نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق كودكان
نمایش از 29 مرداد 1394 بازدید: 90
پرینت

برسی تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران

مصطفی دانش‏پژوه
  مقدمه

مبحث اول: نقل اقوال
مبحث دوم: مفهوم نسب و انواع آن
انواع نسب به ‏لحاظ حقوقی و قانونی و شرعی از این قرار است:
مبحث سوّم: مشروعیت و عدم مشروعیت نسب: مبنا و آثار
الف) مبانی مشروعیت و عدم‏مشروعیت:
ب) آثار مشروعیت و عدم مشروعیت
یک) آثار مترتب بر خویشاوندی سببی مشروع و نامشروع
دو) آثار مترتب بر خویشاوندی رضاعی مشروع و نامشروع
اول: آثار نسب مشروع و نسب نامشروع در قلمرو حقوق خصوصی و خانواده
دوم: آثار نسب مشروع و نامشروع در قلمرو حقوق عمومی
چهار) الحاق آیینی طفل بر مبنای نسب طبیعی
اول: عمومات و اطلاقات
دوم: نصوص خاصه
مبحث چهارم: خلاصه مطالب و نتیجه نهایی
الف) خلاصه‏ ی مطالب
ب) نتیجه‏ی نهایی

پاورقیها:

 ماده‏ ی 976 قانون مدنی ایران، خالی از ابهام و اجمال نیست. یکی از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعی (فرزند نامشروع) است که برخی او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه‏ی دولت ایران به شمار می‏آورند؛ ولی اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج می‏دانند.

ادامه مطلب: برسی تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق كودكان
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 219
پرینت

آقاي پروفسور رفيق احمد داراي ليسانس از دانشگاه منچستر, فوق ليسانس ا زدانشگاه پنچاپ و دكتري از دانشگاه آكيفورد هستند, موضوع تحصيلات ايشان اقتصاد توسعه و بين الملل, اقتصاد اسلامي مي باشد, مشاغلي كه ايشان داشتند, سابقاً معاون دو دانشگاه پنچاب و بهادر پور و پرفسور ميهمان دانشگاه ادينبورگ لندن و اكنون پروفسور ممتاز مي باشند؛ ايشان پانزده سال مدير مركزي مطالعات آسياسي جنوبي و اكنون ضمن اينكه در سمت مشاور اين مركز مشغول خدمت هستند, عضو كميته امور مالي كشور پاكستان و كميسر اسلامي كردن اقتصاد كشور و نيز همچنين سردبير مجله بنكر مي باشند.

ادامه مطلب: حمايت هاي اقتصادي تحت قرارداد سازمان تجارت جهاني
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق كودكان
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 190
پرینت

تشكيلات دادگستري جمهوري اسلامي ايران به دو نوع : مراجع قضائي عمومي و اختصاصي تقسيم مي شود . دادگستري مرجع رسمي تظلمات و شكايات است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .
محاكم عمومـي عبارتند از : دادسرا و دادگاههاي عمومي ، تجديد نظر و ديوانعالي كشور كه در كنار آن دادسراي ديوانعالي كشور به رياست دادستان كل كشور فعاليت دارد .
مراجع اختصاصي متعددند : محاكم نظامي شامل دادگاههاي نظامي 1 و 2 و دادسراي نظامي ، ديوان عدالت اداري ، دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات و دادگاه ويژة روحانيت و مراجع قضائي تخصصي حرفه اي از آن جمله اند.

ادامه مطلب: تشکیلات دادگستری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق كودكان
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 167
پرینت

يكي از اركان مطالبه خسارت اثبات رابطه سببيت بين زيان و عمل خوانده است. در هر دو نظريه تقصير و خطر زيان ديده بايد مبناي مسئوليت را اثبات كند تا بتواند از مسئول مطالبه خسارت كند به اين لحاظ حتي در فرض مسئوليت عيني غير قراردادي كه زيان ديده براي جبران نيازي به اثبات خطاي طرف ندارد بايد توجه خسارت به عمل نامبرده يا شئي متعلق به او را اثبات كند.

ادامه مطلب: بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق كودكان
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 126
پرینت

مقدمه
موضوع تجديد نظر از احكام صادره از دادگاه در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران از موضوعات مهم و بحث برانگيز بوده است و اختلاف نظر در قطعي و غير قابل تجديد نظر بودن حكم يا جواز تجديد نظر و نقض آن , بر آثار مختلفي كه در مورد اصحاب دعوي و كساني كه موضوع حكم قرار گرفته اند داشته , در تشكيلات و سازماندهي سيستم و نهادهاي قضايي نيز تاثير زيادي گذاشته است.

ادامه مطلب: تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق كودكان
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 185
پرینت

اصولاً عقد بدون تسليم محقق مي شود مگر در عقد غير معوض و برخي از عقود استثنايي با وجود اين , در تمام موارد و تسليم با هم رابطه متقابل دارند. تسليم و قبض از آثار عقد صحيح است و عدم قدرت بر تسليم موجب بطلان قرارداد مي شود تسليم نادرست (ناقص و معيوب ) براي طرف مقابل حق فسخ ايجاد و تلف مورد معامله (بيع) قبل از قبض عقد را منفسخ مي كند تسليم و قبض هيچ يك عمل حقوقي نيست زيرا در حصول قبض اذن بايع شرط نيست. اين در صورتي است كه موضوع تسليم عين معين باشد ولي هرگاه موضوع تسليم كلي باشد براي تعيين مصداق و فردي كه بايد تسليم شود به اذن متعهد نياز است , ولي لزوم تعيين مصداق تسليم عمل حقوقي مي سازد.

ادامه مطلب: تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق كودكان
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 146
پرینت

يكي از پديده هاي دانش جديد ، نوزادي بود كه چندي پيش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه هاي گروهي ، كودك آزمايشگاهي نام گرفت . اين انسان كه قسمتي از راه پيدايش خود را در خارج مسير طبيعي پيموده است از ، تركيب نطفه زن و شوهري در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معيني در داخل لوله آزمايشگاهي و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستي گذارده است .

ادامه مطلب: وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق كودكان
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 187
پرینت

حضانت در لغت به معناي پروريدن است در اصطلاح عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط كسانيكه قانون مقرر داشته است . (1)

بعضي آنرا اقتداري مي دانند كه قانون به منظور نگاهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر آنان اعطاء كرده است . (2)

به عبارت ساده تر حضانت را مي توان نگاهداري و تربيت اطفال معنا كرد نگاهداري طفل شامل غذا دادن  به او، تنظيف و خواباندن و لباس پوشيدن  و بردن به پزشك در صورت مريض شدن و بطور كلي هر اقدامي كه جهت حفظ سلامت جسم و روح طفل لازم باشد مي شود .

ادامه مطلب: ملاقات طفل و حضانت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق كودكان
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 152
پرینت

‌ماده 38-
1ـ كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند به مقررات قانون بين‌المللي بشر دوستي در زمان جنگ‌هاي مسلحانه كه مربوط به كودكان مي‌شود‌احترام بگذارند.
2ـ كشورهاي طرف كنوانسيون هرگونه اقدام عملي را جهت تضمين اين كه افراد كمتر از 15 سال در مخاصمات مستقيماً شركت نمي‌كنند، متقبل‌مي‌شوند.
3ـ كشورهاي طرف كنوانسيون از استخدام افراد كمتر از 15 سال در نيروهاي مسلح خود خوداري خواهند كرد. اين كشورها براي استخدام افرادي كه‌بالاي 15 سال و زير 18 سال سن دارند، اولويت را به بزرگترها خواهند داد.

ادامه مطلب: كنوانسيون حقوق كودك(بخش 2)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق كودكان
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 157
پرینت

به اهتمام : سید جعفر حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
مقدمه
انعقاد معاهدات و کنوانسیون های بین المللی ناشی از ضرورت زندگی کشورها در جامعه جهانی و همبستگی آنها با یکدیگر است ، سابقه تشکیل و انعقاد عهد نامه ها ، عمری به درازای عمر انسان دارد ، در گذشته عهد نامه بیشتر جنبه تسلیم داشت و اصلا معاهده در معنای پیمان تسلیم به کار می رفت و اعتبار آن تابع اراده خدایان ، منافع و مصالح اقوام فاتح و اصل جهانگرایی امپراطوریها ، اصل تعادل قدرتها و اصل مشروعیت نظام های حاکم بود .

ادامه مطلب: کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق كودكان
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 185
پرینت

خانواده واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انساناست ، و به تجربه ثابت گردیده كه كودك در محیط و فضای خانوادگیِ سالم بهتر رشدنموده و تكامل و تعالی می یابد . بدیهی است فرزندانی كه در محیط خالی از عشق ودلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرارخواهند گرفت . لذا با وصف آنكه مؤسسات خیریه قانوناً موظف به نگهداری كودكان بی­سرپرست می باشند ، مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص،سرپرستی كودكان بی سرپرست را تحتشرایطی به زوجین فاقد فرزند واگذار تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادرمجازی خود پرورش یافته و انشاء اله بتوانند در آینده پذیرای مسئولیتی خطیر در جامعه اسلامی گردند .[1]

Attachments:
Download this file (فرزندخواندگی.pdf)فرزندخواندگی.pdf[ ]309 Kb
ادامه مطلب: فرزندخواندگی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق كودكان
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 180
پرینت

يك مدرس حقوق و پژوهشگر حقوق كودك با بيان اين‌كه سوءاستفاده از كودكان به يك معضل جهاني تبديل شده است گفت: در سطح بين‌المللي تلاش مي‌شود سوءاستفاده از كودكان را جرم تلقي و براي آن مجازات سنگين تعيين كنند اما ما در كشور خود عملا فعاليت تقنيني و قانونگذاري خاصي را در اين زمينه مشاهده نمي‌كنيم.

ادامه مطلب: سوءاستفاده ازكودكان افزايش يافته است
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق كودكان
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 187
پرینت

بي ترديد تعيين سن مسووليت كيفري از محورهاي اساسي حقوق كيفري اطفال تلقي مي شود. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود كه با رسيدن به اين مرحله نوجوان بزهكار در معرض همان مجازاتي است كه بزرگسالان در صورت ارتكاب بزه، آن را تحمل خواهند كرد. بر مبناي چنين شرايطي قانونگذاران اكثر كشورها سني را نصاب مسووليت كامل كيفري قرار داده اند كه با رسيدن به آن، نوجوان به نوعي بلوغ جسمي و فكري توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذيرش مسووليت اجتماعي محسوب مي شود.

ادامه مطلب: سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي (بخش دوم)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق كودكان
نمایش از 16 شهریور 1391 بازدید: 158
پرینت

در قوانين كيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره يك ماده ۴۹)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد كيفري تعيين شد. در عمل، مراجع كيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده و بر اين اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول كيفري تلقي كرده و قابل مجازات دانسته اند. اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگي فاقد مسووليت كيفري بوده، در صورت ارتكاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند.

ادامه مطلب: سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي (بخش اول)
 

صفحه1 از3

<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 150 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید