نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق ثبت
نمایش از 06 تیر 1394 بازدید: 95
پرینت

برخورد دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛

 اقتدار و استقلال دادگاه‌ها به اندازه‌اي است كه حتي مي‌توان از آن مراجع درخواست ابطال يك سند را كرد، حتي اگر آن سند رسمي باشد. يكي از پيچيد‌ه‌ترين مباحث در بحث ابطال اسناد اعم از رسمي و عادي، مالي و غيرمالي بودن اين نوع از دعواست. ابطال يك سند هم مي‌تواند مالي باشد و هم غيرمالي. در حقيقت مالي و غيرمالي بودن دعواي ابطال يك سند بستگي به موضوع آن سند دارد.

 در مواردي كه موضوع سند، انجام يك تعهد غيرمالي است، دعواي ابطال آن سند نيز غيرمالي است؛ به عكس در مواردي كه مفاد يك سند، اجراي يك تعهد مالي است، درخواست باطل كردن آن نيز مالي خواهد بود. نكته ديگري كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه ابطال يك سند اعم از رسمي يا عادي باعث خواهد شد تا تمامي نقل و انتقالاتي كه بعد از تنظيم آن سند صورت گرفته است، به خودي خود باطل و بلااثر شوند. در قالب بررسی یک پرونده به بررسی روند رسیدگی به خواسته ابطال سند پرداختیم. 

ادامه مطلب: برخورد دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق ثبت
نمایش از 06 تیر 1394 بازدید: 90
پرینت

سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي

در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی بررسی شد؛

 دعواي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مال موضوع معامله به نام خريدار يكي از مرسوم‌ترين دعاوي در دادگاه‌هاي حقوقي است، زيرا بنا به دلايلی از جمله بالا رفتن قيمت مال فروخته‌شده برخی از مالكان از اجراي تعهدات خود شانه خالي مي‌كنند.

اصولا دعاوي به دو دسته مالي و غيرمالي تقسيم مي‌شوند که تشخيص مالي و غيرمالي بودن يك دعوا براي طرح‌كننده آن بسيار مهم است زيرا دعواي مالي و غيرمالي از نظر قيمت‌گذاري كردن دعوا (اصطلاحا تقويم)، هزينه دادرسي، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن دعوا با يكديگر متفاوت هستند. برای نمونه، مطالبه يك وجه مشخصا مالي و دعواي طلاق يك دعواي غيرمالي بارز است، اما بعضي از دعاوي نظير دعواي الزام به تنظيم سند رسمي از حيث مالي يا غيرمالي بودن دعوا كمي مبهم است. برای حل اين مشكل بايد اذعان کرد با توجه به اينكه موضوع دعواي حاضر يك مال است، الزام به تنظيم سند رسمي بابت آن، نيز مالي است. 

ادامه مطلب: سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق ثبت
نمایش از 06 تیر 1394 بازدید: 98
پرینت

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1ـ شرکت های سهامی 2ـ شرکت با مسئولیت محدود3 ـ تضامنی4 ـ مختلط سهامی 5ـ مختلط غیر سهامی 6ـ شرکت نسبی7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت :

ادامه مطلب: نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق ثبت
نمایش از 06 تیر 1394 بازدید: 84
پرینت

اهمیت ثبت اسناد در جامعه

ح. ث یکی از رشته های حقوق است که همراه با فرهنگ اروپایی وارد ایران شده است . حقوق ثبت را نسبه حقوق مدنی گویند چون حقوق مدنی بیشترین ارتباط را با حقوق ثبت دارد.
تذکر: حقوق بر دو قسم است : 1- حقوق طبیعی : قواعد و مقرارتی که فطری و طبیعی است
1-حقوق موضوعه: قواعد و مقرارتی که از طرف افراد و بنا بر مقتضیات وضع شده و به نسبت فرهنگ و جامع فرق میکند. خود حقوق موضوعه بر دو قسمت تقسیم می شود الف – حقوق خصوصی : ارتباط افراد در کشور با یکدیگر ب- حقوق عمومی : ارتباط افراد در کشور با حکومت. و حقوق ثبت یکی از رشته های حقوق خصوصی است
تعرف ثبت : نوشتن قرارداد , معاملات, عقود و وضعیت املاک در دفاتر رسمی را ثبت گویند.
تعریف اسناد : هر نوشته ای که در مقام دفاع قابل استناد باشد سند است و این سند بر دو قسم است 1- عادی 2- رسمی.
تعریف املاک : به مال غیر منقول گویند . عبارتند از 1- زمین ( ارصه) 2- ساختمان ( اعیان) و بحث حقوق ثبت پیرامون این دو مورد است.(م .3 . ق. اوقاف)

انواع ثبت : 1- اولین ثبتی که به وجود آمد ثبت عادی و اختیاری بود یعنی مردم در ثبت اختیار داشتن و چون حالت اختیاری بود استقبال از آن نشد.

ادامه مطلب: اهمیت ثبت اسناد در جامعه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق ثبت
نمایش از 06 تیر 1394 بازدید: 76
پرینت
ادامه مطلب: آیا بازداشت كفیل در اجرای ثبت قانونی است؟
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق ثبت
نمایش از 06 تیر 1394 بازدید: 71
پرینت

بطلان عملیات دوران توقف و سرنوشت وصول طلب از طریق محاكم ویا ادارات ثبت

رای وحدت رویه ردیف 69 /52 هیئت عمومی دیوان عالی كشور مورخ25 /4 /1370 (روزنامه رسمی13528 – 30 /5 /1370 ) راجع به بطلان عملیات دوران توقف و سرنوشت وصول طلب از طریق محاكم ویا ادارات ثبت .

دكتر محمد صفری
ممكن است طلبكار بدون وثیقه در دوران توقف مدیون از طریق اجری احكام دادگاه و یا اجرای ثبت موفق به وصول طلب خود بگردد.آیا میتوان این نحوه وصول طلب را مشمول فراز دوم ماده423 قانون تجارت نمود وآن را باطل اعلام كرد؟لازم است ابتدا سوابق امر را ملاحضه كنیم (بخش اول)تا زمینه لازم جهت بررسی وضعیت كنونی فراهم آید (بخش دوم).
بخش اول ـ سوابق امر
در این زمینه دو نظر مغایر خاصه میان دادگاهها وشعب دیوان عالی كشور وجود داشته است : یك نظر مبتنی برتفسیر مضیق ماده 423 ونظر دیگر قائل به امكان تفسیر موسع این متن قانونی می باشد .دو عقیده مورد بحث در استعلام زیر از اداره حقوقی به نحو مطلوب ملاحظه می شود :
استعلام شماره 70 مورخ 27 /2 /1355 ریاست شعبه سوم دادگاه شهرستان گنبد كاووس :
1 …2 … 3 –تاجری در سال 1343 عرضحال توقف می دهد كه دعوی وی رد می شود.دررسیدگی پژوهشی دعوی وی پذرفته و ورشكسته اعلام می شود كه البته این رای در سال 1353 صادر وقطعی می گردد .در سال1343 و 1344 چند قطعه زمین هز تاجر ورشكسته در ازاء طلب وسیله اجرای ثبت پس از انجام تشریفات به طلبكاران انتقال قطعی داده می شود و طلبكاران نیز به دیگران انتقال می دهند.باتوجه به اینكه به موجب رای قطعی سال 1353 تاریخ توقف سال 1343 تعیین گردیده سوال این است كه آیا انتقال اسناد مزبور صحیح بوده یا خیر؟ و به عبارت دیگر با قید توقف تاجر در سال 1343 اسناد انتقال مزبور باید باطل گردد و زمین های مزبور به عنوان اموال تاجر ورشكسته حق كلیه طلبكاران قرار گیرد یا خیر ؟

ادامه مطلب: بطلان عملیات دوران توقف و سرنوشت وصول طلب از طریق محاكم ویا ادارات ثبت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق ثبت
نمایش از 06 تیر 1394 بازدید: 82
پرینت

ماده 34 قانون ثبت وعقد رهن

شرحی محققانه از طرف همكار ارجمند آقای دكتر جعفری لنگرودی تحت عنوان «ماده 34 قانون ثبت و احتیاجات اقتصادی جدید » در شماره گذشته مجله حقوقی مرقوم رفته است كه اظهار نظر نسبت به بعضی از قسمت های آن بشرح زیر لازم بنظر میرسد.
در مقاله ضمن اشاره به ماده 463 قانون مدنی و بیان تاریخچه ای مختصر در مورد معاملات ربوی و نظر قانون گذاران نسبت به آن گفته شد كه « این سابقه تاریخی ماده 463 » قانون مدنی را توجیه میكند و اینطور بنظر میرسد كه مقصود مقنن این ماده آن بوده كه بیع در بیع شرط صرفا” عنوان وثیقه را داشته باشد و خریدار شرطی نتواند به ثمن نازل مبیع گران را ببرد هم اكنون ماده 34 و 34 مكرر قانون ثبت همین ترتیب را مقرر میدارد چون بموجب این دو ماده :
اولاخریدار شرطی حق عدول از بیع و استیفاء طلب از كل دارائی بایع راندارد .
ثانیات اگر مبیع شرطی بقدر طلب خریدار را ارزش نداشته باشد بهمان قدر طلب علیه خریدار حساب میشود ....... زیرا پای مصلحت اجتماع ونظام عمودی در بین است .
و بعد با ذكر این نكته كه نظر قانون گذار از سخت گیری بضرر خریداران شرطی درعدول از مبیع و رجوع به سایر دارائی بایع این بوده است كه سرمایه خود را متوجه كارهای تولیدی وسودمند نمایندگفته شد كه كار این شدت عمل بقدری بالا گرفت كه مقنن نخست در سال 1313 با تصویب آئین نامه اجراء اسناد رسمی « ماده 98 آئین نامه باین عبارت :

ادامه مطلب: ماده 34 قانون ثبت وعقد رهن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق ثبت
نمایش از 06 تیر 1394 بازدید: 76
پرینت

نقدی بر عملکرد سازمان ثبت در تعامل با دلالان املاك

مجتبی تقی زاده

سازمان ثبت نمونه اسنادی راجع به انتقال مال غیر منقول تهیه ودر اختیار بنگاههای معاملات ملکی قرار داده است. در سر برگ نمونه قرارداد نام سازمان ثبت و اداره کل امور اسناد و سردفتران نیز دیده می شود.!!

سازمان ثبت با  این اقدام مهر تاییدی برعملکرد غیر قانونی دلالان معاملات ملکی زده  است که برخلاف قوانین ثبتی مبادرت به معامله و انتقال مال غیر منقول می نمایند و این موضوع  با وظایف و رسالت آن سازمان هماهنگ نیست.

در قانون راجع به دلالان و آیین نامه دلالان معاملات ملکی و سایر قوانین هیچ اختیار ی برای دلالان در تنظیم سند راجع به معامله پیش بینی نشده است با توجه به قانون ثبت كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاكی كه قبلا در دفتر ملاك ثبت شده باشد و كلیه معاملات راجع به حقوقی كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است .اجباری است (ماده 46 ق ثبت) و  سندی كه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد.(ماده 48 ق ثبت )

ادامه مطلب: نقدی بر عملکرد سازمان ثبت در تعامل با دلالان املاك
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق ثبت
نمایش از 06 تیر 1394 بازدید: 97
پرینت

اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد

در ارجاع پرونده و جریان رسیدگی به آن یکی از وظایف قضات عبارت است از توصیف قضایی از فعل صورت پذیرفته، به بیان دیگر وظیفه اولیه هر مقام قضایی رسیدگی کننده به یک عمل گزارش شده آن است که ابتدا فعل ارتکاب یافته را در قالبی قضایی آورده سپس با تجزیه عنصر هر فعل بررسی کند آیا عمل مذکور یکی از کدهای قانونی به طریق تعریف شده را شامل شده و ناقض آن است یا خیر. برای مثال در طول روز میلیاردها ریال وجوه از روی باجه های بانکی به وسیله مراجعان جمع آوری می شود لیکن هیچ کدام از آنها واجد عنوان مجرمانه ربایش نیست، لیکن پاره یی از اعمال مذکور که به وسیله مراجعان به بانک صورت می پذیرد و دارای وصف مجرمانه است و به وسیله مراجعان به بانک صورت می پذیرد «با تجزیه فعل و بررسی ارکان و قصد می تواند شامل ربایش، جعل سند یا کلاهبرداری باشد.»

وکلای دادگستری نیز در جریان دفاع از موکلان خود علاوه بر بررسی موارد فوق معمولاً به بررسی پروسه و فرآیند یک عمل حقوقی نیز می پردازند. یعنی از نظر شکل و مقررات قانونی آیا یک تعهد و التزام یا عمل حقوقی مطابق قوانین موجد آن بوده است یا خیر و آیا این فرآیند به شکل صحیح در موعد و به نحو مقرر قانونی صورت پذیرفته است یا نه، زیرا پاره یی از اوقات عدم اجرای تشریفات به اندازه یی موثر در نتیجه است که می تواند اساس آن را زیر سوال برد.

ادامه مطلب: اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق ثبت
نمایش از 06 تیر 1394 بازدید: 103
پرینت

ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايی

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحكیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است كه در صورت تحقق كامل آنها بسیاری از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه كار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حكم در مورد شكایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد.

ادامه مطلب: ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق ثبت
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 255
پرینت

يكي از مناصب بسيار مهم، خطير و مورد بحث در حقوق مربوط به دفاتر اسناد رسمي، منصب دفتر ياري است. برخلاف سران دفاتر اسناد رسمي كه به موجب ماده 3 آئين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي (اصلاحي 27/11/1360) به طور سراسري وعمومي، از طريق آگهي، امتحانات ورودي و اختبار، انتخاب گرديده يا به موجب اختيارات حاصله از ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 توسط سردفتر بازنشسته و از كارافتاده يا ورثه سردفتر متوفي يا متوفاه معرفي و توسط كميسيون منتخب از آنان اختبار به عمل آمده و پس از اخذ نظر مشورتي كانون سردفتران و دفترياران، دادستان محل يا دادگاه بخش (حسب مورد) توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيشنهاد و با ابلاغ رياست قوه قضائيه به اين سمت منصوب خواهند شد. دفترياران، مطابق قسمت اخير ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي 1354، بنا به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اين سمت منصوب خواهند شد.

ادامه مطلب: وظايف و مسئوليت‌هاي دفترياران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق ثبت
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 231
پرینت

1 ـ مقدمه ـ در اديان و شرايع گرفتن ربع پول منع شده است ، نياز باستقراض هم هميشه بوده و خواهد بود ، و همه كس حاضر نيست كه قرض را فقط بخاطر احسان بدهد لامحاله انتظار عوض وجود خواهد داشت.

ادامه مطلب: ماده 34 قانون ثبت و اجتماعات اقتصادي جديد
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق ثبت
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 238
پرینت

درچند روز گذشته اخباري در روزنامه ها و سايت كانون وكلاي دادگستري در خصوص اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك و خودرو توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منتشر شد . سازمان ثبت از اجراي طرح مزبور در مرحله اول از طريق تنظيم قراردادهاي مردم در فورمتهاي استاندارد خبر دارد .

ادامه مطلب: يكسان سازي قراردادها گامي نو در ايجاد تحول درنظام بنگاه هاي املاك و خودرو كشور
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق ثبت
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 292
پرینت

آيا رعايت و اجراى قانون كپى رايت در ايران مفيد است يا مضر؟ عامل پيشرفت ايران است يا مانع آن؟ اينها پرسش هايى هستند كه نويسنده اين يادداشت به بيان ديدگاه هاى خود پيرامون آن مى پردازد. بحث كپى رايت در كشور ما بارها مورد توجه و بررسى محافل مختلف، به ويژه رسانه ها و جرايد مرتبط با صنعت IT قرار گرفته است. چندين سال است كه نظرات و ديدگاه هاى مختلف درباره لزوم يا عدم لزوم رعايت قوانين بين المللى كپى رايت به ويژه در مورد نرم افزارهاى خارجى مطرح مى شود.اما هر بار به دلايل مختلف به دست فراموشى سپرده مى شود.

ادامه مطلب: كپى رايت؛ عامل يا مانع پيشرفت
 

صفحه1 از3

<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 447 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید