، شریعت، سیاست و حکومت است.(2)

اسلام با این هویت، فرصتی اندک و کوتاه یافت تا در شرق و غرب گسترش یابد و به سرعت، گروههایی از مردم، آن را پذیرفتند و تمدن انسانی جدیدی را در عرصه بین المللی پدید آورد. اسلام در تمام شئون و ابعاد علمی، اقتصادی و اجتماعی تمدن جهانی، نقش بارز و آشکاری را ایفا کرد و با پشتیبانی شریعت جاودانه اش، تمدنی جهانی شد؛ شریعتی که شیوه زندگی کامل و تازه ای را بنیان نهاد؛ شیوه ای که تمامی حوزه های عقیده، اخلاق و حقوق را در حیات فردی و اجتماعی انسان، زیر پوشش قرار داد.

در تعریف نظام حقوقی اسلام، می توان گفت: نظام حقوقی در اسلام، همانا جزشریعت اسلامی، چیز دیگری نیست؛ شریعت با این ویژگیها که مجموعه ای است ازعناصر به هم پیوسته که یک کل را تشکیل می دهد و با اداره تمام شئون حیات فردی واجتماعی و ایجاد تمدن شرقی که بر همه نظامهای وضعی شرق و غرب برتری دارد، عهده دار سعادت و کمال انسان است.

2. اصالت بررسیهای شریعت اسلام و درونمایه غنی آن

فقهای مسلمان به شکل گسترده، دقیق و عمیق، در شریعت اسلام تحقیق و بررسی کرده اند و یک نظام علمی کامل را مبتنی بر این شریعت، بنیان نهاده اند. این شریعت دارای مبادی، منابع، مکتب حقوقی خاص، تقسیم بندیهای روشن و علوم زیر مجموعه و مرتبط است. میراث فقهی اسلام، با توجه به مجموعه های فقهی و تالیفات ارزشمندو علوم متعددی که دارد، قابل قیاس با هیچ نظام حقوقی یا شریعت دیگری نیست. این میراث، میراثی سنگین، ارزشمند و کهن است.

ادامه مطلب: تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر
 

صفحه1 از5

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 442 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید