نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق مدني / حقوق خصوصي
نمایش از 19 مرداد 1394 بازدید: 95
پرینت

محرومیت فرزند از ارث

 آيا پدر ازلحاظ قانوني و شرعي ميتواند فررند خود را محروم از ارث پدري كند؟

پاسخ:

مطابق ماده 837 قانون مدني ايران، اين كار نافذ نيست. زيرا در اين ماده آمده است: «اگر كسي به موجب وصيّت، يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند، وصيت مزبور نافذ نيست.»

يكي از حقوقدانان در اين زمينه مينويسد: «از ظاهر جمله «وصيت مزبور نافذ نيست» چنين استفاده ميشود كه هر گاه وارث محروم، به اراده موصي تسليم شود و محروميت را بپذيرد، وصيت نافذ ميشود. لازمه پذيرش اين نظر نفوذ وصيت تا حد ثلث است كه بدون نياز به اجازه نيز اثر دارد، ولي در استفاده از اين ظاهر بايد احتياط كرد، زيرا قوانين ارث و قواعد مربوط به تملك قهري ورثه براي حفظ مصالح خانواده وضع شده است و با نظم عمومي جامعه ارتباط نزديك و مستقيم دارد.»(1)

بعضي ديگر از حقوقدانان در تفسير اين ماده ميگويند: «قاعده توارث از نظر نظم اجتماعي تأسيس شده است، بدين جهت طبق ماده 959 قانون مدني وارث نميتواند آن را از خود سلب كند. همچناني كه مورث نميتواند آن را از وارث سلب نمايد. بنابراين توارث از احكام به شمار ميرود نه از حقوق تا شخص بتواند آن را اسقاط كند. مثلاً هر گاه كسي وصيت نمايد كه فلان وارث او از ارث محروم باشد و يا به فلان وارث او ارث ندهند، يا وارث او نيست، وصيّت مزبور موجب محروميت او از ارث نميگردد.»(2)

بنابراين، ماده 837 قانون مدني اگر چه داراي ابهام است. ولي وقتي به منبع قانون، يعني فقه اماميه مراجعه كنيم، ابهام آن برطرف ميگردد. براي توضيح بيشتر بايد گفت كه در اين رابطه، دو نظريه بين فقهاء وجود دارد:

نظريه اول:

ادامه مطلب: محرومیت فرزند از ارث
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق مدني / حقوق خصوصي
نمایش از 19 مرداد 1394 بازدید: 90
پرینت

مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی

نویسنده گان: تفرشی، محمدعیسی ؛الفت، نعمت الله

چکیده

ماده 768 قانون مدنی به سبب گستره وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری، از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد، ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق، کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقرره مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز، از بسیاری راه­حلهای ارائه شده، مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح، تعهد به نفع ثالث، عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود، پرداخت سود به سپرده های ثابت)، و بیمه، پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینه تاریخی ماده مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن ، موضوعات فوق، حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت، هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.

واژگان کلیدی: عقد صلح، صلح تأمینی، تعهد به پرداخت نفقه، بیمه ، تعهد به نفع ثالث ، عملیات بانکی

 

مقدمه

ادامه مطلب: مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق مدني / حقوق خصوصي
نمایش از 19 مرداد 1394 بازدید: 81
پرینت

ماهيت حقوقي وفاي به عهد

سرآغاز:

و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً (اسراء/ 34)

وفاي به عهد که گاه به جاي آن واژه‌هاي <ايفاي تعهد>، <پرداخت> و <اجراي تعهد> به کار برده مي‌شود، در لغت به معناي به جاي آوردن تعهد، اجراي تعهد و انجام دادن عهد و پيمان مي‌باشد و در اصطلاح عبارت است از عملي که به موجب آن متعهد آنچه را که در قرارداد برعهده گرفته است، انجام مي‌دهد. بنابراين وفاي به عهد در واقع به معناي اجراي قرارداد مي‌باشد.

وفاي به عهد اصطلاحي است عام که شامل پرداخت پول، انجام کار يا خودداري از انجام کار و انتقال يا تسليم حق يا مال مي‌باشد. با اين حال متبادر از کلمه <عهد> در اين ترکيب (وفاي به عهد) پيمان و قرارداد است نه دين؛ زيرا اجراي ضماني را که در نتيجه مسئوليت مدني يا غصب يا استيفاي نامشروع برعهده شخص قرار مي‌گيرد، وفاي به عهد نمي‌نامند. به عبارت ديگر، اصطلاح وفاي به عهد ويژه اجراي تعهد قراردادي است. البته برخي معتقدند که پرداخت (وفاي به عهد) عبارت است از اجراي تعهد خواه ناشي از عقد يا ايقاع باشد و خواه ناشي از واقعه حقوقي و بزه قانوني؛ يعني اسباب بروز تعهد تأثيري در بحث از پرداخت ندارد.

وفاي به عهد موجب برائت ذمه و سقوط تعهد مي‌‌شود و تفاوتي نمي‌کند که موضوع آن فعل يا ترک فعل باشد يا انتقال و پرداخت مبلغي پول. علاوه بر اين، با توجه به مواد مربوط به وفاي به عهد در قانون مدني و نظرات بيشتر حقوق‌دانان، وفاي به عهد ويژه اجراي تعهد قراردادي است؛ يعني مربوط به تعهدي مي‌باشد که از قرارداد ناشي شده است.

ادامه مطلب: ماهيت حقوقي وفاي به عهد
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق مدني / حقوق خصوصي
نمایش از 19 مرداد 1394 بازدید: 92
پرینت

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی*

 چکیده:

مجموعه قوانین مدنی کشور ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب شیعه تدوین گردیده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آرای فقها، قانون مدنی آرای مشهور فقهای شیعه را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در تحلیل علم فقه، تعمیق در مبانی اصولی لازم است. اهمیت این موضوع زمانی واضح تر می شود که تأثیر متقابل علم حقوق با علم اصول مورد توجه قرار گیرد.

نوشتار حاضر به بررسی جریان اصل استصحاب در ابعاد تقنین، تفسیر و اجرای قوانین مدنی می پردازد. و بازتاب مبانی اصولی اصل استصحاب را در حقوق اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا تبیین می کند.

کلید واژه ها:

استصحاب، شک در مقتضی، اصل تأخّر حادث، اماره قضایی، اماره قانونی، اصاله الصحه.

  مقدمه

ادامه مطلب: کاربرد استصحاب در حقوق مدنی*
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق مدني / حقوق خصوصي
نمایش از 19 مرداد 1394 بازدید: 84
پرینت

قاعده ید (اماره تصرف)

نویسنده : محمد حسینی طرقی، مرتضی

مقدّمه

در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعی وجود دارد که اختصاص به مورد معیّن ندارد؛ برخی از آنها فقط قاعده‌ای فقهی است و بعضی، هم در فقه و هم در حقوق استناد واستعمال می‌شود.

از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق، قاعدة ید می‌باشد که از آن، به امارة تصرف، امارة ید، قاعدة تصرف، ید وغیره، اسم برده شده است. اهمیت این قاعده و کاربرد وسیع آن موجب گردیده است که معمولاً فقیهان و حقوق‌دانان در اظهارات ونوشته‌های خود به این قاعده اشاره می‌کنند و در مقام تنازع و اختلاف، به عنوان دلیل مالکیت (حتی مردم عادی هم) به آن استناد می‌نمایند.

دربارة زمان پیدایش قاعده ید، در مفهوم کلی، ممکن است مأخذ مسلّمی وجود نداشته باشد و از مبتکر خاصی برای این قاعده نام نبرند. اما، با حدس و گمان بلکه ظن قوی می‌توان، هنگام ایجاد و استناد به این قاعده را به زمان آفرینش انسان در این جهان خاکی (و یا حتی پاره‌ای از موجودات دیگر) گره زد؛ به روزگاری که آن انسان اولیه (یا مخلوق

_____________________________

[1] . کارشناس ارشد حقوق خصوصی.

ادامه مطلب: قاعده ید (اماره تصرف)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق مدني / حقوق خصوصي
نمایش از 19 مرداد 1394 بازدید: 80
پرینت

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

 نگارش: مهدی رحمانی منشادی

دانشگاه تهران

 چکیده

به موجب اصل 167 قانون اساسی : «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده ای است که در اکثر کتاب های قواعد فقهی و فقهی مورد بررسی و پذیرش فقها قرار گرفته است و واضح است که کتب فقهی و قواعد فقهی از منابع معتبر اسلامی محسوب می شوند. مفاد قاعده این است که اگر احتمال ضرری پیش آید باید ضرر مزبور دفع گردد خواه ضرر مزبور دنیوی باشد یا اخروی و خواه ضرر مادی یا معنوی باشد. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده ای عقلی است و به همین دلیل معنای وجوب در قاعده، وجوب ارشادی است.

در خصوص مصادیق قاعده در حقوق ایران دو دسته قوانین وجود دارد: دسته اول قوانینی است که قانونگذار برای دفع ضرر احتمالی از افراد جامعه وضع کرده است مثل ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، مواد 122 و 1241 قانون مدنی مصوب 1314، ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316. دسته دوم قوانینی است که قانونگذار برای دفع ضرر احتمالی از خود وضع کرده است مثل ماده 21 قانون صدور چک. 

 

واژگان کلیدی: قاعده عقلی، وجوب ارشادی، ضرر اخروری، ضرر دنیوی، درجه اهمیت ضرر

 مقدمه :

ادامه مطلب: قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق مدني / حقوق خصوصي
نمایش از 19 مرداد 1394 بازدید: 76
پرینت

اعده لاضرر

 مقدمه

يكى از قواعد معروف فقهى كه در مباحث مختلف فقه و حقوق آثار فراوانى به همراه دارد. قاعده »لاضرر« مى‏باشد. در خصوص اين قاعده فقهاى اماميه در مباحث مختلف و برخى به صورت مستقل جنبه‏هاى مختلفى از آن را مورد دقت و بررسى قرار داده‏اند. اهميت قاعده لاضرر به عنوان يكى از قواعد اساسى و بنيادين به اندازه‏اى است كه در بيش‏تر ابواب فقهى از عبادات گرفته تا معاملات مورد استناد و استفاده قرار مى‏گيرد.

با توجه به اين كه در مورد قاعده لاضرر، منابع و تحقيقات فراوانى به زبان فارسى و عربى موجود است در اينجا ابتداء اشاره اجمالى به مباحث قاعده مزبور مى‏گردد و سپس كاربرد آن در فقه و حقوق خانواده بيان مى‏گردد.

 

مستند و مدرك قاعده

ادامه مطلب: اعده لاضرر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق مدني / حقوق خصوصي
نمایش از 19 مرداد 1394 بازدید: 87
پرینت

قاعده احیاء موات از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی

 گردآورنده: محمد داودآبادی

دانشجوی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

 فهرست

چکیده....................................................................................5

مقدمه....................................................................................6

تعریف احیاء موات........................................................................7

مستندات قاعده احیاء موات............................................................7

ماهیت قاعده احیاء موات................................................................7

اقسام اراضی.............................................................................8

زمین های عامر(آباد).....................................................................8

زمین های موات(ویران)..................................................................8

شرایط تملک.............................................................................9

سوال......................................................................................9

شرایط احیاء...............................................................................10

حریم چشمه و قنات......................................................................11

ادامه مطلب: قاعده احیاء موات از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق مدني / حقوق خصوصي
نمایش از 19 مرداد 1394 بازدید: 67
پرینت

عنوان مقاله: بحث تطبیقی شرط بیع وقف

نویسنده : رحمانی، محمد

 از جمله مطالب شایسته و قابل بحث و تحقیق دربارهء وقف،صحت و یا بطلان شط فروش وقف از سوی‌ واقف است.در این مسأله پرسشهای گوناگونی مطرح‌ است:

1.آیا در این مسأله تفاوتی در اینکه وقف را عقد بدانیم‌ و یا ایقاع،هست یا نه؟

2.آیا فرقی در اینکه ثمن مبیع(موقوفهء فروخته‌شده) صرف یک طبقه از موقوف علیهم شود و یا صرف تمام‌ طبقات،هست یا نه؟

3.آیا چگونگی شرط مثل شرط فعل و یا شرط نتیجه،در حکم مسأله تأثیر دارد یا نه؟

4.آیا میان مبنای تعلق وقف بر عین و یا مالیت تفاوتی‌ هست یا نه؟

5.آیا فرقی میان وقف منقطع الآخر و وقف دائمی‌ هست یا نه؟

6.آیا در اینکه وقف ملک موقوف علیهم است و یا مال‌ بی‌مالک است و یا ملک خداست،فرقی هست یا نه؟

پیشینهء بحث

ادامه مطلب: عنوان مقاله: بحث تطبیقی شرط بیع وقف
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق مدني / حقوق خصوصي
نمایش از 19 مرداد 1394 بازدید: 77
پرینت

شرایط توقیف سرقفلی

 ۱- توقیف حق سرقفلی

در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب‌و پیشه موضوع قانون سال ۱۳۵۶ حالات و عقاید مختلفی وجود دارد که به بیان هر یک می‌پردازیم:

الف- مالک بدهکار باشد: چنانچه مالک بدهکار باشد و علاوه بر مالکیت عین، مالک منافع محل تجاری هم باشد و سرقفلی مغازه نیز به وی تعلق داشته باشد، محکوم‌له می‌تواند با رعایت مقررات مربوط عین و منفعت ملک تجاری را توقیف کند یا فقط سرقفلی آن را توقیف کند.

ب- مستاجر بدهکار باشد: چنانچه مستاجر بدهکار باشد توقیف حق کسب‌وپیشه هنگامی دارای اثر عملی است و فعلیت پیدا می‌کند که مالک مورد اجاره، به ازای تخلیه آن حق کسب‌و‌پیشه را به مستاجر بپردازد. در این صورت معادل طلب محکوم‌له از حق کسب‌و پیشه به او داده می‌شود و به بیان دیگر بازداشت و توقیف حق کسب‌وپیشه ممکن است. به بیان دیگر بازداشت و توقیف حق کسب‌و‌پیشه مستاجر فی حد ذاته منع قانونی ندارد؛ ولی انجام مزایده و فروش این حق برای استیفای حقوق محکوم‌له بدون رضایت مالک مجوز قانونی ندارد.

بنابراین در صورت احراز صحت مزایده دادگاه دستور انتقال حق کسب‌و‌ پیشه را به برنده مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی صادر می‌کند، مگر اینکه برنده مزایده خود مالک باشد ، اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص می‌گوید: توقیف سرقفلی به وسیله اجرا جایز است ولی چون این حق معلق است مادام که منجز نشده و مستقر نشده است انجام عملیات اجرایی مجاز نیست.

ادامه مطلب: شرایط توقیف سرقفلی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق مدني / حقوق خصوصي
نمایش از 19 مرداد 1394 بازدید: 86
پرینت

شروط عوضین در عقد بیع

 استاد مربوطه: جناب آقای دکتر عبدالمجید فرزانه

 نویسنده: محسن شریفی

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد شیراز

چکیده:

شروط عوضین یکی از مباحث مهم در بیع و معاملات است که علمای فقه و حقوق به آن پرداخته اند و در این مقاله سعی شده شروط عوضین در فقه امامیه و حقوق را با استفاده ازنظرات ایشان ذکر شود. علیرغم تقسیم بندی متفاوت به یک تقسیم بندی برسیم ودر مورد هر شرطی توضیحی مختصر ارائه نمایم و شروط را به 5 قسمت تقسیم نموده ام که عبارتند از 1- عین بودن 2- معلوم و معین بودن 3-مالیت داشتن 4- ملک متبایعین بودن و طلق بودن 5- قدرت بر تسلیم و علما این شرایط را قریب به اتفاق ذکر نموده اند هر چند شاید در دسته بندی های متفاوت.

واژگان کلیدی : عوضین ، شروط ، بیع ، ثمن ، عین .

مقدمه :

در مورد شروط عوضین در عقد بیع که شامل ثمن و مثمن یا مبیع می باشد. در فقه و حقوق شروح ومعضل توسط علمای بزرگ بحث شده است و علت آن هم این است که یکی از مهمترین وپر تأثیر ترین اعمال روزمره انسان ها بیع است و معاملات که علاوه بر اینکه تأثیر به سزایی در روابط اجتماعی آنها دارد و با این عمل نیازهای روزانه و آینده خود را مهیا می نمایند، تأثیر مهمی هم بر کارنامه اعمال انسان ها دارد چرا که در شرع مقدس فرامینی وجود دارد ، چون " مال یکدیگر را به باطل نخورید " و یا لزوم کسب روزی حلال و نهی از گران فروشی یا کم فروشی  و احکامی مشابه .

به همین دلیل بحث شروط متعاقدین و شروط عوضین و مباحث در ارتباط با بیع و مقالات مورد توجه ویژه علما اسلام قرارگرفته و در این باره بسیار سخن گفته اند، در این مقاله سعی شده با مطالعه کتب در دسترس جمع بندی نظرات علما به رشته تحریر درآید.

ادامه مطلب: شروط عوضین در عقد بیع
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق مدني / حقوق خصوصي
نمایش از 19 مرداد 1394 بازدید: 68
پرینت

شرایط ایجاب و قبول

برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده‎ی ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه براین لازم است این قصد و اراده بیان شود تا معلوم گردد که شخص قصد انعقاد معامله را دارد. قصد و اراده‎ای که برای انعقاد قرارداد اعلام و ابراز شده است را اراده‎ی ظاهری[1] یا اراده‎ی خارجی یا اعلام اراده می‎نامند.[2] چیزی که نشانگر قصد و اراده‎ی طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نامیده می‎شود. بنابراین هر قراردادی با ایجاب و قبول منعقد می‎شود.[3]

ایجاب

ایجاب در لغت مصدر باب «اِفعال» از ریشه‎ی «وَجَبَ» به معنای لازم کردن، واقع ساختن و ثابت نمودن می‎باشد.[4] ایجاب به معنای اعلام اراده‎ی یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد می‎باشد.[5] در واقع ایجاب، پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است. شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‎نماید «موجب» نامیده می‎شود.

 

تفاوت ایجاب و دعوت به مذاکره

دعوت به مذاکره با ایجاب تفاوت دارد. در ایجاب شخص قصد قطعی بر انجام معامله دارد و درصورتی که طرفِ معامله، ایجاب را قبول نماید قرارداد منعقد می‎گردد در حالی‎ که در دعوت به مذاکره، شخص تنها پیشنهاد گفت ‎و‎ گو و مذاکره در مورد قرارداد را به طرف دیگر می‎دهد و هیچ الزامی برای انجام معامله وجود ندارد.

در مواردی تشخیص این‎که یک پیشنهاد، ایجاب بوده یا دعوت به مذاکره دشوار است. در این موارد و در صورت ایجاد اختلاف، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال تشخیص می‎دهد که پیشنهاد ارائه‎شده ایجاب بوده یا منظور از پیشنهاد، تنها دعوت به مذاکره در خصوص معامله بوده است.[6]

ادامه مطلب: شرایط ایجاب و قبول
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق مدني / حقوق خصوصي
نمایش از 19 مرداد 1394 بازدید: 78
پرینت

سوالات تشریحی آزمون قضاوت ۱۳۹۲ درس حقوق مدنی  با پاسخ تحلیلی

 تنظیم توسط سیاوش هوشیار

با توجه به تماس های مکرر بازدیدکنندگان عزیز در مورد سوالات آزمون تشریحی قضاوت ۱۳۹۲، تلاش نموده ایم که سوالات این آزمون را تحلیل و بررسی و در حد وسع پاسخی برای آن ها تهیه و منتشر کنیم. در عین حال توجه دوستان را به این موارد مهم جلب می کنیم که اولا عالم حقوق، عالم نظر است و در مورد هر مسئله ای ممکن است حتی بین اساتید معظم نیز نظرات مختلفی وجود داشته باشد. ثانیا در آزمون های تشریحی مانند این آزمون اصولا توجه باید به استدلال و تحلیل داوطلبان باشد و صرف رسیدن به یک نتیجۀ مشخص نباید معیار سنجش قرار بگیرد و حتما این مطلب مورد توجه طراحان و مصححان این آزمون نیز قرار خواهد داشت.

درقراردادی که عنوان آن معلوم نیست، مورد معامله احداث یک دستگاه مجتمع مسکونی تجاری طبق نقشه معین در زمینی که متراژ آن معلوم است در ازای مبلغی معادل ۳۰% از هزینه مصالح و خدمات، توسط کریم است با این شرط که جواد (مالک زمین) دو واحد تجاری از این مجتمع را به موسسه خیریه نور الانوار هبه کند.

پاسخ به سوالات ذیل را با مستندات قانونی و استدلال کنید:

 ۱- ماهیت حقوقی قرارداد و شرط را به لحاظ صحت و فساد بنویسید؟

این معامله صحیح است.

چون طبق مادۀ ۱۰ قانون مدنی قراردادهایی که مخالف صریح قانون مدنی نباشند صحیح هستند و در این معامله هم ظاهرا خلاف قانون مشاهده نمی شود.

ادامه مطلب: سوالات تشریحی آزمون قضاوت ۱۳۹۲ درس حقوق مدنی با پاسخ تحلیلی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق مدني / حقوق خصوصي
نمایش از 19 مرداد 1394 بازدید: 120
پرینت

 

سفته چیست

 

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

 

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

 

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

 

سفته سندي معتبر اما ناشناخته

 

سفته نامي است که حتما بارها و بارها آن را شنيده ايد و حتما بارها به بهانه گرفتن وام يا ضمانت از آن استفاده کرده ايد.

 

حتما ديده ايد که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشي که بساط سيگار ، سيمکارت اعتباري ، شارژ موبايل و کارت اينترنت را پهن کرده است ، مي فروشند و اين عبارت را که «سفته موجود است» خيلي جاها ديده ايد و لابد پيش خود فکر کرده ايد که «عجب ، سفته چه وسيله خوبي است که هرکس مي تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بيندازد» و بعد حتما به اين مساله فکر کرده ايد که سفته در مقابل چک ، با سختي هايي که براي گرفتنش از سيستم بانکي دارد ، چقدر به دردبخور است.

ادامه مطلب: سفته چیست
 

صفحه1 از62

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 130 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید