نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق خانواده و زنان
نمایش از 27 تیر 1394 بازدید: 80
پرینت

مطالعه تطبيقى ارث زن

احمد ديلمى

چكيده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جديد و مدون يكى از مهم‏ترين ويژگيهاى دوران معاصر است، و در آن ميان حقوق زنان از اهميت ويژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعيضهاى حقوقى ناشى از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكيد بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلاميه‏هاى بين المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكيل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث يك بحث‏بسيار مهم از حقوق زنان است .

در اين مقاله ابتدا به بررسى مقايسه‏اى ارث زن و مرد در اديان الهى و غير الهى و همچنين برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران بررسى مى‏شود . در طول اين بررسيها محروميتها و امتيازهاى زن و مرد نسبت‏به يكديگر با توجه به دين و آداب و رسومشان ذكر مى‏شود .

در قسمت پايانى، ميانگين تكاليف و امتيازهاى مالى زن و مرد مورد مقايسه قرار گرفته و ميزان انعكاس عدالت تشريعى در منظومه حقوق و تكاليف مالى اين دو، در حقوق اسلام و قوانين موضوعه ايران ارزيابى مى‏شود .

واژگان كليدى: حقوق زنان، ارث، قوانين، حقوق اسلام، حقوق ايران.

 

مقدمه

ادامه مطلب: مطالعه تطبيقى ارث زن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق خانواده و زنان
نمایش از 27 تیر 1394 بازدید: 73
پرینت

كلاهبرداري

 كلاهبرداري از جمله جرائم مهم عليه اموال است. كلاهبرداري يك سري تحولات قانوني دارد كه از قانون مجازات عرفي شروع مي شود و به قانون مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري منتهي مي گردد. يكي از موضوعات مهم براي قاضي مشخص كردن مقرراتي است كه در موضوع مورد بحث و رسيدگي وجود دارد. بايد ديد چه مقرراتي راجع به موضوع وجود دارد و اين مقررات در حال حاضر چه وضعي دارند و اگر مقررات متعدد است از بين اين مقررات متعدد كدام مقررات حاكميت دارد و قابل اجرا است. كمتر موضوعي است كه در سيستم كيفري ما تحولات قانوني نداشته باشد يعني فقط يك قانون حاكم باشد. از جمله اين موضوعات كلاهبرداري است. كلاهبرداري ابتدا در يكي از مواد قانوني كه مصوب مجلس نيست ولي عنوانش قانون مجازات عرفي است، پيش بيني شده. بعد در سال 1304 كه قانون مجازات عمومي تصويب شد، ماده 238 اين قانون به كلاهبرداري اختصاص داده شد.

اين ماده يك قسمت بيشتر نداشت و جرم كلاهبرداري طبق اين ماده با توجه به تقسيمات جرائم در آن زمان به خلاف، جنحه و جنايت، جرم جنحه اي بود و از 6 ماه تا 3 سال حبس و تا يكصد هزار ريال غرامت يا جريمه، مجازات داشت و تفاوتي نداشت كه كلاهبردار چه وضعيت شغلي دارد. هر كس با اين شرايط و در هر موقعيت و هر زمان و مكاني مرتكب كلاهبرداري مي شد طبق اين ماده قابل مجازات بود. در سال 1355 در ماده 238 اصلاحي به عمل آمد و با اين اصلاح كلاهبرداري دو قسمت شد. قسمت اول با همان شرايط اصلي كلاهبرداري و قسمت دوم كيفيات مشددي كه مجازات جرم كلاهبرداري و ماهيت جرم را تغيير مي داد. يعني با اصلاح ماده 238 در سال 1355 دو نوع جرم كلاهبرداري به وجود آمد يك نوع كلاهبرداري جنحه اي كه شرايطش همان قسمت اول ماده 238 بود و كلاهبرداري جنائي كه با آن كيفيات مشدد ماهيت جرم كلاهبرداري از جنحه به جنايت تبديل مي شد. دادسرا و نوع كيفرخواست صادر مي كردند. يك كيفرخواست جنحه اي كه به دادگاه جنحه ارسال مي شد و يك كيفرخواست جنائي كه به دادگاه جنائي فرستاده مي شد.

ادامه مطلب: كلاهبرداري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق خانواده و زنان
نمایش از 27 تیر 1394 بازدید: 71
پرینت

فلسفه نصف بودن ارث زن چيست؟

 بررسي جامع و همه جانبه اين مسأله در خور تحقيقي ژرف و گسترده است، ليكن در اينجا چند نكته را به اختصار يادآور مي‏شويم:

الف) در نظام حقوقي اسلام بيش از هر مكتب ديگري تساوي حقوق زن و مرد رعايت گرديده است. در آغاز بايد فرق بين تساوي( Equality ) و تشابه( Similarity ) را به خوبي دريافت. بي‏توجهي به اين مسأله موجب خلط و مغالطه بسياري مي‏شود. تشابه به معناي همانندي و همشكلي روبناهاي حقوقي است. اين همان جرياني است كه فمنيسم( Feminism ) غربي در دام آن گرفتار آمد و پنداشت كه تبعيض‏زدايي در روابط زن و مرد در گرو وضع حقوق كاملاً مشابه است. در حالي كه اين رويكرد نه سودي براي مرد در پي داشت و نه براي زن؛ بلكه روند انهدام بنيان خانواده را سرعت بخشيد و برآيندهاي ناگواري براي جامعه بشري در پي آورد. تساوي به معناي برابري است، نه يكنواختي. در تساوي شرايط گوناگون، تفاوت‏هاي طبيعي، وظايف و جوانب مختلف ملاحظه مي‏شود و چه بسا احكام نامشابهي وضع مي‏گردد، بدون آن كه بر كسي ستمي روا شود. ولي در تشابه همه اين امور ناديده انگاشته شده و فقط به يكنواختي روبناهاي حقوقي بسنده مي‏شود. بنابراين بايد توجه داشت كه هرگونه نايكساني قواعد حقوقي به منزله نفي تساوي نيست و هر نوع تشابه و يكنواختي به منزله رعايت تساوي نمي‏باشد.

ب ) تفاوتهاي حقوقي به معناي تفاوت در ارزش‏ها و كمالات انساني نيست و اسلام بر برابري زن و مرد در كرامت‏هاي انساني تأكيد فراوان دارد.

ادامه مطلب: فلسفه نصف بودن ارث زن چيست؟
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق خانواده و زنان
نمایش از 27 تیر 1394 بازدید: 70
پرینت

 

 

ضرورت آگاهي زنان از وكالت در طلاق

 

 سعى در برپایى جوامع دموكراتیك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكالیف خود مى افزاید. پربیراه نیست اگر بگوییم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى كه كمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزایى در تحقق چنین آرمانى (جامعه توسعه یافته) داشته و خواهد داشت. موضوع این مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟

 

طلاق در معناى «زوال قید» یكى از موجبات انحلال ازدواج است. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممكن گریزى نیست.

 

 اگرچه طبق ماده (۱۱۳۳ قانون مدنى) اختیار طلاق دادن به مرد (شوهر) داده شده لیكن از گریز راه هایى كه براى متعادل ساختن نابرابرى حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد؛ راه حلى كه كمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است. شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیلكرده و چه عوام) جداى از ریشه آن در آموزه هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذكر كرد.

 

 راه حل ممكن در تعدیل حقوق طرفین قید شرط وكالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع) است. شرطى كه طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست. وكالت مذكور به دو طریق قابلیت قید دارد: 

ادامه مطلب: ضرورت آگاهي زنان از وكالت در طلاق
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق خانواده و زنان
نمایش از 27 تیر 1394 بازدید: 72
پرینت

داوري زن در اسلام

 آيت الله سيد محمد حسن مرعشي

– يكي از مسائلي كه مورد توجه و مطمح نظر علماي حقوق مي باشد و هميشه از آن سئوال مي شود اين است كه آيا در آيين دادرسي اسلام لازم است قاضي مرد باشد و يا آنكه زن نيز مي تواند متصدي قضا شود . در پاسخ به اين سئوال نظرات گوناگوني ابراز شده است بعضي آن را جائز شمرده بعضي از آن منع كرده اند قبل از شروع در ذكر ادله طرفين لازم است محل نزاع را مشخص كرد تا آنكه نظرات مختلف در موضوع واحدي توارد كنند . محل نزاع در اين مساله در اين نيست كه آيا زنان مي توانند ابلاغ قضايي داشته باشند و يا نداشته باشند زيرا بسياري از آنان ممكن است ابلاغ قضايي داشته باشند اما بهيچ وجه مستقيما وارد عمل دادرسي نشوند بلكه در بخشهايي از قوه قضاييه انجام وظيفه نمايند . و همچنين محل نزاع در اين مساله در اين نيست كه آيا زن مي تواند قضاوت قانوني نمايد يا نه ؟ زيرا چنين روشي در امر قضا روشي است كه فقها در كتب فقهي خود انرا مورد بحث قرار نداده اند و از آن منع نفرموده اند . بنابراين ترديدي نيست كه در سيستم قضايي قانوني تصدي زنان براي قضا جايز و بلامانع خواهد بود و اما اينكه پس از برقراري نظام جمهوري اسلامي ايران زنان را از مصنب قضا منع كردند به اين جهت بوده كه سيستم قضايي قانوني را دز حكم سيستم فضايي فقهي و اجتهادي قرار داده و براي هردو سيستم حكم واحدي قائل گرديدند . باين نكته توجه نفرمودند كه ارتباطي با سيستم قضايي قانوني ندارد لازم است براي اينكه اين دو سيستم از يكديگر تفكيك شوند تفاوت اساسي اين دو سيستم را از يكديگر روشن نمائيم .

ادامه مطلب: داوري زن در اسلام
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق خانواده و زنان
نمایش از 27 تیر 1394 بازدید: 62
پرینت

حقوق زنان زندانی در قوانین

 در گفت‌وگوی «حمايت» با يك مدرس دانشگاه

آنچه که درادامه می آید

حداقل استاندارد رفتار با زندانیان

حمايت از زنان آسيب‌پذيرتر

اجازه ملاقات كودكان با مادران زنداني

لزوم ارايه آموزش‌ به پرسنل و كاركنان زندان‌ها

بازاجتماعي‌شدن زنان زنداني

در بعد بین‌المللی هم، بالغ بر ۵۰ سال پیش سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به طور یکسان اجرا و اعمال مي‌شود. این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و با توجه به اینکه صرفا حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار مي‌دهد در دسته اسناد خاص بین‌المللی نيز قرار مي‌گيرد؛ اما از حیث ماهیت، سند یادشده دارای جنبه اعلامیه‌ای است و از این جهت بر دولت‌های عضو الزام‌آور نیست، بلکه صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. البته محتوای اعلامیه یادشده در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده شده از این جهت رعایت مفاد آن بر دولت‌های عضو آن‌ها الزام‌آور است.

در گفت‌وگو با دكتر فريده طه، مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري به بررسي بيشتر اين موضوع پرداخته‌ایم.

ادامه مطلب: حقوق زنان زندانی در قوانین
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق خانواده و زنان
نمایش از 27 تیر 1394 بازدید: 66
پرینت

حقوق زنان در ایران ضمن عقد ازدواج

 حقوق زنان در قوانین ایران همواره محل بحث و جدل بوده است. فارغ از مسائل حاشیه ای، در این مطلب قصد داریم آن دسته از شروط ضمن عقد را که در اصلاح عرف جامعه به نفع خانم هاست و باید در عقدنامه ذکر شود بررسی نموده ایم .

حقوق زنان در قوانین ایران همواره محل بحث و جدل بوده است. فارغ از مسائل حاشیه ای، در این مطلب قصد داریم آن دسته از شروط ضمن عقد را که در اصلاح عرف جامعه به نفع خانم هاست و باید در عقدنامه ذکر شود بررسی نموده ایم .

 شروطی که در قباله های ازدواج مندرج است به قرار زیر است:

 ۱ ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

 ۲ ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند (یعنی اگر زن مهریه خود را ببشد زن وکالت خواهد داشت این بخش را به جای شوهرش قبول کند). این موارد عبارتند از: 

ادامه مطلب: حقوق زنان در ایران ضمن عقد ازدواج
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق خانواده و زنان
نمایش از 27 تیر 1394 بازدید: 68
پرینت

چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟

 نخست بايد دانست كه نظام حقوقى ‏هر مكتبی ‏را يك بار با نگاه به مجموعه قوانين آن درچارچوب تعريف شده بايد بررسى‏ كرد و يك بار در مقايسه با نظام هاى ‏حقوقى ‏ديگر و امتياز دهى ‏به برترين ها.

شايد در نگاه اول بتوان به آسانى ‏اثبات كرد كه نظام حقوقى ‏اسلام داراى انسجام است؛ به طور مثال همان طور كه اسلام پرداخت نفقه و هزينه‏ هاى زندگى ‏را بر مرد واجب كرده است، ارث و ديه او را نيز دو برابر تعيين كرده است تا موازنه برقرار شود و در حقيقت وقتى ديه مرد و ارث او دو برابر باشد، در واقع تأمين هزينه زن و فرزند بيشتر شده است.

در يك نظام حقوقی ‏كه تأمين هزينه خانواده به طور مساوى بر عهده زن و مرد می ‏باشد، چه بسا حكم ديه نيز به طور مساوى ‏اعلام شود.

در نگاه دوم كه تحليل و مقايسه نظام هاى ‏حقوقى ‏و امتياز دهى ‏به برترين‏ها می ‏باشد، چه بسا بتوان برترى ‏نظام حقوقى ‏اسلام را از دو زاويه «پيش نگاه» و «پس نگاه» بررسى‏ كرد.

ادامه مطلب: چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق خانواده و زنان
نمایش از 27 تیر 1394 بازدید: 61
پرینت

تفاوت فسخ نکاح با طلاق

برای پرداختن به این دو مقوله متفاوت از یک دیگر ابتدا لازم است تعاریفی مختصر از مفاهیم فسخ.نکاح.طلاق داده شود:

*فسخ:یک نوعی از ایقاعات می باشد که دارای خصوصیات زیر است:

1.اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع(در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند.

2.فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است

3.طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده اند

4.برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود انرا اقاله گویند نه فسخ

5.انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد)و یا ایقاع کننده است اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آنرا انفساخ گویند.

*طلاق:انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه مجنون دائمی به وسیله ولی او(م 1137ق_م)

*نکاح:عقدی است که به موجب آن مردو زن لا اقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیانا)یا علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده قانونا با هم متحد می شوند(مانند مورد نکاح دائم)قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است.در همین اصطلاح ازدواج و زنا شویی استعمال می شود.

ادامه مطلب: تفاوت فسخ نکاح با طلاق
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق خانواده و زنان
نمایش از 27 تیر 1394 بازدید: 78
پرینت

تفاوت حکم قصاص زن و مرد

مقدمه

در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:

ادامه مطلب: تفاوت حکم قصاص زن و مرد
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق خانواده و زنان
نمایش از 27 تیر 1394 بازدید: 64
پرینت

بررسي فقهي شهادت زن در اسلام

 

مقدمه انسان از گذشته‏هاى دور تا به امروز در پى شناسايى حقوق خويش و در جهت تأمين‏و تضمين آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزينه‏هاى سنگين در اين راه به‏تدريج جامعه بشرى را به سوى تنظيم و تدوين حقوق بشر هدايت نمود. اعلاميه‏هاى حقوق كه سابقه تدوين برخى از آنها به قرنها قبل بازمى‏گردد نمونه‏اى از تلاش انسان در اين‏راستا مى ‏باشد. انسان همان موجودي است كه آفرينش وى در زيباترين شكل ممكن صورت پذيرفته و خداوند خود را نسبت به چنين آفرينشى تحسين نموده، وبرهمين اساس جايگاه شايسته و والاي او را مورد تاكيد قرار داده است : (و لَقَد كرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطيّبات و فضّلناهم على كثيرٍ ممّن خلقنا تفضيلاً ) بنابراين تنها انسان است كه تاج كرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به روشنى اعلام گرديده و آنچه در آسمان و زمين است با اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفته است. در اين نگرش الهى بر خلقت انسان كه سه محور آفرينش ويژه، جايگاه ويژه و اقتدار ويژه اين موجود مورد توجه قرار مى‏گيرد، برخوردارى از حقوق ويژه نيز امرى طبيعى بوده به گونه‏اى كه بدون آن، ويژگيهاى سه‏گانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبير دقيق‏تر، رابطه مستقيمى ميان گستره تواناييها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر ميزانى كه استعداد خدادادى اين موجود بيشتر باشد دامنه استحقاق او نيز گسترده‏تر خواهد بود. به حكم آيه شريفه «يا ايّها النّاس انّا خلقناكُم من ذكرٍ و انثى و جَعَلناكُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اكرمَكم عند اللَّهِ اَتقاكم » جنسيت هرگز ملاك برترى و امتياز نبوده بلكه امتياز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است.

ادامه مطلب: بررسي فقهي شهادت زن در اسلام
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق خانواده و زنان
نمایش از 27 تیر 1394 بازدید: 73
پرینت

بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد

 مقدمه:

در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد.

 تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:

ادامه مطلب: بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق خانواده و زنان
نمایش از 27 تیر 1394 بازدید: 53
پرینت

بررسي تطبيقي تحول حقوق زن ازديدگاه فقه اسلامي،حقوق موضوعه درجمهوري اسلامي ايران ومعاهدات بين‌المللي

 علي حيدري

كارشناس ارشدحقوق عمومي

مقدمه :

بدون ترديد در تطور تاريخ بشريت، با بررسي شرايط مختلف حقوق زنان، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه در تمدن‌ها و جوامع مختلف حسب مقتضيات و يا پيشينه فرهنگي و اجتماعي اعصار مختلف، حقوق زن فراز و نشيب های فراواني را ديده و در قرون متمادي، حقوق زن مورد بي‌مهري واقع شده است. با رشد آگاهي‌هاي بشري، خصوصاً با ورود مكتب حيات‌بخش اسلام جايگاه زن تغيير اساسي پيدا نموده و مفاهيم عميق اسلامي، شأن و منزلت زن را دگرگون ساخت. هر چند برخي كج‌انديشي‌ها تفسيري متفاوت از وجهه‌ی زن نشان داده است؛ ولي اين به معناي هويت واقعي زن نبوده، بلكه تفاسير حقيقي و واقعي، خصوصاً از منظر اسلامي، نشان از تحول حقوق زن و جايگاه ممتاز آن در دگرگوني تحولات و فرايند فرهنگي، اجتماعي و سياسي جوامع دارد. اگر سيستم‌هاي حكومتي استثماري ستم‌مدارانه انسان‌ها در قرون متمادي از زن، صرفاً به عنوان ابزاري براي رسيدن به آمال و آرزوهاي واهي استفاده نموده‌اند، اما مباني تفكر اسلامي، شخصيت واقعي زن را در جهت تحكيم بنيان خانواده ذکر مي‌نمايد و او را با فضايل اخلاقي و ارزش‌هاي والاي انساني معرفی و ملاك برتري را صرف جنسيت نمي‌داند؛ لذا رشد تكامل شخصیت او نيز به تبع جنسيت نيست. اين مهم تا جايي اهميت مي‌يابد كه غضب و رضايت او خشم و خشنودي خداوند را در پي دارد. پيامبر مكرم اسلام(ص ) مي‌فرمايد: « ان الله لغضب فاطمه و يرضي لرضاها » همانا خداوند از غضب فاطمه غضبناك و از خشنودي او خشود مي‌شود. (بحارالانوار، علامه مجلسي، ج 43، ص19)

به نظر مي‌رسد آنچه كه در ادوار مختلف و جوامع، تعرض به حقوق زن را سبب شده است، كج فهمي و تفسير به رأي اشخاص بنا به سليقه‌هاي شخصي، براي رسيدن به آرزوهاي زوگذر و استثمار زنان بوده است. اين در حالي است كه نگاه ديني، اصول مسلمی است كه احياء و استيفاي حقوق زن را در بر گرفته و آن را تضمين مي‌نمايد . 

ادامه مطلب: بررسي تطبيقي تحول حقوق زن ازديدگاه فقه اسلامي،حقوق موضوعه درجمهوري اسلامي ايران ومعاهدات بين‌المللي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق خانواده و زنان
نمایش از 27 تیر 1394 بازدید: 79
پرینت

انواع عده و وضعيت زنان فاقد رحم

 نويسنده: سيد علي علوي قزويني*

چكيده

1) حكمت تشريع عدّه

1-1) اطمينان از برائت رحم

2-1) امكان رجوع زوج

3-1) حفظ حيات جنين

4-1) نشانه عزاداري

2) مفهوم عده

3) زنان فاقد عده

1-3) زنان غيرمدخوله

2-3) زوجه صغيره

3-3) زنان يائسه

4-3) زنان فاقد رحم

1-4-3) دلائل اثبات عده

2-4-3) دلائل عدم عده

2-2-4-3) عدم قاعدگي

4) عده طلاق

ادامه مطلب: انواع عده و وضعيت زنان فاقد رحم
 

صفحه1 از6

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 76 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید