نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ساير مقالات حقوقي
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 170
پرینت

چگونگي صلح و سازش در دعاوي كيفري و مدني

 مقدمه :

جرم يعني عملي كه ترك يا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتكاب، موجب برهم زدن نظم اجتماعي شود. جرائم در يك دسته بندي عمده به دو نوع قابل گذشت و غيرقابل گذشت تقسيم مي شوند. جرائم قابل گذشت به جرائمي گفته مي شود كه قانونگذار به لحاظ رعايت مصالح اجتماعي يا خانوادگي جنبه خصوصي آنها را بر جنبه     عمومي شان برتري داده است و تعقيب آنها موكول به شكايت شاكي است. حتي پس از اعلام شكايت نيز شاكي حق دارد از تعقيب متهم صرف نظر كند. بنابراين با اعلام گذشت او، تعقيب متهم متوقف خواهد شد. جرائمي قابل گذشت به شمار  مي روند. برعكس، در جرائم غيرقابل گذشت اعلام شكايت يا گذشت شاكي تأثيري در امر تعقيب و نماينده جامعه (دادستان) مكلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقيب قرار دهد. البته بايد توجه داشت كه در جرائم غيرقابل  گذشت اعلام رضايت شاكي در اخذ تصميم نهايي دادگاه درباره متهم، با رعايت شرايطي كه به آنها خواهيم پرداخت موثر خواهد بود.

 

ادامه مطلب: چگونگي صلح و سازش در دعاوي كيفري و مدني
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ساير مقالات حقوقي
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 175
پرینت

آشنایی با چگونی آزمون قضاوت - استاد خسروی

 آزمون قضاوت معمولا سالی یکبار برگزار می شود اما تاریخ دقیق آن توسط قوه قضاییه اعلام میگردد شما با مطالعه مطلب ذیل در خصوص آزمون سال 90 میتوانید حدود تاریخ تقریبی را حدس بزنید و با شماره تلفن انتهایی مطلب از طریق اداره آموزش قوه قضاییه تماس تا اطلاعات کاملتری به شما داده شود موفق باشید. گزارش فارس، قوه قضائیه ‌به منظور تأمین نیروی قضایی‌ برای جذب و استخدام 500 قاضی اطلاعیه‌ای صادر کرد. ‌در اطلاعیه از داشتن مدرک کارشناسی رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، ‌تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ‌ایمان‌، طهارت مولد‌، عدالت‌، تعهد و التزام عملی به موازین اسلام، وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سوء پیشینه کیفری، داشتن حداقل سن 23 و حداکثر 39 سال تمام (متولدین اول فروردین 1350 به بعد‌، در زمان ثبت نام)، انجام خدمت وظیفه عمومی یا دارا بودن معافیت دائم، عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونی، داشتن سلامت روحی و روانی و توانایی انجام کار قضایی، حسن شهرت‌، اخلاق و امانت داری، شرکت در آزمون و کسب حد نصاب قبولی، ‌موفقیت در مراحل گزینش از جمله مصاحبه‌، تحقیق و آزمون شخصیت، موفقیت در اختبار توسط هیات احراز صلاحیت داوطلبان تصدی منصب قضاء، تعهد خدمت به مدت 10 سال در مناطق مورد نیاز، ارائه گواهینامه گذرانیدن مهارت‌های هفتگانه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بعد از موفقیت در مراحل گزینش و اختیار) و سپری کردن دوره کارآموزی قضایی و موفقیت در آزمون جامع پایان دوره آموزش به عنوان شرایط و ضوابط برای تصدی امر خطیر قضاء نام برده شده است.

ادامه مطلب: آشنایی با چگونی آزمون قضاوت - استاد خسروی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ساير مقالات حقوقي
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 180
پرینت

الزامات و تعهدات پيمانکار نسبت به پيمان در قراردادهاي پيمانکاري دولتي- بخش سوم و پاياني

 پيش‌پرداخت: پيش‌پرداخت مبلغي است که بعد از انعقاد پيمان و قبل از انـجـام هـرگـونـه کاري از جـانب دولت به پيمانکار پرداخت مي‌شود.در بند 9 ماده 31 آيين‌نامه معاملات دولـتــي از نــوعـي پـرداخـت بـا عـنـوان <پيش‌پرداخت> نام برده شده است. اين ماده مي‌گويد: <در قرارداد نکات زير بايد قيد شود: ... بند 9... - مبلغ پيش‌پرداخت و ترتيب واريز آن در صورتي که در شرايط مناقصه ذکر شده باشد.> ‌ پيش‌پرداخت با هدف تقويت بنيه مالي پيمانکار و تکميل تجهيزات وي پرداخت مي‌‌شود و به استناد ماده 11 اين آيين‌نامه ميزان آن نبايد از 25 درصد مبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در قبال ضمانت‌نامه بانکي پرداخت خواهد شد. ماده 36 شرايط عمومي پيمان نيز در اين مورد تصريح مي‌کند: <کارفرما موافقت دارد به منظور تقويت بنيه مالي پيمانکار و تکميل تـجـهيزات او جمعاً 25 درصد مبلغ اوليه پيمان را به عنوان پيش‌پرداخت و به شرح زير به پيمانکار پرداخت کند... .

ادامه مطلب: الزامات و تعهدات پيمانکار نسبت به پيمان در قراردادهاي پيمانکاري دولتي- بخش سوم و پاياني
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ساير مقالات حقوقي
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 243
پرینت

اموال منقول و غیر منقول

 بسم الله الرحمن الرحیم

اموال به چندین قسم تقسیم می شود که ما در این بخش فقط به بحث اموال منقول و غیر منقول که به نظر بنده می توان مهمترین بخش از اموال باشد می پردازم.

در ماده 11 قانون مدنی اموال را به مال منقول و مال غیر منقول تقسیم کرده است.

در اموال غیر منقول

در ماده 12 قانون مدنی این قانون مال غیر منقول را تعریف کرده است که شاید این قانون براساس اهمیتی که این مال دارد نخست این مال را تعریف کرده است ودیدیم که در ماده 11 اول سخن از مال منقول آمده است وماده12 در تعریف مال غیرمنقول شرح می دهد که این مال مالی است که نتوان آن را جابه جا کرد و درصورت جابه جایی یا به خود مال و یا به محل آن اسیب وارد می شود.

ادامه مطلب: اموال منقول و غیر منقول
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ساير مقالات حقوقي
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 197
پرینت

تعاريفي از اسناد تجاري با تکيه بر اوصاف آن- بخش نخست

 مقدمه:

در ميان ادله‌اي که در قوانين کشورهاي مختلف از جمله حقوق ايران براي اثبات ادعاها يا دفاع از دعاوي مطروحه پذيرفته شده و طرفين دعوا را در طرح دعاوي يا دفاع ياري مي‌رساند، اسناد (دلايل کتبي) نقش ارزنده و شايسته‌اي را به خود اختصاص داده است. اين دليل در همه ادوار از ارزش و اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار بوده است؛ به نحوي که مي‌توان گفت محاکم و نيز اصحاب دعوا و حتي متعاملان و افراد ذي‌مدخل در اعمال حقوقي يا وقايع مادي به طور اعم، توجه ويژه‌اي به اين دليل ابراز مي‌دارند. پس از اقرار که انکار بعد از آن مسموع نيست و دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نمي‌باشد، سند در مرتبه دوم قرار گرفته است و اين رتبه‌بندي اهميت و ارزش دليل کتبي را مي‌رساند. اين امر در تمامي رشته‌هاي حقوقي از جمله در حقوق تجارت که با وجود دو اصل "تسريع" و "تسهيل" مقدمه ايجاد اطمينان و اعتماد متقابل تجار و افراد دخيل در تجارت را فراهم کرده، جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است.

ادامه مطلب: تعاريفي از اسناد تجاري با تکيه بر اوصاف آن- بخش نخست
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ساير مقالات حقوقي
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 166
پرینت

تعاريفي از اسناد تجاري با تکيه بر اوصاف آن - بخش دوم وپاياني

 تعريف دکترين از اسناد تجاري علماي حقوق تجارت از ابتداي تصويب قانون تجارت با اتفاق نظر بر اين که قانون تعريفي از اسناد تجاري ارائه نکرده است، با تکيه بر خصوصيات آن اسناد تعاريفي ذکر نموده‌اند که يک يا چند وصف از اوصاف آن اسناد مبناي تعاريف قرار گرفته است.براي اين که مشخص شود کدام‌يک از خصوصيات و اوصاف اسناد تجاري بيشتر مدنظر تعاريف بوده‌اند، نگاهي به ديدگاه استادان حقوق تجارت مي‌اندازيم. "عبدالحميد اعظمي‌زنگنه" در تعريف اسناد تجارتي با تکيه بر وصف مسئوليت تضامني مسئولان آن مي‌گويد: «به معناي اخص مقصود از اسناد تجارتي اسنادي است که قانون تجارت براي آنها مزاياي مخصوصي قائل شده است که مهم‌ترين آنها ضمانت تمامي اشخاصي است که آنها را امضا مي‌نمايند و فوايد اسـنـاد تـجاري را وسيله نقل وجوه، وسيله کسب اعتبار و جايگزيني پول بيان مي‌دارد.

ادامه مطلب: تعاريفي از اسناد تجاري با تکيه بر اوصاف آن - بخش دوم وپاياني
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ساير مقالات حقوقي
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 174
پرینت

معرفی رشته حقوق

رشته حقوق يكي از محبوب ترين رشته هاي داوطلبان گروه علوم انساني است . دامنه گرايشهاي رشته حقوق گسترده و در كليه روابط زندگي امروز قابل ملاحظه است . اين روابط ميتواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدكه به حقوق عمومي معروف است و يا روابط خصوصي مردم را در برميگيرد كه حقوق خصوصي ناميده ميشود . حقوق عمومي شامل حقوق قواي سهگانه كشور، حاكميت و آنچه كه مربوط به اداه كشور است ، ميشود و حقوق خصوصي به روابط بين خود مردم ميپردازد كه مهمترين آنها روابط تجاري است كه عامل ايجاد رشته حقوق تجارت شده است و يا مسائل مربوط به حقوق مدني است كه از آن جمله ميتوان به اموال ، مالكيت ، قراردادها، مسؤوليتهايي كه اشخاص در خطاهايي كه مرتكب ميشوند برايشان به وجود ميآيد مثل مسؤوليت ناشي از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصيت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد ديگر اشاره كرد . همچنين شاخه اي از حقوق به روابط بين المللي ميپردازد كه خود به دو بخش حقوق روابط بين الملل عمومي و خصوصي تقسيم ميشود كه حقوق روابط بين الملل عمومي به روابط بين دولتها و سازمانهاي بينالمللي ميپردازد.

ادامه مطلب: معرفی رشته حقوق
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ساير مقالات حقوقي
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 183
پرینت

لزوم تقدم امضاي سردفتر بر امضاي دفتريار در اسناد رسمي

در اغلب جلسه‌ها، هيئت‌ها و کارگروه‌هايي که در ارتباط با وظايف و تکاليف سردفتران و دفترياران تشکيل مي‌شوند، در بحث تقدم و تأخر امضاي سردفتر و دفتريار در اسنادي که بايد متضمن امضاي هر دو نفر آنها باشد، اتفاق نظر حاضران و صاحب‌نظران در اين باره به‌ندرت مشاهده مي‌شود. اين نوشتار درصدد بررسي اين موضوع است. بديهي است که در وهله نخست بايد به قوانين موضوعه مصوب قوه قانون‌گذاري مراجعه کرد. ماده 84 قـانـون ثـبت اسناد و املاک مصوب 1310 مي‌گويد: <نماينده‌اي1 ‌که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک2 ‌براي هر دفتر تعيين مي‌شود، بايد در اوقات کار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر معامله و تعهدي که واقع مي‌شود را پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نمايد.> از قسمت اخير اين ماده چنين برمي‌آيد که سند ابتدا در دفتر صاحب دفتر و سپس در دفتر نماينده (دفتريار اول3)‌ ثبت مي‌شود. ‌ ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 درخصوص ترتيب امضاهاي قانوني يک سند چنين بيان داشته است:

ادامه مطلب: لزوم تقدم امضاي سردفتر بر امضاي دفتريار در اسناد رسمي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ساير مقالات حقوقي
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 168
پرینت

قتل ترحم آمیز(2)

بخش دوم: مطالعه تطبیقی قتل ترحم آمیز
همانگونه که اشاره کردیم قطع نظر از ابعاد فلسفی و اخلاقی قتل ترحم آمیز، در نظام های حقوقی مختلف، رویکردهای متفاوتی نسبت به این نوع قتل وجود دارد.
در برخی کشورها از جمله هلند، بلژیک، دو ایالت از ایالات متحده آمریکا و در ایالت شمالی استرالیا، قتل ترحم آمیز را مجاز اعلام کرده اند و برخی کشورها نیز آن را جرم خاصی فرض کرده اند و مجازات خفیف تری نسبت به مجازات قتل عمدی برای آن قائل شده اند که سوئیس، ایتالیا و آلمان از آن جمله اند که در دو بحث آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

ادامه مطلب: قتل ترحم آمیز(2)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ساير مقالات حقوقي
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 147
پرینت
قتل ترحم آمیز(1)

مقدمه
هرچند پیشرفتهای نوین علم پزشکی، زمینه معالجه و درمان بسیاری از بیماریهای لاعلاج یا صعب العلاجی که تا دیروز بیماران را به کام مرگ می کشاند فراهم کرده است، اما این پیشرفتها هرگز نقطه پایانی بر درد و رنج بشر و بیماریهایی که گریبانگیر اوست نمی باشد. هر روز شاهد مرگ هزاران انسانی هستیم که به علت ابتلا به بیماریهای مجهول و ناشناخته، امیدی به نجات و بهبودی آنها نیست. پزشکی که می داند دردی جان کاه همه وجود بیمارش را فرا گرفته و نمی تواند هیچ مرهمی بر آلام روحی و جسمی او نهد و دیری نخواهد پائید که مرگ گریبانگیر بیمار بینوا خواهد شد، در حالی که بیمار مصرانه از پزشک معالج می خواهد که به درد و رنج غیرقابل تحمل او پایان بخشد و مرگ بیمار نیز، نفعی عاید پزشک نمی گرداند، آیا او می تواند صرفاً براساس یک فکر انسانی و بشر دوستانه و با احساس همدردی و ترحم آمیز به حیات بیمار خود پایان دهد؟!

ادامه مطلب: قتل ترحم آمیز(1)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ساير مقالات حقوقي
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 208
پرینت

شرايط آزمون وكالت
 نحوه اخذ پروانه وكالت دادگستري:

به موجب اين قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/1/76، كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون اقدام نمايند.

 شرايط لازم براي احراز مقام وكالت:

طبق ماده 2 قانون مذكور براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادر مي‌شود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي داراي شرايط ذيل باشند:

ادامه مطلب: شرايط آزمون وكالت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ساير مقالات حقوقي
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 226
پرینت

شرايط آزمون سردفتري اسناد رسمي
  نحوه انتخاب سردفتر اسناد رسمي:

با توجه به نيازمنديهاي هر محل، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با توجه به شرايط مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 اقدام به پذيرش سردفتر اسناد رسمي مي‌نمايد.

 نكات مهم آزمون سردفتري اسناد رسمي:

علاوه بر شرايط عمومي كه در زمان اعلام آگهي ثبت نام از طرف ثبت اسناد و املاك كشور مشخص مي‌شود، طبق ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/1354 اشخاص زير را مي­توان به سردفتري دفترخانه اسناد رسمي تعيين نمود:

1) اشخاصي كه داراي ليسانس حقوق در رشته قضايي يا منقول از دانشكده الهيات باشند. 

ادامه مطلب: شرايط آزمون سردفتري اسناد رسمي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ساير مقالات حقوقي
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 156
پرینت

بيمه عمر

"بيمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصيت"

ازاصول مسّلم پذيرفته شده در نظامهاي حقوقي جهان ،"اصل نسبي بودن قراردادها"( Privity of contract )،است كه براساس مفاد آن ،هيچ كس نمي تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر وحتي به نفع اوتعهدي ايجاد نمايد.
باوجود توجيه عقلي،منطقي،وعرفي اين قاعده؛در قانون مدني هم اين اصل درموادي مانند196و231 پذيرفته شده است.اين ماده مقرر مي كند:معاملات وعقود فقط در باره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنها موثر است مگر درمورد ماده 196.اما موضوع به همين جا ختم نمي شود.بلكه نياز هاي روز افزون جامعه كه ناشي از پيشرفت وتوسعه اجتماعي وصنعتي ومآلا روابط اقتصادي واجتماعي پيچيده بشر امروز است موجب مي شود براين قاعده قديمي ،استثنائاتي هم وارد گردد كه با استعانت از آنها ،برخي از احتياجات ومشكلات حقوقي افراد جامعه رفع مي شود.

ادامه مطلب: بيمه عمر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ساير مقالات حقوقي
نمایش از 19 مرداد 1392 بازدید: 218
پرینت

بررسی عناوین مجرمانه در رابطه با مواد مخدر

 در سال 1367 با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند 5 ماده 1 آن مصرف مواد مخدر به هر نحو جرم شناخته شده و تنها استثناء در نظر گرفته شده در خصوص افراد معتاد دارای 60 سال سن و بالاتر و آن هم فقط مشمول معتادانی بود که مصرف مواد مخدر آنان تریاک بود و این استثناء شامل معتادان مصرف کننده سایر مواد مخدر چون هروئین و ... نمی گردد. در این دوره قانونگذار با اتخاذ شیوه ای دو گانه بخشی از معتادان مورد نظر در ماده 4 را به مراکز بازپروری اعزام می نماید و بخش دیگر از معتادان را که عمدتا مشمول ماده 8 قانون مزبور بودند ـ معتادان به هروئین ـ را روانه زندان می نمود که این امر خود گویای عدم شناخت دقیق واضعین آن قانون از مقوله اعتیاد و مواد مخدر است چرا که نوعا معتادان در مصرف مواد مخدر خود را مقید به امر خاصی نمی دانند و مصرف کنندگان تریاک چنانچه نتوانند تریاک تهیه کنند مبادرت به مصرف هروئین یا هر نوع مواد مخدر دیگری می نمایند و بالعکس. با این اوصاف اعمال دسته بندی و طبقه بندی مصرف کنندگان مواد مخدر از لحاظ نوع مواد مصرفی و حتی نحوه مصرف مواد مخدر امری مشکل و چه بسا غیر ممکن باشد.

ادامه مطلب: بررسی عناوین مجرمانه در رابطه با مواد مخدربررسی عناوین مجرمانه در رابطه با مواد مخدر
 

صفحه1 از8

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 154 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید